الرئيس السيسي يوافق على تجديد الثقة في الدكتور محمد الضويني وكيلا للأزهر
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تجديد الثقة في الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيلا لمشيخة الأزهر الشريف.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، قد أصدر قراراً بتجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيلا للأزهر الشريف، وذلك اعتبارا من 15 أكتوبر 2023، وحتى بلوغه السن القانونية في 28 مارس 2025م.
ولد الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني في قرية مجول بمركز سمنود بمحافظة الغربية، في 29 مارس عام 1965م، ونال الإجازة العالية «الليسانس» شعبة الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 1990، كما نال درجة الماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز عام 1995، عن موضوع «تحقيق ودراسة كتاب النكاح من مخطوط تهذيب الأحكام للإمام البغوي - فقه مقارن».
كما نال الدكتور الضويني درجة الدكتوراة في الفقه المقارن عام 1998، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بدراسة عنيت ببيان أحكام المذاهب الثمانية ومقارنتها والترجيح بينها ثم المقارنة مع القانون الوضعي وترجيح الاتجاه المناسب وفق مقتضيات الدليل والمصلحة.
وعُين الدكتور الضويني معيدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون اعتبارا من 29 ديسمبر 1991، ثم عين مدرسا مساعدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1995، بعدها عين مدرسا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون اعتبارا من 1998، ثم أستاذا مساعدا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان اعتبارا من سبتمبر 2002، ثم أستاذا مساعدا بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة اعتبارا من 2004، ثم أستاذا مشاركا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان منذ سبتمبر 2004 وحتى سبتمبر 2007.
كما عُيّن الضويني، أستاذا مشاركا للشريعة الإسلامية والفقه المقارن بمعهد دبي القضائي، اعتبارا من يونيو 2014 وحتى سبتمبر 2016، ثم أستاذا للفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر اعتبارا من أكتوبر 2017.،ثم رئيسا لقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في مارس 2018، ثم وكيلا لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة لشؤون التعليم والطلاب اعتبارا من ديسمبر 2019.
وفي يناير 2020م، عُين الضويني رئيسا لأكاديمية الأزهر العالمية لتأهيل وتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى في يناير 2020، ثم أمينا عاما لهيئة كبار العلماء في إبريل 2020، ثم وكيلا للأزهر الشريف في أكتوبر 2020، بعد أن أصدر قرارا جمهوريا في الرابع عشر من أكتوبر 2020 بتعيينه وكيلا للأزهر الشريف، بناء على ترشيح فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي محمد الضويني وكيل الأزهر شيخ الأزهر مشيخة الأزهر المزيد الفقه المقارن بکلیة الشریعة والقانون الشریعة والقانون بجامعة الأزهر الدکتور محمد وکیلا للأزهر اعتبارا من
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة