منحة رمضان التموينية.. دعم إضافي يخفف الأعباء على المواطنين قبل العيد

في إطار جهود الدولة المصرية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز الأمن الغذائي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الضوابط المنظمة لصرف المنحة الإضافية للمستفيدين من بطاقات التموين خلال شهر رمضان المبارك.

ويأتي هذا الإجراء كجزء من حزمة الدعم الاجتماعي التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين المستحقين.

آلية صرف المنحة الإضافية

استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، الموقف التنفيذي لصرف السلع التموينية الخاصة بالمنحة الإضافية، مؤكدًا انتظام عمليات التوزيع من مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة إلى المنافذ التموينية المنتشرة في جميع المحافظات.

وشدد فاروق على ضرورة الالتزام بضوابط الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحًا أن قائمة السلع المشمولة في المنحة الإضافية تضم أكثر من 30 سلعة، يتم صرفها وفقًا لرغبة المواطن المستحق.

ووفقًا لبيان الوزارة، تشمل تفاصيل الدعم ما يلي:
•    للبطاقات التي تشمل فردًا واحدًا: يحصل المستفيد على 2 كيلوغرام سكر وزجاجة زيت حر، والمستحق لدعم إضافي بقيمة 125 جنيهًا.
•    للبطاقات التي تضم أكثر من فرد: يحصل المستفيد على 4 كيلوغرامات سكر و2 زجاجة زيت حر، والمستحق لدعم إضافي بقيمة 250 جنيهًا.
•    إمكانية استبدال السكر بسلع أخرى من قائمة المنحة المتاحة، وفق رغبة المستفيد.

موعد صرف المنحة الإضافية

أكد وزير التموين استمرار صرف المنحة الإضافية حتى نهاية مارس الجاري، مع إمكانية استكمال صرف الرصيد المتبقي خلال شهر أبريل ، إلى جانب الدعم التمويني الشهري المعتاد.

وأشار فاروق إلى أن جميع المنافذ التموينية ستتلقى ما يصل إلى 30% من قيمة تأمين التجار من المخازن، مع مرونة في عمليات الاستعاضة الدورية للسلع، بما يضمن استمرارية توفرها دون تأخير أو نقص.

استعدادات لعيد الفطر

في سياق متصل، أصدرت وزارة التموين توجيهات عاجلة إلى مديريات التموين بالمحافظات لتكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر، وضمان توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية، مع تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية لمنع أي تلاعب بالأسعار وضمان استقرار السوق خلال هذه الفترة.

وتتضمن تلك الإجراءات متابعة عمليات صرف الدعم التمويني، والتأكد من التزام التجار والمنافذ التموينية ببيع السلع بالأسعار المحددة، إضافةً إلى حملات تفتيشية لضبط المخالفات التموينية.

ويأتي قرار وزارة التموين ضمن سياسة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

ويؤكد استمرار الدعم الحكومي على التزام الدولة بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في الأسواق، بما يضمن وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بجودة وأسعار مناسبة.

المصدر: صدى البلد