ليبيا.. دعوات إلى تأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
طرابلس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأجهزة المعنية في بلاده إلى تأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية.
وذكرت رئاسة الحكومة الليبية في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع موسع لمتابعة آخر مستجدات ملف الهجرة غير الشرعية وتعزيز إجراءات تأمين الحدود الليبية.
وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بهدف تعزيز الجهود لضبط الحدود والحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية.
كما أكد على أهمية تكثيف العمل الأمني وتوحيد الجهود لمكافحة الظواهر السلبية المرتبطة بهذا الملف بما يضمن تحقيق الاستقرار والأمن الوطني.
وشدد على التزام الحكومة الكامل بتعزيز الأمن الوطني، داعياً إلى ضرورة التعاون المشترك مع الجهات المعنية للحد من تحديات الهجرة غير الشرعية وضمان استقرار البلاد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا الهجرة غير الشرعية عبد الحميد الدبيبة الهجرة الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا* (آلية دول الجوار الثلاثية) القاهرة ٣١ مايو ٢٠٢٥
١. في إطار الروابط التاريخية والأخوية والمصير المُشترك الذي يجمع كلًا من جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدولة ليبيا الشقيقة، وانطلاقا من العزيمة الصادقة التي تحدو القيادات العليا في كل من مصر وتونس والجزائر، عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعًا بالقاهرة يوم ٣١ مايو ٢٠٢٥ في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا.
٢. في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق.
٣. أكد الوزراء في هذا الصدد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدمًا بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
٤. شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبًا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
٥. أكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيًا- ليبيًا ونابعًا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
٦. أكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (٥+٥) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
٧. اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
٨. أعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق وعلى حٌسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.