يصعب علي كثير من المواطنين فهم قرارات المحاكم المختلفة، وخاصة في القرارات الخاصة بمصطلحي رفض الدعوى أو عدم قبولها، وعادة ما يفهمها البعض بانتهاءها دون فهم قرارات المحكمة، ويمكننا التفرقة بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى، حيث أن رفض الدعوى يعنى أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوى وتبين عدم أحقية المدعى في ادعائه، أي لم يثبت حقه في الدعوى و لم يستطيع المدعى إثبات دعواه، مثال: عدم اكتمال المستندات الدالة على الحق.

كما أن الحكم برفض الدعوى بحالتها يكون له حجية مؤقتة، ولا يمنع من رفعها مره أخرى حيث أن الحكم برفض الدعوى بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما إلى ذلك فهذا حكم وقتي، وله حجية مؤقتة ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى.

أما عدم قبول الدعوى: يعد دفع من الدفوع الشكلية ويجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبداؤه للدفوع الموضوعية وإلا سقط حق المدعى علية في طرحة أمام المحكمة والحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس، مثال: المواعيد القانونية أو الإعلان.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عدم قبول الدعوى رفض الدعوى الفرق قرارات محكمة

إقرأ أيضاً:

عاجل- إعادة رسم الخريطة الانتخابية بالقاهرة: عدالة التمثيل وفق بيانات 2025

تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، غدًا الخميس، مناقشة مشروع قانون جديد بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية للمجلس.

ثلاثة مواد رئيسية في مشروع القانون الجديد

وبحسب المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، يتكون المشروع من ثلاث مواد رئيسية:

المادة الأولى: تشمل تعديل نصوص المواد (4 - الفقرة الأولى، 5، 10) من القانون رقم 46 لسنة 2014.

كما تتضمن المادة إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، لتصبح أربعة دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، يُخصص لدائرتين منها 40 مقعدًا لكل دائرة (بدلًا من 42)، ويُخصص للدائرتين الأخريين 102 مقعد لكل منهما (بدلًا من 100 مقعد سابقًا).

ويهدف التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بما يتماشى مع التعداد السكاني ومتوسط التمثيل النيابي في كل دائرة.

المادة الثانية: تنص على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون بالجداول الحالية الخاصة بقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب رقم 174 لسنة 2020، بما يضمن التوزيع العادل للمقاعد البرلمانية بين مختلف الدوائر.

المادة الثالثة: مادة النشر، وتنص على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أهمية تقسيم الدوائر الانتخابية

أكدت المذكرة الإيضاحية أن تقسيم الدوائر الانتخابية يُعد من أدق العمليات التشريعية، إذ يسهم بشكل مباشر في ضبط التمثيل النيابي وتحقيق مبدأ الإرادة الشعبية. ولفتت إلى أن الانحراف عن المعايير الدقيقة في التقسيم يؤدي إلى اختلال في تمثيل الأصوات ويخل بمبدأ المساواة السياسية.

كما أكدت المذكرة أن التشريعات المقارنة، سواء القديمة أو الحديثة، اهتمت بوضع معايير واضحة تراعي التنوع الجغرافي والسكاني والاجتماعي لضمان عدالة التمثيل.

مراجعة دورية لتحديث التقسيمات الانتخابية

تنفيذًا لنص المادة 102 من الدستور، شددت المذكرة على أهمية مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة. وقد أظهرت البيانات الرسمية الحديثة، وجود زيادة سكانية ملحوظة، حيث بلغ عدد السكان 107 ملايين و371 ألفًا و360 نسمة، وفقًا لآخر تحديثات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما زاد عدد الناخبين بمقدار 6 ملايين و232 ألفًا و43 ناخبًا مقارنة بالتعداد الانتخابي المعتمد في انتخابات مجلس النواب لعام 2020، ليبلغ إجمالي الناخبين 69 مليونًا و36 ألفًا و483 ناخبًا، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.

تفاوت الزيادة السكانية بين المحافظات

وأشارت المذكرة إلى أن الزيادة السكانية لم تكن موزعة بالتساوي بين المحافظات، بل تركزت في مناطق بعينها، مما تطلب إعادة النظر في توزيع الدوائر والمقاعد، مع التأكيد على أن الزيادة السكانية في محافظة لا تعني تلقائيًا زيادة عدد مقاعدها، وإنما يجب مراعاة التوازن بين الزيادة وتوزيع التمثيل النيابي الوطني.

مستجدات إدارية تتطلب تعديل التقسيم

تضمن مشروع القانون كذلك استيعاب التغيرات الإدارية التي طرأت بعد انتخابات 2020، مثل استحداث وحدات إدارية جديدة كقسم ثالث مدينة نصر، ومدينة العبور، والمنيرة الغربية، مما استدعى إعادة هيكلة الخريطة الإدارية للدوائر الانتخابية.

أسس تقسيم الدوائر الجديدة

بُني مشروع القانون على أساسين رئيسيين:

الاعتماد على أحدث قاعدة بيانات للسكان والناخبين المتوفرة من الجهات الرسمية.

تطبيق قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، حيث يتم جمع عدد السكان وعدد الناخبين وقسمتهما على اثنين، ثم قسمة الناتج على عدد مقاعد النظام الفردي والقائمة.

وتسعى هذه التعديلات إلى تحقيق تمثيل أكثر عدالة للمواطنين في مختلف المحافظات، تماشيًا مع تطورات المشهد الديموغرافي ومعايير العدالة الدستورية في تقسيم الدوائر.

مقالات مشابهة

  • السفير الروسي والمبعوثة الأممية يناقشان تطورات طرابلس وتوصيات اللجنة الاستشارية
  • عاجل- إعادة رسم الخريطة الانتخابية بالقاهرة: عدالة التمثيل وفق بيانات 2025
  • عاجل- مجلس النواب 2025: تعديل الدوائر لا المقاعد.. من أجل عدالة التمثيل (هنا التفاصيل)
  • الملك يتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2024
  • توصيات الاستشارية: 4 مسارات على الطاولة، وتغييرات في ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة
  • 4 مسارات أممية لحل الأزمة الليبية
  • في عيد الأضحى .. هذه العيوب تمنع قبول الأضحية
  • أحمد دياب: لا أحد يستطيع إيقاف النشاط الكروي في مصر
  • اعان الله جلالة الملك
  • كيف تعرف أن الله قبل حجك؟.. علامة واحدة تكشف لك «فيديو»