الكويت تدين استمرار الاحتلال في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أدانت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، بشدة استمرار القوة القائمة بالاحتلال في بناء المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيعها وإعلانها إنشاء وكالة خاصة لتهجير السكان الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين، خلال النقاش العام حول البند السابع المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، ضمن أعمال الدورة الـ 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
كما أدان مندوب الكويت بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء - مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وشجب أيضا انتهاك القوة القائمة بالاحتلال لاتفاق إيقاف إطلاق النار - الأسبوع الماضي - والذي أدى إلى وقوع عدد كبير من المآسي واستشهاد المئات من السكان، بمن فيهم الأطفال والنساء.
وطالب المجتمع الدولي، بتحمل مسئولياته القانونية واتخاذ خطوات فاعلة لإيقاف الاستيطان وإلزام القوة القائمة بالاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة إيقاف الهجمات الأخيرة على الأراضي السورية.
كما أكد مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، موقف دولة الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، داعيا إلى مواصلة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي.
والإنساني ومساندة جهوده الرامية إلى إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
اقرأ أيضاًمصر تدعو لتنسيق جهود الأمم المتحدة مع الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني تطورات الأوضاع في غزة
الأمم المتحدة تُحذر من تناقص الإمدادات في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية الكويت الأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتدعو إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية
جنيف - وام
جددت دولة الإمارات تأكيد التزامها الراسخ بالعمل الإنساني القائم على المبادئ، وذلك خلال الجزء الإنساني من الدورة لعام 2025 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي عُقد في قصر الأمم بجنيف.
وشدد السفير جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، على أهمية التمسك بالمبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الحياد وعدم التحيز والاستقلالية.
ودعا إلى ضرورة التحول الجذري في النظام الإنساني من الاستجابة التفاعلية إلى العمل الاستباقي، مشدداً على الحاجة إلى «زيادة الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر والتمويل الاستباقي، لا سيما في مواجهة الأزمات المرتبطة بتغير المناخ».
حماية المدنيين وضمان الوصول الإنساني
كما أكد على الأهمية البالغة لحماية المدنيين في مناطق النزاع وضمان الوصول الإنساني غير المقيّد، مشيراً بشكل خاص إلى الوضع في غزة. وقال: «ندين بشدة الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل، ونجدد التأكيد على ضرورة دعم الجهود اللازمة للمساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، وضمان تدفق المساعدات فوراً وبأمان ودون عوائق وعلى نطاق واسع ومستدام عبر كافة الطرق الممكنة».
وشارك كذلك في جلسة رفيعة المستوى بعنوان: «إعادة تصوّر النظام الإنساني: نماذج مبتكرة لإنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة، وتعزيز صمود وسبل عيش الشعوب»، والتي شارك فيها ممثلون عن عدد من المنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك السيد توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، منظمة «نساء من أجل التغيير – جنوب السودان»، والمجلس الدولي للوكالات التطوعية (ICVA).
تطوير آليات تقديم المساعدات
وفي مداخلته، أكد السفير المشرخ على أهمية الابتكار في العمل الإنساني. وقال: «لم يعد الابتكار خياراً، بل أصبح ضرورة»، داعيًا إلى تطوير آليات تقديم المساعدات الإنسانية بما يتماشى مع احتياجات المجتمعات المتضررة. كما شدد على ضرورة وجود «شجاعة سياسية» لدفع عملية الإصلاح وضمان مواءمة النظام الإنساني لمتطلبات الواقع المتغير.
وقد جمع الجزء الإنساني لعام 2025 من المجلس الاقتصادي والاجتماعي قادة عالميين وخبراء إنسانيين ودبلوماسيين لمناقشة التحديات والفرص المتغيرة التي تواجه النظام الإنساني الدولي.
وتركزت النقاشات على محاور رئيسية شملت الابتكار، وبناء القدرة على الصمود، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في ظل الأزمات العالمية المتصاعدة مثل النزاعات المسلحة وتغير المناخ والنزوح القسري.
وجاءت مشاركة دولة الإمارات الفاعلة لتؤكد التزامها المتواصل بدعم نهج إنساني مبتكر وتعاوني وقائم على المبادئ في مواجهة أبرز الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم.