محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
العُمانية/ أكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي حرصًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل لمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية، الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة منه أنه يتم العمل به من أول أكتوبر لعام ٢٠٢٥م.
وأكد المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024- 2040 التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونًا، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وبين المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آن واحد.
وقال المجلس الأعلى للقضاء: من المؤمل أن محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري متخصص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المتخصصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مدد التقاضي من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيًا مبدئيًا؛ لاستيفاء جميع المستندات والبيانات، كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف، ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيًا للرد عليها، بما يهيئ الدعوى للفصل بها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محکمة الاستثمار والتجارة الدعاوى المتعلقة الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي شركة آبل العالمية لبحث فرص الاستثمار أمام الشركة بالسوق المصري.
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد عمر الرفاعي، مدير إدارة الشؤون الحكومية بشركة آبل لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان، حيث تناول اللقاء بحث فرص الاستثمار أمام الشركة بالسوق المصري، وإمكانيات تعزيز تواجدها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار رؤية الوزارة لجذب استثمارات نوعية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع التكنولوجيا.
وأكد الوزير مكانة السوق المصري كوجهة استثمارية هامة لشركة آبل العالمية، مشيرا إلى أن حرص الشركة على التواجد في مصر يعكس ثقتها الكبيرة في القدرات الاقتصادية للدولة المصرية وموقعها الاستراتيجي، كما أن وجود الشركة في مصر يوفر فرصًا واعدة لتنمية السوق المحلي ودعم التوظيف في المجالات التقنية.
وأوضح «الخطيب» أن مصر أثبتت كفاءة عالية في مجالي مراكز الاتصال والتدريب، وهو ما يجعلها بيئة جاذبة لتوسعات الشركات العالمية مثل آبل، لافتًا إلى أن تطور البنية التحتية الرقمية وتوفر الكوادر المدربة يمنح الشركة فرصة للنمو المستدام في السوق المصري.
وأشار الوزير إلى أن مراكز الاتصال والتدريب الخاصة بشركة آبل في مصر تعتبر من أفضل المراكز على مستوى الشرق الأوسط، حيث توفر بيئة متطورة لتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز مهاراتهم، وهو ما يعكس مستوى احترافية الشركات العالمية في التعامل مع الموارد البشرية المحلية، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم هذه المبادرات وتوسيعها.
كما وجه «الخطيب» الدعوة لشركة آبل لتأسيس متجر رسمي (Apple Store) في مصر، لتعزيز تجربة المستخدمين وتوفير منتجات الشركة بشكل مباشر في السوق المحلي، موضحًا أن الوزارة مستعدة لتقديم كل التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع، الذي سيسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
وأشار الوزير إلى أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن التعاون مع شركة آبل يمثل نموذجًا ناجحًا في جذب استثمارات تكنولوجية تواكب متطلبات السوق العالمية.
وأكد «الخطيب» حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة للتواجد والتوسع في السوق المصري، مشيرا إلى دعم الوزارة الكامل لكافة المبادرات التي من شأنها توسيع نطاق التعاون مع الشركة، سواء في مجالات التكنولوجيا أو تطوير الكفاءات البشرية.
ومن جانبه أكد السيد عمر الرفاعي، مدير إدارة الشؤون الحكومية لشركة آبل لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان.
أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالسوق المصري، وتعتبره بوابة رئيسية لتوسعها في في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا التزام الشركة بدعم الاقتصاد المصري من خلال تطوير مراكز الاتصال والتدريب، مما يساهم في خلق فرص عمل متميزة.
وأوضح الرفاعي أن شركة آبل تسعى لتعزيز تواجدها في مصر عبر مشاريع مستقبلية، تشمل افتتاح متجر رسمي لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، مؤكدًا أهمية التعاون مع الوزارة لتوفير بيئة مناسبة تدعم هذه الخطوات وتضمن نجاحها، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!