مصر: السلطة الفلسطينية ستدير غزة بعد فترة انتقالية مدتها 6 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
ماجد محمد
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، اليوم الأحد، أن لجنة فلسطينية مستقلة ستدير قطاع غزة خلال الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن لا دور لأي فصيل فلسطيني في إدارة القطاع بالفترة الانتقالية.
وأضاف عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن السلطة الفلسطينية ستدير غزة بعد فترة انتقالية مدتها 6 أشهر.
وأوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يدعم الخطة العربية لإعمار غزة وسيسهم في تنفيذها، مشيرة إلي رفض الاتحاد لأي وجود لحماس في مستقبل غزة.
ودعا منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح في غزة، أمس السبت، حماس إلى التنحي عن الحكم من أجل الحفاظ على “الوجود الفلسطيني”.
وقال الحايك، في تصريحات لفرانس برس: “على حركة حماس أن تترفق بغزة وأطفالها ونسائها ورجالها، ونحذر من أيام ثقيلة وقاسية وصعبة قادمة على سكان القطاع”.
ودعا الحايك حماس إلى مغادرة المشهد الحكومي، وأن تدرك تماماً أن المعركة القادمة هي “إنهاء للوجود الفلسطيني”.
اقرأ أيضا:
وزير الخارجية يقود اجتماعًا وزاريًا في القاهرة لبحث مستجدات غزةالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حركة فتح حماس قطاع غزة وزير الخارجية المصري
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟