مصر: السلطة الفلسطينية ستدير غزة بعد فترة انتقالية مدتها 6 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
ماجد محمد
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، اليوم الأحد، أن لجنة فلسطينية مستقلة ستدير قطاع غزة خلال الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن لا دور لأي فصيل فلسطيني في إدارة القطاع بالفترة الانتقالية.
وأضاف عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن السلطة الفلسطينية ستدير غزة بعد فترة انتقالية مدتها 6 أشهر.
وأوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يدعم الخطة العربية لإعمار غزة وسيسهم في تنفيذها، مشيرة إلي رفض الاتحاد لأي وجود لحماس في مستقبل غزة.
ودعا منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح في غزة، أمس السبت، حماس إلى التنحي عن الحكم من أجل الحفاظ على “الوجود الفلسطيني”.
وقال الحايك، في تصريحات لفرانس برس: “على حركة حماس أن تترفق بغزة وأطفالها ونسائها ورجالها، ونحذر من أيام ثقيلة وقاسية وصعبة قادمة على سكان القطاع”.
ودعا الحايك حماس إلى مغادرة المشهد الحكومي، وأن تدرك تماماً أن المعركة القادمة هي “إنهاء للوجود الفلسطيني”.
اقرأ أيضا:
وزير الخارجية يقود اجتماعًا وزاريًا في القاهرة لبحث مستجدات غزةالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حركة فتح حماس قطاع غزة وزير الخارجية المصري
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟