شكوى في رومانيا ضد جندي إسرائيلي مشتبه بارتكاب جرائم حرب
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
#سواليف
تقدم #المركز_الدولي_للعدالة من أجل #الفلسطينيين (غير حكومي مقره لندن) بشكوى جنائية إلى #السلطات_الرومانية، مطالبًا بفتح تحقيق واعتقال شخص يُشتبه في كونه أحد أفراد #قوات_الاحتلال الإسرائيلي (الجيش الإسرائيلي)، ويتواجد حاليًا على الأراضي الرومانية.
وأوضح بيان صدر عن المركز، رصدته “قدس برس”، أن تلك #الشكوى التي قدمت أمس الثلاثاء، تأتي في إطار مبادرة “195 دولة” التي أطلقها المركز، على خلفية تزايد الأدلة المتعلقة بارتكاب جرائم جسيمة بحق #الشعب_الفلسطيني.
وتضمنت الشكوى صور فوتوغرافية تُظهر المشتبه به بجوار جندي آخر، وهما يرتديان ملابس مدنية يُعتقد أنها تعود لمواطنين فلسطينيين، بالإضافة إلى مزاعم موثوقة بمشاركته في عمليات عسكرية قد ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانونين الروماني والدولي.
مقالات ذات صلةكما استندت الشكوى إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، وحثت السلطات الرومانية على الالتزام بتعهداتها القانونية بموجب نظام روما الأساسي، الذي صادقت عليه رومانيا في عام 2004، وكذلك وفقًا لأحكام القانون الجنائي الروماني المتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وبموجب هذه الالتزامات، فإن وجود مشتبه به بارتكاب جرائم حرب على الأراضي الرومانية يستوجب تحركًا قضائيًا فوريًا.
وتسعى مبادرة “195 دولة”، التي تستمد اسمها من عدد الدول الخاضعة لاختصاص القانون الجنائي الدولي، إلى تنسيق جهود قانونية عبر مختلف الأنظمة القضائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، أينما وجدوا. ويُعد التحرك في رومانيا أحدث تطور ضمن هذه المبادرة، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد الأسبوع الماضي بمشاركة محامين من المملكة المتحدة، وكندا، والبوسنة والهرسك، وتركيا، وماليزيا، والنرويج.
وطالب الفريق القانوني للمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين السلطات الرومانية باعتقال المشتبه به، ومصادرة أجهزته الإلكترونية لفحصها جنائيًا، وفتح تحقيق شامل في القضية.
وفي هذا السياق، صرّح المحامي طيّب علي، مدير المركز، قائلاً: “لا يجوز لأي شخص ارتكب جرائم دولية أن يتنقل بحرية في العالم دون محاسبة. مبادرتنا ‘195 دولة’ هي رد مباشر على صمت الحكومات وعجز المجتمع الدولي. إن على رومانيا الآن مسؤولية قانونية وأخلاقية للتحرك. يجب أن تُقابل جرائم الحرب بالعدالة”.
وتُعد هذه الشكوى الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية المنسقة التي يطلقها المركز في عدد من الدول، وسط تصاعد الدعوات لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من منتسبي جيش الاحتلال، وضمان احترام الدول لالتزاماتها القانونية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المركز الدولي للعدالة الفلسطينيين السلطات الرومانية قوات الاحتلال الشكوى الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
بتوجيه ملكي.. مشروع المركز الدولي لمحمية العقبة البحرية يواصل عمله
صراحة نيوز ـ في خطوة تعكس التزام الأردن العميق بحماية البيئة البحرية وتعزيز التنمية المستدامة، يواصل العمل في مشروع المركز الدولي لمحمية العقبة البحرية، الذي أُطلق بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، كمبادرة وطنية متقدمة تدمج بين الحفاظ البيئي، والبحث العلمي، والسياحة المستدامة.
يمثّل المشروع نموذجاً عالمياً متكاملاً لحماية الشعاب المرجانية الفريدة في خليج العقبة، والتي أثبتت قدرتها الاستثنائية على مقاومة آثار تغيّر المناخ، ما يجعلها من بين الشعاب المرجانية الأكثر استقراراً على مستوى العالم.
وكان جلالة الملك، قدم المشروع في ثلاث دورات متتالية من لمؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ (COP26، COP27، COP28) كجزء. ضمن جهود الأردن لتعزيز حضوره الدولي في حماية الحياة البحرية والموارد الطبيعية المشتركة، لا سيما البحار والمحيطات.
يحظى المشروع بدعم دولي واسع من خلال مجلس استشاري علمي يضم نخبة من الخبراء والرواد العالميين.
ويشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم الاثنين المقبل الموافق 9 حزيران، في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، الذي سيعقد في مدينة نيس الفرنسية، بحضور قادة دول ومسؤولين وخبراء دوليين.
وتأتي مشاركة جلالته بالمؤتمر في إطار حرص الأردن على دعم المشاريع المرتبطة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وجهود المملكة على المستوى الدولي بما يخص الموارد الطبيعية المشتركة.
يتكوّن المشروع من ثلاثة مكونات رئيسة:
محمية العقبة الطبيعية البحرية التي تمتد على 7 كيلومترات وتشكل 27% من الشريط الساحلي الأردني، وتهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري.
المركز العلمي والتكنولوجي، الذي يعد منصة إقليمية رائدة للبحث العلمي والابتكار في مجالات البيئة البحرية والاقتصاد الأزرق.
معرض الأحياء البحرية، الذي يقدّم تجربة تفاعلية فريدة للزوار باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، ويعزز الوعي البيئي والسياحة المستدامة.
ويسعى الأردن إلى تسجيل المحمية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بما يعزز مكانتها كإرث طبيعي فريد، كما يساهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 14 (الحياة تحت الماء) والهدف 13 (العمل المناخي)، ويدعم التزام المملكة بمبادرة 30×30 لحماية 30% من البحار والمحيطات بحلول عام 2030.
ويُتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مع تركيز خاص على إشراك الشباب والنساء، ليشكّل بذلك رافعة بيئية واقتصادية ومجتمعية على المستوى الوطني والإقليمي.
ويشكل المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات فرصة للأردن لعرض إنجازاته والتحديات التي تواجه النظام البيئي والبحري بخليج العقبة، فضلا عن بناء شراكات واستقطاب استثمارات تهدف لحماية البيئة البحرية في المملكة وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأزرق.
ويبحث المؤتمر التحديات والفرص المرتبطة بحماية المحيطات والموارد البحرية المشتركة
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان