أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على ضرورة تعزيز مواءمة التكوين مع متطلبات السوق، ولا سيما في المهن الصناعية الكفيلة بتعزيز القدرة التنافسية للقطاع والنهوض بالسيادة الوطنية في هذا المجال.

وأبرز مزور، في كلمة خلال ندوة نظمتها المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، أمس الثلاثاء، حول موضوع « تطور الصناعة في المغرب والكفاءات الأساس لاندماج القطاع »، أهمية الاستثمار التكنولوجي لتحفيز الابتكار وخلق القيمة وإحداث فرص الشغل.

وفي معرض إبرازه السيادة الصناعية للمملكة، تماشيا مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى التي تم وضعها، لفت الوزير إلى أن المغرب يعد نموذجا « حقيقيا » في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مذكرا بالمنجزات في قطاع التجارة واتفاقيات التبادل الحر التي مكنت البلاد من الانفتاح على أسواق نحو مائة دولة، يفوق عدد مستهلكيها 2,6 مليار.

كما أكد أن المغرب قدم تضحيات اقتصادية مهمة من أجل تعبيد الطريق لبروز جيل شاب وفاعل وطموح، معربا عن فخره لرؤية شباب اليوم يحملون طموح مغرب الغد.

ودعا، في هذا الإطار، الأجيال الصاعدة إلى حسن استيعاب الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين لفتح آفاق أرحب لهم، مضيفا « من خلال مدارسنا وجامعاتنا المبتكرة، التي تعد حاضنات حقيقية للكفاءات، سنزودكم بالأدوات اللازمة للاستفادة من هذه التقنيات ».

كلمات دلالية المغرب حكومة شباب شغل مزور

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب حكومة شباب شغل مزور

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين



وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.

وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.

وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.

ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.

فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.

وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.

حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.

مقالات مشابهة

  • الملك محمد السادس يستقبل لاعبات المنتخب المغربي وجياني إنفانتينو رئيس "فيفا" خلال الاستقبال الملكي بالمضيق
  • وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
  • العاهل المغربي يدعو إلى مصالحة تاريخية مع الجزائر.. ويؤكد: لا حل للصحراء خارج مبادرة الحكم الذاتي
  • الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
  • وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
  • تدشين المنطقة الصناعية بأولاد بن دامو في تلمسان
  • اقتصادية قناة السويس: نتطلع لتعزيز التعاون مع بنما في القطاعات الصناعية والخدمات البحرية
  • وزير الشباب والرياضة يلتقي 500 من شباب Tedex Millennium Youth
  • كمال الدالي بمؤتمر الجبهة الوطنية: الرئيس السيسي لم يختر الطريق السهل بل الصحيح.. والمواطن أساس برنامج الجبهة الوطنية
  • الصناعة تطلق تطبيق دعم المستثمرين .. تفاصيل مهمة