عقوبة رفع أسعار السلع في الأسواق بأيام العيد
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك بالتزامن مع قرب نهاية شهر رمضان مبارك.
ومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة احتكار السلعووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الفطر شهر رمضان مبارك عقوبة احتكار السلع حماية المستهلك قانون حماية المستهلك المزيد
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بتشديد الرقابة لضبط الأسواق قبل عيد الأضحى.. وهذه عقوبة الغش التجاري
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي من المقرر الاحتفال به يوم الجمعة المقبل.
ويلجأ العديد من التجار إلى الغش التجاري مستغلين الأعياد الرسمية في رفع أسعار السلع والخدمات، ما يمثل عبئا على المواطنين.
في هذا الصدد، طالب النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق وتشغيل الأجهزة الرقابية بكامل طاقتها، لضبط منظومة الأسعار التي باتت تؤرق المواطنين يومًا بعد يوم ولضمان وصول السلع الأساسية لهم بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بالتزامن مع عيد الاضحى المبارك.
وأكد النائب حازم الجندي، في بيان له، أن المواطن المصري يستحق سوقاً منضبطة لا مكان فيها للمبالغة أو التلاعب، خاصة في ما يتعلق بشوادر ومنافذ بيع اللحوم، التي تتطلب رقابة يومية دقيقة، لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع ووجود تسعيرة عادلة للبيع والشراء.
وطالب الجندى الحكومة بتفعيل دور الأجهزة الرقابية وتنسيق الجهود بين وزارتي التموين والصحة لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة وجودة مناسبة، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المواطن البسيط، بجانب تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، وإلزام الجميع بالإعلان الواضح عن الأسعار، وتطبيق القوانين بكل حسم على من يخالف أو يتجاوز في حق المواطنين.
وأكد عضو اللجنة العامة بالشيوخ أن غياب الرقابة الصارمة فتح الباب أمام بعض التجار الجشعين لفرض أسعار عشوائية وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي وصحة المواطن المصري.
عقوبة الغش التجاري في القانونحدد قانون قمع الغش والتدليس التجاري عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!