نقابة تعلق احتجاجاتها بمستشفى بني ملال بعد إعفاء مديرته
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
قرر المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة ببني ملال تعليق البرنامج الاحتجاجي، وذلك عقب التطورات الأخيرة التي شهدها المركز الاستشفائي الجهوي، بإعفاء مديرة المستشفى من مهامها.
وحسب بلاغ للمكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة ببني ملال فان هذا القرار جاء عقب اجتماع مستعجل عقده ممثلو النقابة مع رئيس قسم الموارد البشرية بمديرية الصحة الجهوية، حيث تم التطرق لمجموعة من المطالب المهنية العالقة، إضافة إلى مناقشة الوضع داخل المركز الاستشفائي الجهوي وسبل تحسين ظروف العمل.
وأكد المكتب النقابي أن قراره بتعليق الاحتجاجات لا يعني التراجع عن المطالب المشروعة، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة والإنصاف لكافة العاملين في القطاع الصحي يظل أولوية، مع التأكيد على استمرار المتابعة والتصعيد في حال عدم تنفيذ الوعود المقدمة.
كما شدد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة ببني ملال على ضرورة التعجيل بصرف المستحقات المالية العالقة، بما في ذلك التعويضات الخاصة بالحراسة والإلزامية برسم سنتي 2023 و2024، والتي لا تزال مجموعة من الأطر الصحية لم تتوصل بها رغم استحقاقها.
كما طالب بتحسين ظروف العمل داخل المركز الاستشفائي الجهوي، من خلال توفير المعدات الطبية اللازمة، وتعزيز الموارد البشرية لتخفيف الضغط على المهنيين، بالإضافة إلى ضمان بيئة عمل تليق بتقديم خدمات صحية ذات جودة.
كلمات دلالية المغرب بني ملال صحة مستشفياتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بني ملال صحة مستشفيات
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سطات
زنقة 20 | علي التومي
قررت وزارة الداخلية إعفاء علال بايو، رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم سطات، من مهامه، وذلك بقرار تأديبي صادر عن الوزير عبد الوافي لفتيت، يقضي بإلحاقه بالإدارة المركزية للوزارة دون أن يُسند إليه أي منصب.
ويأتي هذا القرار الصارم استنادا لمصادر عليمة، عقب سلسلة من الاختلالات والتجاوزات التي نُسبت للمسؤول المذكور، خاصة على مستوى تدبيره لقسم يُعد من بين أكثر الأقسام حساسية داخل العمالة.
وبحسب ذات المصادر، فإن الإعفاء جاء بعد تراكمات شابت أداء بايو، من بينها إشاعة أجواء من التوتر بين الموظفين، وتدخلات وُصفت بـ”غير المهنية” في ملفات ذات طابع حزبي، إضافة إلى إعداد تقارير اعتبرها مراقبون “مضللة”، وهو ما انعكس سلبًا على مناخ العمل والمردودية العامة للمرفق الإداري.
وتشير المصادر نفسها، إلى أن المسؤول المعفي كان يحظى بحماية غير معلنة خلال فترة العامل السابق مما جعله يتجاوز في بعض الأحيان حدود اختصاصاته، وأثار انتقادات داخلية دفعت إلى المطالبة بمساءلته واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.
وتُعد هذه الخطوة رسالة واضحة من وزارة الداخلية بشأن حرصها على الانضباط الإداري وحياد المرفق العام، لاسيما في ظل الظرفية التي تستدعي تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الترابية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني