أنباء عن اعتقال حسون المعروف بـمفتي البراميل بسبب دعمه لنظام الأسد
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تداولت الأوساط السورية أنباء عن اعتقال الأمن لمفتي النظام السابق أحمد حسون، الذي يعرف بـ"مفتي البراميل"، بسبب مواقفه الداعمة للقمع الوحشي الذي قابل به النظام الاحتجاجات عقب 2011.
ووفقا لما نقلته منصات سورية، فإنه جرى توقيف حسون أثناء محاولته مغادرة البلاد من مطار دمشق الدولي، ولم تصدر السلطات أي بيان بشأن اعتقال مفتي النظام المخلوع.
واشتهر حسون بمواقفه المؤيدة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ما أكسبه لقب "مفتي البراميل" بسبب دعمه العلني لقصف الأحياء المعارضة في حلب بالبراميل المتفجرة.
الأمن العام يقبض على مفتي البراميل أحمد حسون في مطار دمشق قبل مغادرته البلاد pic.twitter.com/POIxnMg5E2 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) March 26, 2025
كما عُرف حسون خلال توليه منصب المفتي العام للجمهورية السورية بمواقفه المساندة للأسد، حيث اعتاد استغلال المناسبات الدينية في الترويج للنظام والهجوم على اللاجئين والمعارضين.
وسبق له أن وصف السوريين الذين لجأوا إلى الخارج بأنهم "خدم وعمال عند الدول الغربية"، كما استخدم النصوص الدينية لتبرير سياسات النظام، مشيرا في أحد خطاباته إلى أن خريطة سوريا مذكورة في القرآن الكريم بسورة التين، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات.
لم يقتصر دعمه للنظام على التصريحات، بل امتد إلى تأييد القصف العسكري ضد المدنيين، حيث وصف عمليات جيش النظام في حلب بأنها تحرير، وأيّد الوجود الروسي والإيراني في سوريا، معتبرا أنهما "مساعدان وليسا مستعمرين".
كما دعا حسون الذي توارى عن الأنظار عقب سقوط النظام، للانضمام إلى قوات بشار الأسد، معتبرا ذلك واجبًا شرعيًا.
على المستوى الدولي، سعى حسون إلى الترويج لرواية النظام، حيث زار البرلمان الأيرلندي عام 2016، داعيًا إلى تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، ومنكرًا ارتكاب روسيا أي جرائم ضد المدنيين. وأثارت زيارته آنذاك جدلًا واسعًا، خاصة بعد تهديده في وقت سابق بشن هجمات انتحارية في أوروبا والولايات المتحدة في حال تعرضت سوريا لضربات غربية.
مع تصاعد الثورة السورية، لعب حسون دورًا بارزًا في شرعنة قرارات الإعدام، حيث كشفت تقارير لمنظمة العفو الدولية عام 2017 أن موافقته كانت شرطًا أساسيًا لتنفيذ أحكام الإعدام بحق نحو 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا.
وبعد إلغاء منصب المفتي العام بقرار من الأسد في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، تقلصت صلاحياته، ما عُدّ إضعافًا لدوره الديني والسياسي.
وفي شباط/فبراير 2025، عاد حسون للواجهة مجددًا بعد خروجه العلني في مدينة حلب، مما دفع محتجين إلى اقتحام منزله والمطالبة بمحاكمته، في تطور يعكس التوتر المتزايد تجاه الشخصيات المرتبطة بالنظام السوري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اعتقال حسون البراميل الأسد سوريا سوريا الأسد اعتقال حسون براميل المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مفتی البرامیل
إقرأ أيضاً:
210 مقاعد ونسبة 20% للمرأة.. سوريا تحدد موعد انتخابات مجلس الشعب
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت 26 يوليو 2025، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من العملية السياسية في البلاد، فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفاصيل التعديلات الجوهرية التي طالت النظام الانتخابي.
وأكد رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، في تصريحات لوكالة “سانا”، أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الشرع شهد عرضاً مفصلاً لأهم التعديلات، والتي جاءت ثمرة مشاورات واسعة مع مكونات المجتمع السوري.
وأوضح الأحمد أن أبرز ما تم إقراره هو زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، سيتم تعيين 70 منها بقرار رئاسي، مع تعديل نسب التمثيل بين المحافظات وفقاً لبيانات الإحصاء السكاني لعام 2011.
وشدّد الرئيس الشرع خلال اللقاء، بحسب الأحمد، على ضرورة استبعاد كل من أيد “المجرمين” أو دعا إلى الطائفية أو التقسيم، مؤكداً أن العملية الانتخابية ستشمل جميع المحافظات السورية دون استثناء، رفضاً لأي محاولة لتقسيم البلاد، وتمسكاً بوحدة سوريا وسيادتها.
ووفق الجدول الزمني المبدئي، أوضح الأحمد أن توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي سيعقبه أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لتشكيل الهيئة الناخبة، قبل فتح باب الترشح لمدة أسبوع، تليها مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان. وتوقّع أن تُجرى الانتخابات بين 15 و20 سبتمبر المقبل، مع التأكيد على أن مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة لن تقل عن 20%.
كما لفت المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إلى أن النظام المطروح “ليس مثالياً، لكنه الأفضل في المرحلة الانتقالية”، مشيراً إلى أن وعي السوريين كفيل بإفشال أي محاولات للعودة إلى المحاصصة الطائفية أو المناطقية أو الدينية.
وفي بيان رسمي، شدّد مجلس الشعب السوري على دعمه الكامل لإرادة الشعب في بناء “سوريا الجديدة”، واصفاً يوم 8 ديسمبر 2024 بأنه كان “يوماً تاريخياً” في مسيرة البلاد، حيث قال فيه السوريون كلمتهم. وأضاف البيان: “نضع إمكاناتنا في خدمة الشعب نحو مستقبل مزدهر، تسيّده العدالة، وتحكمه إرادته الحرة”.
تأتي هذه التعديلات في سياق جهود أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوسيع المشاركة الشعبية في صياغة مستقبل البلاد بعد سنوات من الحرب.