لماذا تسمح الكنيسة الأرثوذكسية بتناول الأسماك في عيدي البشارة وأحد الشعانين؟
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في حين يُمنع تناول الأسماك أثناء فترة الصوم الأربعيني الكبير إلى جانب اللحوم والبيض والألبان، تتيح الكنيسة الأرثوذكسية تناول الأسماك في عيدي البشارة وأحد الشعانين فقط.
ويعود السبب في هذا الاستثناء إلى أن هذين العيدين هما من الأعياد السيّدية الكبرى الاثني عشر. فبما أنهما يقعان خلال زمن الصوم الكبير، تتبع الكنيسة مبدأ “الصوم المُخفّف” نوعًا ما، حيث تسمح بتناول الأسماك كجزء من التخفيف الروحي والجسدي لمؤمنيها.
فرح العيد وخلاص المسيحيين
تعد هذه الأعياد أيام فرحٍ وتذكارٍ للخلاص، وهو ما يبرر كسر الصوم فيها. عيد البشارة، على سبيل المثال، يُعتبر “رأس الأعياد” لأنه يمثل بداية الخلاص البشري من خلال تجسد المسيح. من هذا المنطلق، يعتبر السماح بتناول الأسماك في هذين العيدين نوعًا من الترفق والتخفيف من الكنيسة، التي تراعي الفرح الذي يصاحب هذه المناسبات الروحية.
السمك: رمزية دينية وروحانية
تبرز عدة أسباب عميقة وراء تناول السمك في هذين العيدين. يعتقد البعض أن السمك كان يُعتبر طعامًا للفقراء، حيث كان من الممكن اصطياده مجانًا من البحر. وبالرغم من تصنيفه كنوع من اللحوم، فإن السمك يحمل رمزية خاصة لدى المسيحيين. فبالنسبة لهم، يشير السمك إلى الولادة الروحية التي تحدث في المعمودية المقدسة، حيث يولد المؤمن في “مياه المعمودية” كما يولد السمك في المياه.
رمزية السمك في الكتاب المقدس
من الناحية الكتابية، ارتبط السمك بالعديد من الرموز المسيحية العميقة. ففي حادثة الطوفان، نجت الأسماك بينما هلكت باقي المخلوقات، ما يرمز إلى الحماية الإلهية. كما أن السمك كان جزءًا من معجزات المسيح، حيث بارك القليل من السمك والخبز ليشبع الجموع (مرقس 6، متى 15). إضافة إلى ذلك، يعتبر السمك طعامًا للقيامة، حيث تناول المسيح السمك المشوي مع تلاميذه بعد قيامته من الموت (لوقا 24: 42).
السمك كعلامة سرية للمسيحيين الأوائل
في العصور الأولى للمسيحية، كان المسيحيون يستخدمون السمكة كرمز سري، حيث كانت تُنحت على أبواب بيوتهم كعلامة سرية بينهم. كلمة “سمكة” باليونانية (ΙΧΘΥΣ) تتكون من خمس حروف، وكل حرف يشير إلى جزء من جملة: “يسوع المسيح المخلص”.
إذاً، يعد السماح بتناول الأسماك في عيدي البشارة وأحد الشعانين جزءًا من التقاليد الروحية العميقة التي تعكس الرأفة والمرونة الروحية التي تقدمها الكنيسة الأرثوذكسية لمؤمنيها، في إطار الاحتفال بالخلاص والفرح بعيدين لهما مغزى ديني خاص.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط أقباط الإرثوذكس تناول الأسماک فی
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية