"الشورى" يستعرض مع مختصي "الزراعة والثروة السمكية" واقع وآمال التسويق الزراعي
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
◄ تساؤلات حول دعم الابتكار في التسويق الزراعي وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي
◄ أعضاء "الشورى" يستفسرون عن الرقابة على جودة المنتجات الزراعية
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى أمس الثلاثاء عددًا من المختصين بوزارة الزراعة والثروة السمكية؛ وذلك لمناقشتهم بشأن الرغبة المُبداة حول "التسويق الزراعي ببين الواقع والمأمول".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس؛ والذي عقد برئاسة سعادة خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة، وحضور أصحاء السعادة أعضاء اللجنة.
وناقش اللقاء دور وزارة الزراعة والثروة السمكية في إدارة قطاع التسويق الزراعي والنهوض به بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمشاريع التطويرية الحالية والخطط الاستراتيجية، ومخرجات مختبر الأمن الغذائي فيما يتعلق بقطاع التسويق. وشهد الاجتماع تقييم وضع البنية الأساسية اللوجستية الخاصة بتحسين سلاسل التوريد وضمان وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق المحلية والدولية بكفاءة، وإمكانية تطويرها.
وتطرق اللقاء إلى أبرز الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لتشجيع المزارعين والشركات العاملة في مجال التسويق الزراعي بالإضافة إلى خطط ومبادرات الوزارة في تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التسويق الزراعي.
من جانبهم، تساءل أصحاب السعادة الأعضاء عن مرئيات الوزارة بشأن دعم الابتكار في مجال التسويق الزراعي وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي كتعزيز تطبيقات التسويق الإلكتروني وغيرها، كما تم الاستفسار عن الخطط التي تتبناها الوزارة في تنظيم الأسواق الزراعية المحلية وضمان استقرار الأسعار، وتحسين الرقابة على جودة المنتجات المعروضة إلى جانب أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع التسويق الزراعي من والمعالجات المقترحة لها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار المحاصيل يمثل تهديدًا خطيرًا على القطاع الزراعي
الثورة /
أكد نائب مدير عام التسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، علي الهارب، في تصريح لـ«الثورة» بأن تراجع أسعار المحاصيل يمثل تهديدًا خطيرًا على القطاع الزراعي، حيث يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمزارعين ودفعهم إلى التخلي عن أراضيهم والبحث عن مصادر رزق بديلة. وقد أشار الهارب إلى أن هذا التأثير السلبي يظهر بوضوح في محاصيل الخضروات، التي تُعد بطبيعتها موسمية.
ولمواجهة هذا التحدي، أوضح الهارب أن الوزارة تعمل على تطبيق حزمة من الحلول العملية لضمان استمرارية القطاع ودعم المزارعين. وتتضمن هذه الحلول إنشاء بنية تحتية تسويقية حديثة ومتكاملة، تشمل خمسة أسواق مركزية نموذجية على مستوى الجمهورية وتحتوى مخازن تبريد ذات سعات كبيرة، مثل المخزن الذي تم إنشاؤه في محافظة صعدة بطاقة استيعابية تتجاوز 34 ألف طن من المنتجات الزراعية.
وأضاف الهارب أن الوزارة تسعى إلى توجيه المزارعين نحو زراعة المحاصيل التي عليها طلب مرتفع في الأسواق، وتجنب تلك التي تتسبب في خسائر متكررة، مثل بعض أنواع الخضروات. وقد تم بالفعل إبرام عقود بين المستوردين والمنتجين لزراعة محاصيل استراتيجية وذات جدوى اقتصادية، مثل التمور والضُّشامية والسمسم.
وفيما يتعلق بمسألة فائض الإنتاج، أكد الهارب أن الوزارة حاولت تصدير منتجات مثل الطماطم إلى دول الجوار، لكن دول الخليج لديها اكتفاء ذاتي من هذا المحصول. كما أن جهود التصدير إلى الأسواق الخارجية الأبعد، مثل الأسواق الأوروبية والإفريقية، واجهت عوائق لوجستية كبيرة تتعلق بالنقل البحري والبري.
وفي الختام، شدد الهارب على أن الهدف الأساسي من كل هذه الإجراءات هو زيادة الإنتاجية والتوسع في القطاع الزراعي، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع الأصناف الزراعية، وضمان استقرار دخل المزارعين وحمايتهم من التقلبات السعرية.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد