منحة نفطية سعودية إماراتية بـ900 مليون دولار لتعزيز الاقتصاد وتثبيت سعر الصرف
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
كشف مصادر حكومية موثوقة، عن منحة نفطية مشتركة سعودية–إماراتية بقيمة 900 مليون دولار، ستُمنح للحكومة اليمنية في إطار دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز استقرار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
ونقل الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري تسريبات حول المنحة في تدوينة على صفحته في فيسبوك. موضحًا إن هذه المنحة “دليل على عودة الثقة الدولية المفقودة بالشرعية ودعم إصلاحاتها الاقتصادية”، معتبرًا أنها “تمثل بشارة خير بعودة تدفق الدعم الدولي والمساعدات الخارجية، والإيفاء بتعهدات المانحين بدعم اليمن”.
وأضاف: “المنحة، المهمة جدًا في توقيتها وطبيعتها، تحمل مؤشرات إيجابية على الطريق، من شأنها تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتثبيت المعالجات المصرفية لقيمة العملة الوطنية، وتحسين صرفها بشكل أكبر، وتخفيض الأسعار بشكل حقيقي يتناسب مع مستوى تحسن العملة”.
وتأتي هذه المنحة الضخمة في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع مغادرة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، العاصمة عدن في أول جولة خارجية له منذ نجاح البنك في إحداث استقرار نسبي في سعر الصرف للأسبوع الثاني على التوالي.
ويُرجح أن يسعى المعبقي خلال جولته إلى استثمار هذا الزخم لجني ثمار الإجراءات المصرفية الأخيرة، التي شملت حملات ضبط ومساءلة بحق المضاربين، وإجراءات عقابية ضد الصرافيين المخالفين الذين كانوا محميين من جهات نافذة في الماضي، وهو ما ساعد على إنهاء فوضى سوق الصرف وإعادة بعض الانضباط إليه.
وبحسب المعلومات، فإن المنحة النفطية السعودية–الإماراتية لا تتضمن تحويل أموال نقدية مباشرة، بل توريد شحنات نفطية تُستخدم في تشغيل محطات الكهرباء والمرافق الحيوية، ما يوفر على الحكومة مليارات الريالات كانت تُستنزف شهريًا لاستيراد الوقود. هذه الآلية تضمن أن يذهب الدعم مباشرة إلى تخفيف أعباء الموازنة وتحسين الخدمات، بدلًا من أن يتسرب عبر قنوات الفساد أو المضاربة في سوق الصرف.
ويؤكد اقتصاديون أن هذا النوع من الدعم يمتلك تأثيرًا مزدوجًا: فهو يخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي من جهة، ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين عبر استقرار الأسعار وخفض تكاليف الإنتاج والخدمات من جهة أخرى. مضيفين أن المنحة لا تحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل تُجسد أيضًا رسالة سياسية قوية من الرياض وأبوظبي تؤكد استمرار التزامهما بدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وتمكينها من استكمال مسار الإصلاحات المالية والنقدية، في ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد.
ويشير الداعري إلى أن هذه الخطوة “تُعيد فتح الباب أمام تدفق المساعدات الدولية”، خصوصًا بعد فترة من الفتور في تعهدات المانحين نتيجة الشكوك حول قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق إصلاحات حقيقية.
من المتوقع أن تُترجم هذه المنحة، إذا ما أُديرت بكفاءة، إلى تحسن أكبر في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار السلع والخدمات، وهو ما سيعزز الثقة بالعملة الوطنية ويعيد بعض التوازن إلى السوق.
ويختم الداعري بالقول إن “البشائر الطيبة قادمة، شرط أن تُحسن الحكومة إدارة هذا الدعم الاستثنائي، وأن تواصل مسار الإصلاحات التي بدأت تؤتي ثمارها بعد سنوات من الانهيار والفوضى الاقتصادية”.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
بعد السيارات الاقتصادية.. الصين تستهدف عرش السيارات الفاخرة في أوروبا
لم تعد المنافسة الصينية في سوق السيارات الأوروبية تقتصر على تقديم طرازات كهربائية منخفضة التكلفة، بل دخلت مرحلة جديدة تستهدف الفئة الأعلى ربحية في الصناعة، مع استعداد مجموعة من شركات التكنولوجيا الصينية لدخول سوق السيارات الفاخرة، في تحد مباشر لعلامات ألمانية عريقة مثل مرسيدس-بنز وبي إم دبليو وبورشه.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، تقود شركة شاومي هذه الموجة الجديدة، بعدما أعلنت خططا لدخول السوق الأوروبية العام المقبل، واختارت ألمانيا، أكبر أسواق السيارات في القارة وأكثرها تنافسية، نقطة انطلاق لاستراتيجيتها، واضعة هدفا يتمثل في أن تصبح ضمن أكبر خمس علامات للسيارات الفاخرة في أوروبا بحلول عام 2030.
ولا تتحرك شاومي وحدها، إذ تستعد شركات مثل إكس بينغ (Xpeng)، ولي أوتو (Li Auto)، وآيتو (Aito) المدعومة من هواوي، لتوسيع حضورها الخارجي، مستفيدة من الخبرة التي اكتسبتها في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.
من المنافسة السعرية إلى المنافسة التقنيةواعتمدت الشركات الصينية خلال السنوات الماضية على الأسعار المنخفضة لاختراق الأسواق الخارجية، لكن الموجة الجديدة تراهن على التكنولوجيا أكثر من السعر.
وتشير فايننشال تايمز إلى أن هذه الشركات تقدم نفسها بوصفها شركات تكنولوجيا تصنع سيارات، وليس شركات سيارات تطور بعض التقنيات، وهو ما يظهر في تركيزها على أنظمة القيادة الذاتية، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، وتجربة الاستخدام الرقمية.
ولهذا السبب استعانت شاومي بمهندسين ومصممين سبق لهم العمل في بي إم دبليو وبورشه وتسلا، ضمن خطة لتطوير سيارات قادرة على منافسة العلامات الأوروبية في الفئة الفاخرة.
ويرى محللون أن المستهلك الصيني، وخاصة فئة الشباب، كان المختبر الأول لهذه الإستراتيجية، إذ نجحت هذه الشركات في بناء قاعدة جماهيرية واسعة داخل الصين قبل التوجه إلى الأسواق الخارجية.
إعلانولم يعد الوجود الصيني في أوروبا ظاهرة هامشية، فبحسب الصحيفة، استحوذت العلامات الصينية خلال النصف الأول من العام على نحو 9% من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا، و15% في المملكة المتحدة، بينما كانت سيارة واحدة من كل عشر سيارات بيعت في أوروبا خلال مايو/أيار صينية الصنع.
وتتوقع شركة "أليكس بارتنرز" الاستشارية ارتفاع هذه الحصة إلى نحو 16% داخل الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، وهو مستوى يقترب من الحصة المجمعة للعلامات اليابانية والكورية.
أوروبا.. المعركة الأصعبورغم هذا التوسع، لا تزال الفئة الفاخرة تمثل أصعب اختبار أمام الشركات الصينية. فالعلامات الألمانية لا تبيع سيارات فحسب، بل تمتلك إرثا يمتد لعقود، وقاعدة عملاء ترتبط بالعلامة التجارية أكثر من ارتباطها بالمواصفات التقنية.
ولهذا يشكك بعض موزعي السيارات الأوروبيين في قدرة الوافدين الجدد على تغيير موازين هذه السوق، مشيرين إلى أن شركات يابانية وكورية حاولت لعقود اختراقها دون نجاح كبير.
وقال بوركهارد فيلر، رئيس اتحاد وكلاء السيارات الألمان، إن العلامات الألمانية راسخة بقوة في قطاع السيارات الفاخرة، متوقعا ألا تتمكن الشركات الصينية الجديدة من تكرار نجاحها المحلي داخل أوروبا.
هواوي تدخل من الباب الخلفيولا تقتصر المنافسة على شركات تصنيع السيارات. فبحسب فايننشال تايمز، تتحول هواوي تدريجيا إلى لاعب رئيسي في صناعة السيارات العالمية من خلال تطوير أنظمة التشغيل والرقائق الإلكترونية وتقنيات القيادة الذكية، بعد أن دفعتها العقوبات الأمريكية إلى تعزيز قدراتها في صناعة أشباه الموصلات.
وتتعاون الشركة حاليا مع ست علامات صينية، بينما تعد "آيتو" أكثرها تقدما في خطط التوسع الخارجي، مع استهداف أوروبا والشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.
ويرى محللون أن الموجة المقبلة لن تعتمد على خفض الأسعار كما حدث في السنوات الماضية، بل ستسعى إلى التموضع بين السيارات الصينية منخفضة الكلفة والعلامات الأوروبية الفاخرة، بما يحقق هوامش ربح أعلى.
لكن هذا التوجه لا يخلو من المخاطر، إذ يخشى بعض الخبراء انتقال حرب الأسعار التي يشهدها السوق الصيني إلى أوروبا، وهو ما قد يضغط على الشركات الألمانية حتى في الفئات الأعلى سعرا.
وقال تو لي، مؤسس شركة "ساينو أوتو إنسايتس"، إنه سيكون قلقا لو كان مسؤولا في مرسيدس أو بي إم دبليو أو بورشه، لأن المنافسة المقبلة لن تدور حول السعر فقط، بل حول التكنولوجيا أيضا.
تحديات ما بعد البيعورغم الزخم الذي تتمتع به الشركات الصينية، فإن نجاحها في أوروبا سيعتمد على عوامل تتجاوز جودة السيارات.
فالعديد من هذه الشركات يعتمد على البيع المباشر للمستهلكين عبر متاجره الخاصة، بدلا من شبكات الوكلاء التقليدية، وهو نموذج لم يحقق نجاحا كبيرا في أوروبا، واضطرت بعض الشركات الصينية إلى التخلي عنه لاحقا.
كما يثير خبراء تساؤلات حول قدرة هذه الشركات على توفير قطع الغيار، والدعم الفني، والتحديثات البرمجية على مدى سنوات طويلة، وهي عوامل تشكل جزءا أساسيا من تجربة امتلاك السيارات الفاخرة.
إعلانولا تبدو المنافسة المقبلة مجرد سباق على زيادة المبيعات، بل تمثل اختبارا لقدرة شركات التكنولوجيا الصينية على تحويل تفوقها في البرمجيات والذكاء الاصطناعي إلى مكانة راسخة داخل واحدة من أكثر الأسواق ولاء للعلامات التجارية في العالم.
فإذا نجحت شاومي ورفيقاتها في اختراق الفئة الفاخرة، فلن يكون ذلك مجرد توسع جديد للصناعة الصينية، بل بداية تحول في موازين المنافسة العالمية داخل قطاع السيارات، حيث تصبح التكنولوجيا، وليس التاريخ الصناعي وحده، العامل الحاسم في تحديد الفائزين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية