صفر خروقات.. نينوى تنعم بأعلى درجات الاستقرار
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى ،اليوم الجمعة (28 اذار 2025)، تحقيق استقرار أمني غير مسبوق، حيث وصلت نسبة "صفر خروقات" في 90% من الوحدات الإدارية بالمحافظة.
وقال رئيس اللجنة محمد جاسم الكاكائي لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع الأمني في نينوى مستقر بشكل عام، والتحديات تقلصت بشكل كبير، حتى وصلنا إلى مرحلة صفر خروقات في 90% من الوحدات الإدارية بالمحافظة".
وأشار إلى أن "نسبة تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن الحالات المشبوهة تضاعفت عدة مرات، نتيجة الثقة العالية بها"، مضيفًا أن "هناك تفاعلًا كبيرًا بين التشكيلات الأمنية لدعم الأمن والاستقرار".
وأكد الكاكائي أن "نينوى تنعم بأجواء أمنية إيجابية انعكست على حياة المواطنين، وقطاع الأعمال، والتجارة، والحركة الاقتصادية، وحتى الاستثمار"، مشددًا على أن "الأمن هو الحلقة الأهم، وهو بوابة لكل مجالات الحياة".
وبيّن أن "وصول نينوى إلى مرحلة صفر خروقات في 90% من وحداتها الإدارية يمثل رسالة طمأنينة ويعكس حالة الاستقرار الأفضل منذ عام 2003"، لافتًا إلى أن "هذا الإنجاز تحقق بفضل إيمان جميع المكونات بأهمية الأمن وحرصهم على تعزيز الاستقرار في المحافظة".
والثلاثاء (4 آذار 2025)، أكدت اللجنة الأمنية في مجلس نينوى، تقليص عسكرة المدن في المحافظة بنسبة 70%، مشيرةً إلى اعتماد أكبر استراتيجية استخبارية على مستوى العراق لتعزيز الاستقرار.
وقال رئيس اللجنة الأمنية محمد الكاكائي لـ"بغداد اليوم"، إن "الأوضاع الأمنية في نينوى مستقرة بشكل عام، مع فرض حصار كبير على الخروقات بمختلف عناوينها"، لافتاً إلى أن "ارتفاع مستوى الطمأنينة جاء نتيجة متغيرات مهمة، أبرزها تقليص عسكرة المدن بنسبة 70%، ما ساهم في إعادة الحياة الطبيعية إلى المدن والقصبات والقرى، بالتنسيق مع القيادات الأمنية عبر تخفيف المظاهر العسكرية والانتشار الأمني، والاعتماد على آليات أخرى بديلة تضمن الاستقرار".
وأضاف أن "التفاعل الشعبي مع جهود تحقيق الأمن مرتفع جداً، مما يعكس حرص جميع الجهات على استقرار نينوى، التي تعد ثاني أكبر محافظة عراقية"، مبيناً أن "المحافظة اعتمدت استراتيجية استخبارية تُعد الأكبر على مستوى البلاد، وتركز على إحباط أي محاولة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار".
وأشار إلى أن "المواطن يعد عاملاً مؤثراً في تعزيز الأمن، وهو ما يفسر تزايد حالات التبليغ عن أي نشاط مشبوه"، مؤكداً أن "الاستقرار الأمني في نينوى يأتي من إيمان المواطنين بالأجهزة الأمنية وتفاعلهم معها، مما يرسّخ الأمن ويعزز الطمأنينة".
وأوضح الكاكائي أن "تقليص الحضور العسكري داخل المدن والقصبات يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة مع إعادة الانتشار الأمني ومسك الأرض، ما يهيئ لمتغيرات إيجابية تعزز الاستقرار وتبعث المزيد من رسائل الطمأنينة للرأي العام".
يُشار إلى أن السنوات الماضية شهدت انتشاراً أمنياً وعسكرياً كثيفاً ونصب سيطرات متعددة وعسكرة للمدن من خلال انتشار مقرات عسكرية داخل المناطق، ناهيك عن العدد الكبير من السيطرات التي أثرت بشكل واضح على حركة السير وتسببت بزخم مروري في أغلب المناطق بسبب الأوضاع الأمنية والخشية من تنفيذ الجماعات الإرهابية لعملياتها داخل المدن، لكن الأوضاع بدأت تشهد تحسناً واضحاً بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وتجفيف منابع تمويله والقضاء على خلاياه النائمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمنیة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني
البلاد (نيويورك)
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد، وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة، التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة، التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام