فيديو ضرب وسحل.. اعتداء طبيب على مسنة يثير الغضب في مصر
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة من الغضب والاستنكار، حيث أظهر طبيب وهو يعتدي على سيدة مصابة بكسر في قدمها بالضرب المبرح والسحل دون قدرتها على الدفاع عن نفسها.
وتسببت الواقعة التي حدثت في مدينة الزقازيق، غضبا واسعا، حيث أشار البعض إلى أن سبب الاعتداء يعود لخلافات بين الطبيب والسيدة حول العقد الخاصة بالإيجار، بينما أفادت روايات أخرى بأن الطبيب قد تعرض لما وصف بـ "الفخ" من قبل السيدة وابنتها.
وعبر الكثيرون عن استيائهم من تصرف الطبيب غير المبرر، خاصة وأن الحادث وقع في شهر رمضان.
وقد تمكنت الشرطة المصرية من القبض على الطبيب بعد تقديم ابنة السيدة بلاغ تتهم من خلاله الجاني بالتعدي على والدتها، حيث جرت إحالته على النيابة العامة للبحث في أسباب ما حدث.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مدينة الزقازيق رمضان الشرطة المصرية مصر اعتداء الزقازيق مدينة الزقازيق رمضان الشرطة المصرية منوعات
إقرأ أيضاً:
الطب تحت مظلة القانون .. تشريع جديد يضبط علاقة الطبيب بالمريض
برزت الحاجة إلى إطار قانوني ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى بما يضمن الحقوق ويحدد المسؤوليات، وهو ما عالجه قانون المسؤولية الطبية الجديد الذي طال انتظاره.
القانون الجديد يأتي ليسد فراغًا تشريعيًا طالما أثار الجدل، لا سيما في ما يتعلق بمفهوم "الخطأ الطبي الجسيم"، حيث عرّفه بشكل دقيق باعتباره الخطأ الذي ينتج عنه ضرر محقق، وتكون جسامته ناتجة عن سلوك مهني غير مقبول مثل ارتكاب الخطأ تحت تأثير المخدرات أو الامتناع عن إنقاذ المريض رغم القدرة على ذلك.
ويضع القانون في مادته السادسة مجموعة واضحة من المحظورات على مقدمي الخدمة الصحية، أبرزها:
تجاوز حدود الترخيص.
معالجة المريض دون رضاه خارج الحالات الطارئة.
الامتناع عن تقديم العلاج في الحالات الحرجة.
الانقطاع عن الرعاية دون ضمان استقرار الحالة.
استخدام وسائل علاجية غير مرخصة.
الكشف على مريض من الجنس الآخر دون ضوابط.
مخالفة الأدلة الإرشادية المعتمدة.
إفشاء أسرار المريض إلا في الحالات التي يحددها القانون.
ويمنح القانون حماية مزدوجة، فهو من جهة يصون كرامة المريض وخصوصيته، ومن جهة أخرى يحمي مقدم الخدمة من الملاحقات غير المنصفة من خلال تحديد واضح لما يُعد تجاوزًا مهنيًا، مع التأكيد على التزامه بالإبلاغ عن الحالات المعدية بما يحقق المصلحة العامة.
ويمثل هذا القانون نقلة نوعية في مسار التشريعات الصحية، بتحديده الدقيق للحدود الفاصلة بين الخطأ المهني المألوف و"الخطأ الجسيم"، وهو ما يسهم في بناء بيئة صحية أكثر أمانًا وتوازنًا، تعزز من ثقة المواطن في منظومة الرعاية الصحية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس