نحو مراجعة سقف تمويل إنشاء مؤسسات مصغرة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
كشف وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح. عن عزم مصالحه مراجعة سقف تمويل مشاريع إنشاء مؤسسات مصغرة مع الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية “ناسدا”. والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر “أنجام”.
وقال الوزير في تصريح صحفي في ختام زيارة عمل قام بها بولاية تيبازة. أنه “من غير الطبيعي أن تبقى وكالة ناسدا و كذا وكالة أنجام تعملان على تمويل مشاريع بسقف مالي محدد منذ 20 سنة”.
كما أضاف أن قطاعه سيعمل على إعادة تقييم و مراجعة حجم تمويل المشاريع وفقا لحاجيات الإقتصاد الوطني. و ذلك في إطار عمل حكومي مشترك. مبرزا أن التمويل يخضع لمعايير عديدة أبرزها النجاعة و القيمة المضافة التي سيقدمها المشروع.
من جهة أخرى، أفاد واضح عن قرب الإنتهاء من مسار رقمنة جميع مراحل التسجيل. و الإستفادة من خدمات الوكالتين ناسدا و أنجام.
وكان الوزير قد أشرف خلال زيارته لمركز تطوير المقاولاتية بمعهد التكوين العالي المتخصص في التكوين المهني. على انطلاق التمويل لفائدة مجموعة من حاملي المشاريع. بعد فترة تكوين نظرية و تطبيقية دامت ثلاثة أسابيع.
كما تضمن برنامج الزيارة أيضا تفقد مقر الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية (ناسدا) و مقرات مؤسسات صناعية و خدماتية مصغرة. تعتبر نماذج نجاح في مجال إختصاصها على غرار مدرسة تكوين شبه طبي و مؤسسة صناعة تجهيزات التبريد.
واختتم واضح زيارته لولاية تيبازة بلقاء مع أصحاب المشاريع المقاولاتية بالمعهد العالي للتكوين المهني ببوإسماعيل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية تستعرض المشاريع التنموية مع عمداء البلديات
عقد وكيل وزارة التنمية المحلية بحكومة الوحدة الوطنية محمد الدرسي، اجتماعًا مع عمداء بلديات الرياينة، الرحيبات، الرجبان، والحرابة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الهامة التي تتعلق بالعمل البلدي، أبرزها استعراض المشاريع التنموية المقترحة والتحديات التي تعترض تنفيذها.
كما تم بحث سبل حل هذه التحديات بما يساهم في دفع عجلة التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي كلمته، أكد الدرسي على أهمية العمل الجاد والتنسيق المستمر بين الوزارة والبلديات من أجل الإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية وتذليل العقبات التي قد تعترض طريقها.
كما ثمن الجهود المبذولة من قبل البلديات لمعالجة المختنقات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشددًا على ضرورة تعزيز التواصل بين البلديات والإدارات المعنية بالتنمية.
ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمحلية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع البلديات وتحسين مستوى الخدمات في المناطق المختلفة.