بدء محاكمة النجم جيرار ديبارديو في باريس بتهم التحرش الجنسي
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
يُواجه النجم الفرنسي العالمي جيرار ديبارديو البالغ من العمر 76 عاماً٬ الاثنين محاكمةً جنائية في العاصمة الفرنسية باريس بتهمة التحرش الجنسي بامرأتين خلال تصوير فيلم "الشبابيك الخضراء" (Les Volets Verts) عام 2021، في قضية تُعتبر اختباراً لجدية تعامل الصناعة السينمائية الفرنسية مع حركة "مي تو".
تتهم عاملة ديكور بالغة من العمر 54 عاماً٬ ديبارديو بملامستها بعنف وإطلاق تعليقات جنسية فاحشة، بينما تتهم مساعدة المخرج البالغة من العمر 34 عاماً النجم الفرنسي بالعنف الجنسي.
وكشفت الممثلة أنوك غرنبيرغ - التي شاركت في الفيلم - لوكالة فرانس برس أن المنتجين كانوا على علم بسمعة ديبارديو كمتحرش عند تعاقدهم معه.
إجراءات المحاكمة
تأجلت الجلسات سابقاً في تشرين الأول/أكتوبر 2023 بسبب تدهور صحة الممثل الذي خضع لجراحة قلبية ويعاني من مضاعفات السكري.
وحدد القاضي مدة حضور ديبارديو بست ساعات يومياً مع فترات راحة حسب الحاجة.
أكد محامي النجم جيريمي أسوس أن موكله "ينفي جميع التهم بشكل كامل"، بينما أعربت محامية إحدى المشتكيات عن قلقها من أسلوب دفاع ديبارديو في التعامل مع الضحايا.
يتعرض ديبارديو لاتهامات من نحو 20 امرأة، لكن هذه أول قضية تصل إلى المحكمة بعد إغلاق ملفات أخرى بسبب التقادم.
وأثار فيلم وثائقي بعنوان "سقوط الغول" عام 2023 جدلاً واسعاً بعد ظهور ديبارديو وهو يطلق تعليقات جنسية صريحة تجاه مترجمة وطفلة.
في حين وصف النجم نفسه في رسالة مفتوحة بأنه "لم يؤذِ أي امرأة"، تؤكد المشتكيات عزمهن على المضي قدماً في القضية التي قد تشكل منعطفاً في مسيرة أحد أبرز نجوم السينما الفرنسية (200 عمل فني) وأكثرهم إثارة للجدل.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي عالم الفن كاريكاتير بورتريه ديبارديو باريس التحرش الجنسي أفلام باريس التحرش الجنسي ديبارديو سياسة عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.