26 أبريل الحكم على طارق الشناوي بتهمة إزعاج الفنان هاني شاكر
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حجز دعوى الفنان هاني شاكر ضد الناقد طارق الشناوي في اتهامه بالإساءة إلى موكله للحكم.
وطلب محامي الفنان هاني شاكر، بالإدعاء المدني ضد الناقد طارق الشناوي في اتهامه بالإساءة إلى موكله.
وقررت جهات التحقيق بمصر القديمة، إحالة البلاغ المقدم من الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بتهمة تعمد الإزعاج وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وحددت المحكمة يوم 9 مارس 2025 موعدًا لأول جلسة لنظر القضية.
وتقدم محامي الفنان هاني شاكر، ببلاغ إلى النائب العام، أشار فيه إلى أن الناقد الفني طارق الشناوي نشر مقالًا في 18 يناير 2022، هاجم فيه نقيب المهن الموسيقية آنذاك، بسبب قراراته المتعلقة بمطربي المهرجانات، حيث اعتبر أن المشهد الفني أصبح عشوائيًا، منتقدًا قرارات شاكر التي ألزمت المطربين بتغيير أسمائهم كشرط للعودة للغناء.
كما تضمن البلاغ استضافة الشناوي في عدة برامج تلفزيونية، حيث كرر انتقاداته لهاني شاكر، الأمر الذي اعتبره الأخير إساءة له ولمنصبه، وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشناوي، وسماع الفيديوهات التي تضمنت تصريحاته المسيئة، وفق ما ورد في نص الشكوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنح القاهرة الفنان هاني شاكر الاقتصادية الناقد طارق الشناوي المزيد الفنان هانی شاکر طارق الشناوی
إقرأ أيضاً:
البرلماني السيمو يمثل اليوم أمام محكمة جرائم الأموال رفقة 15 متابعا بتهمة تبديد أموال عمومية
بجلباب أبيض ووجه شاحب، بدا محمد السيمو، برلماني التجمع الوطني للأحرار، متوترا وهو ينتظر جلسة محاكمته في القاعة 8 في غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط منتصف نهار اليوم.
حين نادى عليه القاضي، تقدم السيمو رئيس جماعة القصر الكبير ليمثل أمام المحكمة، رفقة حوالي 15 متهما كلهم في حالة سراح، منهم موظفون ومنتخبون، ومقاولون.
ويتابع السيمو بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما يتابع آخرون معه بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استمعت إلى البرلماني السيمو، قبل أشهر، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت له.
وكانت قاضية التحقيق قررت حجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات المملوكة للبرلماني محمد السيمو.
وجاء في وثيقة قاضية التحقيق أنها طالبت السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.
وبعد تأجيل جلسته غادر السيمو، ليحضر جلسة الأسئلة الشفوية اليوم في البرلمان.
كلمات دلالية محمد السيمو