حقوق إنسان الشيوخ: انضمام مصر لـ "البريكس" سيزيد الناتج المحلي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ثمنت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ انضمام مصر لمجموعة "بريكس" في بداية عام 2024.
أكد على أن هذه الخطوة دليل على قوة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإمتلاك القادة السياسية أفكار مبتكرة للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان صادر لها بأن هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر في الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، فضلا عن خلق أسواق جديدة للمنتج المصري مما يساعد على تعافي الاقتصاد المصري بشكل سريع وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن تكتل «البريكس » والذي يضم دول عالمية سيعطي نوع من التوازن والتبادل التجاري السريع لإنعاش الاقتصاد المصري، والعمل على وجود حلول عملية على أرض الواقع من اجل مواجهة الأزمات العالمية وذلك من خلال اقتصاديات الدول الأعضاء.
وتابعت:« العضوية الدائمة في مجموعة دول البريكس تؤكد على أن الدولة المصرية تمتلك دور محوري وإقليمي، وهذه الخطوة سيكون لها تأثير بالغ الأثر في زيادة حجم الناتج المحلي وتوفير ملايين فرص العمل للشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة حقوق الانسان بريكس السيسي
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة