رئيس جامعة قناة السويس يتفقد معهد الاستزراع السمكي لمتابعة سير العمل
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار حرصه على متابعة المؤسسات التعليمية والبحثية التابعة للجامعة، قام الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بزيارة تفقدية إلى معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك بالإسماعيلية، بهدف الاطلاع على سير العمل داخل المعهد وتقييم احتياجاته المستقبلية.
وكان في استقبال سيادته الدكتور محمد التابعي، عميد المعهد، والوكلاء الدكتور سامي عبد الملك محمد، والدكتورة ميرفت علي محمد، بالإضافة إلى أمين المعهد الأستاذة جيهان عزت، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
شملت الجولة زيارة وحدات التفريخ السمكي، وأقسام التربية المائية، إلى جانب المعامل البحثية والتعليمية التي تضم أحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا الأسماك.
واطلع رئيس الجامعة على الأجهزة المتاحة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول آليات العمل داخل المعهد، كما ناقش مع فريقه الأكاديمي والبحثي سبل تعزيز إمكانيات المعهد وربط أبحاثه بمتطلبات السوق، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعظيم الإنتاج السمكي لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد الدكتور ناصر مندور أن المعهد يمثل أحد الركائز الاستراتيجية للجامعة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به في تأهيل الكوادر المتخصصة وتقديم حلول بحثية تدعم قطاع الاستزراع السمكي في مصر.
وأضاف " مندور" أن الجامعة ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم لتطوير المعهد، سواء من خلال تحديث بنيته التحتية أو تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز دوره الأكاديمي والبحثي.
وخلال الزيارة، استعرض الدكتور محمد التابعي الإنجازات التي حققها المعهد في الفترة الماضية، موضحًا أنه شهد تطورا كبيرا في برامجه البحثية والتعليمية، كما يسعى المعهد إلى توسيع قدراته البحثية وتحقيق استدامة في مشروعاته.
وأشار إلى أن هناك خططًا طموحة لتطوير الوحدات البحثية وزيادة التعاون مع القطاعات الإنتاجية لتحقيق الاستفادة المثلى من الأبحاث التطبيقية.
وأكد أن زيارة رئيس الجامعة تعكس اهتمام الإدارة العليا بالمعهد وتؤكد حرص الجامعة على النهوض بالمجال البحثي والتطبيقي في قطاع الاستزراع المائي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة شاملة يتبناها رئيس الجامعة لتفقد جميع الكليات والمعاهد، بهدف رفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية، وتذليل أي تحديات قد تعيق تطور المؤسسات الأكاديمية التابعة للجامعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس الإستزراع السمكي في مصر الاستزراع السمكي المؤسسات التعليمية و
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يستعرض رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، فضلًا عن الجهود التي تبنتها الدولة المصرية للنهوض بهذا القطاع بما يحقق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الوزارية التي عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، والذي يُعقد حاليًا بمدينة نيس الفرنسية، حيث شارك في الجلسة عدد من الوزراء وممثلو الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأشار فاروق إلى أهمية هذا المؤتمر الهام المعني باستدامة موارد البحار والمحيطات، فضلًا عن مشاركته في المنصة الحوارية المعنية بتحويل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وأوضح وزير الزراعة أن مصر اتخذت خطوات حقيقية وجادة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، حيث تبنت رؤية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق توازن بين استدامة الموارد البحرية، والأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز الصمود الوطني.
وأكد فاروق أن المصايد تعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر، حيث تُعتبر مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لملايين المواطنين، وتُسهم بشكل كبير في تنوع النظام الغذائي. كما يُعد هذا القطاع مصدر دخل أساسي لقطاع كبير من السكان، وخاصة في المجتمعات الريفية والساحلية، مشيرًا إلى أن مصر قد نفذت خطة شاملة وطويلة الأجل لإدارة المصايد الطبيعية بشكل مستدام، حيث تضمنت: تطوير أنظمة للرصد والتقييم، تطبيق مبادئ الإدارة القائمة على النظام البيئي، فضلًا عن مكافحة الصيد الجائر، وتوسيع المناطق البحرية المحمية.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى تجديد المخزونات السمكية، وضمان استمرارية الإنتاج، والحفاظ على صحة النظم البيئية، كما تسعى مصر إلى تطوير هذا القطاع من خلال: الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تعزيز نُظم الاستزراع السمكي المقاومة لتغير المناخ، فضلًا عن تطوير سلاسل القيمة التي تخلق فرص عمل، خاصة في المجتمعات الريفية، إضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة.
وقال إن الدولة المصرية تُولي أهمية كبيرة للتوسع الذكي والمستدام في الاستزراع السمكي، من خلال تبني تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ودعم صغار المزارعين، ودمج أنشطة الاستزراع السمكي ضمن سلاسل القيمة الأوسع، لافتًا إلى أن مصر قد أقامت مؤخرًا عددًا من مزارع الاستزراع السمكي مثل: مزرعة غليون ومشروع الفيروز، للمساهمة في سد العجز في إنتاج أسماك الجمبري، بالإضافة إلى تربية أنواع من الأسماك البحرية لدعم مشاريع الأقفاص البحرية.
وأشار الوزير إلى التعاون المثمر بين مصر وعدد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» والمركز الدولي للأسماك لتطوير استراتيجية قوية للأمان الحيوي تهدف إلى حماية الاستزراع السمكي من مخاطر الأمراض، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام، لافتًا إلى أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قد بدأ في تنفيذ نظام تكويد جميع المزارع السمكية، الأمر الذي يضمن تتبع المنتجات السمكية من المزرعة حتى المستهلك، للتأكد من جودتها وسلامتها محليًا ودوليًا.
وفي سياق متصل، أشاد فاروق بالدور المحوري للهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط في دعم جهود مصر لتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء القدرات، وتوفير الدعم الفني، وتسهيل تبادل المعرفة، فضلًا عن التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجيات الوطنية، ودعم نُظم غذائية مرنة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية.
وأردف الوزير أن مراكز تنمية الاستزراع السمكي في مصر، وعلى رأسها مركز الاستزراع بمنطقة العامرية بالإسكندرية، يُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق رؤية الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، حيث يقود جهود تطوير تقنيات الاستزراع البحري بنظام الأقفاص البحرية، ويعمل كمركز تدريبي إقليمي في المنطقة والدول المجاورة، لافتًا إلى جهود الدولة المصرية لتطوير الاستزراع البحري من خلال استخدام أنظمة الأقفاص البحرية في المناطق الاقتصادية الواسعة التابعة لها في البحرين الأبيض والأحمر.
وقال إن هذه الأنظمة تقوم على مفهوم الاستزراع المتعدد التغذية، الذي يحد من الآثار السلبية على البيئة البحرية، ويعزز الإنتاج، لافتًا إلى أنه من خلال التعاون مع جهات دولية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا» تعتمد مصر على تقنيات متقدمة لتحسين جودة المياه، مما يخفف الضغط على الموارد المائية، خاصة في ظل انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة.
وأكد فاروق أن الاستراتيجية المصرية لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، تُعبر عن التزام قوي بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الصمود الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الابتكار، والتعاون الدولي، والتركيز المستمر على الاستدامة، حيث تمهد مصر الطريق نحو اقتصاد أزرق مزدهر يعود بالنفع على المواطنين والبيئة في منطقة البحر المتوسط بأكملها.
وحضر الجلسة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور احمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل والمهندس عاطف صلاح مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي للثروة السمكية
«الزراعة» تتفقد الأنشطة البحثية والإرشادية بقرى الأقصر
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة