البنك الدولي: صدمة تضخمية أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر المغربية مخفضا مؤشرات الثقة

قال البنك الدولي، في تقرير جديد عن المغرب، الأربعاء، إن « الصدمة التضخمية التي شهدها المغرب مؤخرا، أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الثقة ».

وأوضح التقرير المعنون بـ »إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال »، أنه « على الرغم من أن أسواق العمل في المناطق الحضرية أظهرت تحسنا مع إضافة حوالي 162 ألف فرصة عمل، فإن خلق فرص العمل لا يزال يشكل تحديا جسيما ».

وأضاف التقرير، « على مدى العقد الماضي، زاد عدد السكان في سن العمل بأكثر من 10٪، في حين لم تزد فرص العمل إلا بنسبة 1.5٪. وتتأثر هذه الفجوة بالآثار المستمرة لصدمات ما بعد الجائحة، والآثار المتأخرة للإصلاحات الأخيرة، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ».

من جهة أخرى، أوضح البنك الدولي أن « الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود »، مشيرا إلى « اتجاهات إيجابية في عام 2024 على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها ».

وأفاد المصدر، بأن « الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة خففت من ظروف الجفاف، مما أسهم في تحسين الآفاق المستقبلية للقطاع الزراعي، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.6٪ في عام 2025 ».

وفي عام 2024، تباطأ النمو الإجمالي للناتج المحلي في المغرب إلى 3.2٪ بسبب آثار الجفاف، يضيف التقرير، « غير أن النمو غير الزراعي ارتفع إلى ما يقدر بنحو 3.8٪، مدفوعا بتنشيط القطاع الصناعي وانتعاش تكوين رأس المال الإجمالي ».

ووفق المصدر، « انخفض معدل التضخم إلى أقل من 1٪، مما أتاح لبنك المغرب البدء في تخفيف السياسة النقدية، ولا يزال المركز الخارجي للمغرب مستقرا، مع عجز متوسط في الحساب الجاري يتم تمويله من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من ثقة المستثمرين القوية ».

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع تبلغ 3.6٪ في عام 2025، ومن المتوقع أن يتيح تحسن الظروف المناخية انتعاشا جزئيا في الإنتاج الزراعي، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 4.5٪. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو غير الزراعي قليلا إلى 3.5٪ بسبب التأثيرات الأساسية.

ويتضمن التقرير فصلا خاصا يغطي مناخ الأعمال في المغرب، مع رؤى مستمدة من مجموعة بيانات تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال المنشورة في عام 2024، ويسلط الضوء على فرص الإصلاح.

وويقول البنك الدولي، إن أداء المغرب يتفوق على البلدان ذات الدخل المماثل في الأطر التنظيمية والخدمات العمومية، لكنه يتراجع عن الركب في الكفاءة التشغيلية.

وتشمل مجالات التحسين التي تم تسليط الضوء عليها معالجة ارتفاع التكاليف والحواجز أمام التوظيف في القطاع الرسمي، وتوضيح الإجراءات، وتعزيز العمليات الرقمية والشفافية في تسوية المنازعات، ووضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني ورقمنة الخدمات المقدمة لحالات الإعسار.

كلمات دلالية البنك الدولي القدرة الشرائية المغرب ثقة الأسر

المصدر: اليوم 24