برلماني: انضمام مصر لـ"بريكس" سيسهم في كسر هيمنة الدولار على الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ثمن المهندس أحمد عثمان ، عضو مجلس النواب، موافقة مجموعة البريكس على انضمام مصر بداية من ٢٠٢٤، باعتبارها واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، مشيرا إلى أنها ستساعد مصر في تحقيق عدد من المكاسب على المستويين الاقتصادي والسياسي أبرزها زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء البريكس.
وقال " عثمان"، إن تجمع البريكس يستهدف بشكل أساسي كسر هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي من خلال تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، مؤكدا أن "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل التجمع نحو 30 ٪ من حجم الاقتصاد العالمي، و26 ٪ من مساحة العالم و43 ٪ من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر إلى البريكس يحمل كثيرا من الفرص والمزايا، خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار، باعتبارها المجالات التي يوليها الاهتمام الأكبر،مؤكدا أن تجمع البريكس يساهم بأكثر 31.5 ٪ من معدلات النمو للاقتصاد العالمي.
وشدد النائب أحمد عثمان، على أن الانضمام للبريكس يحمل فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات، إضافة إلى الاستفادة من اتجاه البريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأميركي، وهذا جزء تحتاج إليه القاهرة نظرًا لمشكلة النقد الأجنبي، وبالتالي تنويع سلة العملات الأجنبية.
وأشار " عثمان"، إلى أن البريكس يمكنه الاستفادة أيضا من انضمام مصر، باعتبارها بوابة لإفريقيا من حيث نفاذ وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بهم، وتصدير لباقي دول القارة للاستفادة من السوق الإفريقي؛ استغلالًا لموقع مصر الجغرافي والمقومات التي تمتلكها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد عثمان مجلس النواب البريكس انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
الدولار ينتفض بعد حكم قضائي.. هل تبدأ رحلة التعافي بعد هبوط مستمر في 2025؟
شهد الدولار الأميركي تقلبات حادة منذ بداية عام 2025، حيث خسر نحو 8% من قيمته مقابل سلة العملات الرئيسية نتيجة حالة من الضبابية وعدم اليقين في الأسواق العالمية، وجاء ذلك وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتأثيرات متشابكة للحرب التجارية والقرارات الاقتصادية المتقلبة، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم المالية.
وفي تطور جديد اليوم الخميس، ارتفع الدولار بشكل لافت بعد صدور حكم قضائي من محكمة التجارة الدولية في مانهاتن، يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية على واردات دول أخرى من دون موافقة الكونغرس.
وأكدت المحكمة أن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس السلطة الحصرية لتنظيم التجارة الدولية، وأن السلطات الطارئة للرئيس لا تشمل فرض رسوم جمركية أحادية الجانب لحماية الاقتصاد الأميركي.
هذا الحكم أطلق موجة من التفاؤل في الأسواق المالية، حيث رأى خبراء الاقتصاد أن إلغاء الرسوم الجمركية قد يخفف من الضغوط التضخمية والركودية التي كانت تهدد الاقتصاد الأميركي.
وقال يونوسوكي إيكيدا، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى نومورا في طوكيو، إن رفع الرسوم الجمركية كان سيزيد من خطر الركود التضخمي، وبالتالي فإن إلغاءها يُعتبر إيجابياً للدولار.
وردّت إدارة ترامب بسرعة بالطعن على القرار، مما يمهد الطريق لمعركة قضائية قد تطول وتزيد من حالة عدم اليقين في السياسات التجارية الأميركية.
وعلى أرض الواقع، ارتفع الدولار بنسبة 0.72% مقابل الين إلى 145.86، و0.63% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8326. في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.42% إلى 1.1245 دولار، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.30% إلى 1.3432 دولار، كما عاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى تجاوز مستوى 100 للمرة الأولى منذ أسبوع.
مع ذلك، لا يزال المحللون متشككين في استمرار صعود الدولار وسط أجواء من التوتر القضائي والاقتصادي، ويتوقعون معركة قانونية طويلة بشأن الرسوم الجمركية ستلقي بظلالها على أداء الأسواق في المدى المتوسط.
هذا المشهد يعكس هشاشة البيئة الاقتصادية الأميركية في ظل سياسات متقلبة، حيث تشهد الأصول الأميركية من أسهم وسندات انخفاضات حادة أحياناً، في حين يحاول المستثمرون التكيف مع تداعيات الحرب التجارية والتوترات السياسية التي تؤثر على الثقة الاقتصادية العالمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية