وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، والتي تضم في عضويتها نخبة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية البشرية والاقتصاد والتخطيط والإعلام، وذلك لمناقشة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التنمية البشرية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
جاء الاجتماع بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقًا، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش أهمية الصحة والتعليم باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التكامل بين القطاعين يشكل حجر الزاوية في بناء أجيال أكثر وعيًا وصحة، كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة للاهتمام بالأطفال في مرحلة رياض الأطفال، من خلال التركيز على تنمية مهاراتهم، وتشجيع الإبداع، وتوفير برامج تعليمية وصحية وتربوية متكاملة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللجنة بحثت سبل التوسع في إنشاء الحضانات ورياض الأطفال، بما يتماشى مع خطة الدولة لدعم الطفولة المبكرة، وأكد أن نائب رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة أن تعمل اللجنة على بلورة الأفكار والرؤى إلى برامج ومشروعات تنفيذية، مع وضع جداول زمنية واضحة، ليتم عرضها لاحقًا على المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لدراسة آليات التنفيذ.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة لتحسين المستوى الصحي والتغذوي للأطفال، وناقش خطط الدولة في مواجهة سوء التغذية، والحد من معدلات التقزم بين الأطفال، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
كما تم تسليط الضوء على سبل تحسين جودة التعليم ومخرجات التعلم في مرحلة التعليم قبل الجامعي، من خلال تطوير قدرات المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية فعالة، والعمل على ضمان فرص متكافئة للحصول على تعليم متميز لجميع الفئات العمرية، وتطرق الاجتماع أيضًا إلى ضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، والعمل على بناء القدرات البشرية.
وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على عدة محاور تستهدف تطوير المنظومة التعليمية ككل بما ينعكس على تحقيق الاستفادة القصوى لدى الطلاب، مشيرا إلى أن الوزارة تكثف جهودها للارتقاء بمعدلات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الأساسية، والتركيز على معالجة مستوى الطلاب ضعاف القراءة والكتابة وإعداد برامج علاجية لتحسين مستواهم.
وتابع، أن الوزارة تعمل أيضا باستمرار على تطوير محتوى المناهج الدراسية بما يتواكب مع التطورات العالمية المتسارعة في مختلف المجالات، وبالتوازي تضع في مقدمة أولوياتها تحسين نظام التغذية لطلاب المدارس، لضمان حصولهم على وجبات غذائية متكاملة تعزز صحتهم وتساعدهم على التحصيل الدراسي بكفاءة، مشيرًا إلى بذل أقصى الجهود لتوفير بيئة تعلم فعالة تدعم تطور قدرات الطلاب، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع متابعة تنفيذ التوصيات بشكل دوري، والعمل على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة.
وشهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، والدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق ووزير التنمية الإدارية سابقاً، وضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، والدكتور حسام بدراوي عضو مجلس الشورى سابقا والدكتور عادل عبداللطيف مستشار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 وسحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والدكتور خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط والمشرف العام على تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، والدكتور سامح السحرتي مدير برنامج التنمية البشرية بدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، وأحمد فتحي عضو مجلس النواب، والدكتور أيمن إسماعيل أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، والدكتورة أميرة كاظم خبيرة في مجال التعليم ومسؤولة عمليات أولى من مجموعة التعليم بالبنك الدولي سابقا، وعلي صادق رئيس المجلس المصري لبحوث الفضاء ومؤسس برنامج الفضاء المصري، والمهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ايفيجون للتكنولوجيا وعضو مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور أيمن إسماعيل أستاذ الأعمال بالجامعة الأمريكية، وغيمار ديب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعبر الفيديو كونفرانس،والدكتورة هدى رشاد مدير مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية.
IMG-20250325-WA0031 IMG-20250325-WA0029 IMG-20250325-WA0030 IMG-20250325-WA0028 IMG-20250325-WA0027 IMG-20250325-WA0025 IMG-20250325-WA0023 IMG-20250325-WA0024 IMG-20250325-WA0022 IMG-20250325-WA0026المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإستراتيجية الوطنية التربية والتعليم والتعليم الفني التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد الدكتور خالد عبدالغفار المجموعة الوزارية للتنمية البشرية للتنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .
وقضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار، اسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19 .وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).
– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
– اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة::
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب -وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً – دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة