ليبيا وتونس تستنفران لمراقبة تحركات الجراد على الحدود المشتركة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
???? ليبيا – “أفريكان مانجر”: أسراب الجراد الصحراوي قرب الحدود الليبية التونسية تثير مخاوف بيئية
???? أسراب الجراد تصل الذهيبة التونسية بفعل الرياح الجنوبية ????️
وصف تقرير إخباري نشره موقع “أفريكان مانجر” التونسي الناطق بالإنجليزية تجمع الجراد الصحراوي على الحدود الليبية التونسية بأنه “تهديد جديد” يلوح في الأفق.
وبحسب ما نقلته صحيفة المرصد من مضامين التقرير، أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية وصول أسراب جراد إلى منطقة الذهيبة بولاية تطاوين جنوب تونس، نتيجة هبوب رياح جنوبية قادمة من جهة ليبيا.
???? لا خطر مباشر… لكن الاستعدادات قائمة ????
وصلت فرق فنية تابعة للوزارة إلى المنطقة وأكدت أن الأسراب الحالية ليست ضخمة ولا تشكل خطرًا فوريًا على الغطاء النباتي، فيما تتواصل عمليات المسح الميداني الشامل لرصد أي تحركات لاحقة للجراد.
???? تعبئة شاملة لمجابهة التفشي ????????
أشار التقرير إلى أن السلطات التونسية قامت بـ حشد كل الجهات المعنية على المستويين المركزي والمحلي، وتكثيف الجهود لمكافحة الآفة. وتم توفير معدات الرش والمبيدات الحشرية لمواجهة أي موجة جديدة محتملة، خاصة مع مؤشرات توفر الظروف المناسبة لتكاثر الجراد كالأمطار والغطاء النباتي الأخضر.
???? ليبيا في مرمى الجراد من جديد ????
بحسب التقرير، فإن ليبيا تشهد حاليًا عودة ظهور الجراد الصحراوي، بعد تفشٍ سابق تم احتواؤه جزئيًا في أكتوبر 2024. وأكدت منى محافظي، المهندسة العامة في الإدارة العامة للصحة النباتية في تونس، أن الأنواع الحالية من الجراد تعتبر أفريقية مهاجرة وليست صحراوية، ولا تشكل في الوقت الراهن تهديدًا لتونس، لكنها تستوجب الحذر.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الخلاص التونسية تندد بنقل موقوفي قضية التآمر لسجون أخرى
نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أمس الخميس، بنقل موقوفي قضية "التآمر ضد أمن الدولة" إلى سجون خارج العاصمة تونس واعتبرتها "تعسفا ومخالفة للقانون الذي يفرض إعلام عائلات المعتقلين".
وقالت الجبهة في بيان لها أمس إنها "علمت أن المعتقلين فيما يعرف بقضية التآمر قد تعرّضوا اليوم لنقل تعسّفي تم بموجبه توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد"
وذكرت أنهم نقلوا إلى "سجون برج الرّومي والنّاظور (شمال) والسّرس (شمال غرب) وسليانة (شمال غرب) وبرج العامري (غرب العاصمة)، دون أي موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلهم".
واعتبرت أن هذا النقل "يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفي في عائلاتهم أيضًا عبر إجبارها على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أبنائها".
وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 و66 عاما في حق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.
ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بـ"حزب حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على " جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
إعلانوترى أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية "ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة التزامها بتطبيق القانون، وأن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، أو الفساد ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه