كل ريأكت بجنيه.. أمينة الفتوى توضح الرأي الشرعي في تريند العيدية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
قالت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المنشورات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتعهد فيها الزوج أو الزوجة بتقديم عيدية أو هدية مقابل عدد معين من التفاعلات، لا يمكن الحكم عليها بشكل مطلق، بل يعتمد الأمر على نية صاحب المنشور.
. أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025
وأوضحت الخولي خلال تصريح، اليوم الإثنين أن الأعمال بالنيات، فمن كان يقصد بها إدخال السرور على شريكه أو نشر العادات الطيبة، كتشجيع الأزواج على الاهتمام ببعضهم البعض، فهذا جائز ولا حرج فيه، بل قد يكون وسيلة لتعزيز الود والتقارب بين الزوجين، أما إذا كان الغرض من هذه المنشورات مجرد جذب التفاعل والترويج للصفحة، أو تحقيق أغراض أخرى غير سليمة، ففي هذه الحالة يُنصح بتجنبها.
وأضافت أن مثل هذه المبادرات قد يكون لها أثر إيجابي على العلاقة الزوجية، حيث إنها تضفي روح المرح والتجديد في العلاقة، مشيرة إلى أنه لا بأس في أن يعبر الأزواج عن حبهم بطرق غير تقليدية مثل تقديم عيدية أو هدية بسيطة لإدخال البهجة على الطرف الآخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء وسائل التواصل الاجتماعي عيدية الأزواج الزوجين التفاعل المزيد
إقرأ أيضاً:
شريف الخولي: الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك و الإنفاق الحكومي
أكد شريف الخولي، أستاذ التمويل ، أن التحدي الحقيقي في الاقتصاد المصري لا يكمن فقط في نسب النمو، بل في تركيبة الناتج القومي وشكله العام، موضحًا أن التغيير الحقيقي يبدأ من هناك.
وأوضح الخولي، في برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس أن الناتج القومي لأي دولة يتكون من أربعة عناصر رئيسية: الاستهلاك، الإنفاق الحكومي، الاستثمار، وصافي الميزان التجاري. وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك والإنفاق الحكومي، بينما لا تتجاوز مساهمة الاستثمار الخاص والصادرات سوى 16% فقط، وهي نسبة منخفضة لا تساعد على النمو المستدام.
وأشار إلى أن التحول من حالة الاستقرار إلى الازدهار يتطلب تغييرا جذريا في النمط الاقتصادي القائم، عبر تحويل جزء من الاستهلاك إلى ادخار، وجزء من الإنفاق الحكومي إلى استثمار، مع التركيز على تحسين الميزان التجاري.
وشدد الخولي على أن التصدير هو العامل الأهم الذي يجب الاعتماد عليه لتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صادرات مصر منخفضة جدًا عند مقارنتها بدول مشابهة لها في حجم الاقتصاد والموارد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في سياسات التصنيع والتجارة الخارجية.