إعلام إسرائيلي: تراجع رغبة جنود الاحتياط بالعودة إلى القتال

إسرائيل – كشف إعلام عبري عن تراجع رغبة جنود الاحتياط الإسرائيليين بالعودة إلى الخدمة والمشاركة بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، وذلك لأسباب سياسية وقضائية.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” الجمعة، قالت فيه: “يُحذّر الجيش الإسرائيلي من أزمةٍ تتفاقم في صفوف قوات الاحتياط، في ظلّ خطط لتصعيد القتال في قطاع غزة، بما في ذلك استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط”.

وأضافت: “عقب قرار إسرائيل انتهاك وقف إطلاق النار واتفاق الأسرى واستئناف القتال، لاحظ الجيش انخفاضا في حماسة جنود الاحتياط”.

وتابعت: “خلال الأسبوعين الماضيين، أبلغ العديد من جنود الاحتياط قادتهم بأنهم لن يعودوا إلى الخدمة إذا ما تمّ استدعاؤهم مجددًا”.

وبحسب الصحيفة، فإن ذلك يأتي بسبب “قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، بالإضافة إلى نيّتها إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، كما أعرب الجنود عن مخاوفهم من تجاهل الحكومة لأحكام المحكمة العليا”.

لكن الجنود، وفق الصحيفة، يتذرعون بأسباب “صحية أو مالية أو عائلية”.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى بيان نشره الأسبوع الماضي الملاح القتالي ألون غور الذي خدم بسلاح الجو الإسرائيلي لمدة 16 عاما، قال فيه: “التقيت بقائد سربي هذا الصباح وأبلغته أنني قد انتهيت”.

وأضاف، وفق ما نقلته الصحيفة: “لقد تجاوزنا الحدود عندما تخلت الدولة عن مواطنيها عمدًا في وضح النهار، في لحظة تفوقت فيها الاعتبارات السياسية الساخرة الباردة على أي اعتبار آخر”.

وبحسب الصحيفة فإن (غور) “فُصل من الخدمة بعد ذلك”، فيما أعلن عدد آخر من جنود الاحتياط عزمهم التوقف عن التطوع أيضا.

ونقلت الصحيفة تحذيرات كبار قادة الاحتياط من تراجع معدل الالتحاق بالخدمة الاحتياطية بنسبة 50 بالمئة.

كما نقلت عن أحد كبار قادة الاحتياط (لم تسمه)، قوله بأن “قادة الألوية والكتائب يتعاملون مع عشرات الحالات التي أعلن فيها جنود الاحتياط عدم التحاقهم بالخدمة”.

وأضاف: “السبب في معظم الحالات هو انتهاك اتفاقية الرهائن (تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة)، أما السبب الثاني الذي يُذكر كثيرًا فهو قانون إعفاء المتدينين المتشددين من الخدمة والضغط من أجل الانقلاب القضائي”.

وأشار إلى أن استمرار هذه الظروف “قد لا تمكن العديد من الوحدات العسكرية في الجيش من الوصول إلى مستويات القوى البشرية اللازمة للقتال”.

وبحسب الصحيفة، فإن “ضباط وقادة في مواقع قتالية مهمة ومقرات الاستخبارات والإطفاء كانوا من بين جنود الاحتياط الذين أعلنوا بالفعل توقفهم عن التطوع”.

وقالت عن ذلك: “مؤخرا، أعلنت فرقة احتياط تابعة لوحدة النخبة أنها لن تلتحق بالخدمة العسكرية خلال فترة الاستدعاء المتوقعة بعد بضعة أسابيع”.

وأفادت الصحيفة نقلا عن ضابط احتياط (لم تسمه) بأن هذا التراجع لا يأتي فقط لأسباب سياسية “بل لأن الجنود متعبون بعد أشهر طويلة من الحرب”.

ويقضي القانون الإسرائيلي بسجن أو تغريم أو تسريح الجندي الذي يرفض الاستدعاء للخدمة العسكرية.

لكن الصحيفة قالت: “يدرك الجيش أن تسريح مئات جنود الاحتياط أمرٌ مستحيل، ومن غير المعقول سجنهم أو تغريمهم بعد 18 شهرًا من القتال، قضوا خلالها حياتهم على المحك”.

وأضافت: “يعتقد الجيش أن قادة وحداته ستتلقى في الأيام والأسابيع المقبلة، ومع اشتداد القتال في غزة وضرورة استدعاء جنود الاحتياط على نطاق واسع، رسائل تُعلن عدم التحاق جنود بالخدمة، وفي الوقت الحالي، لا يملك الجيش الإسرائيلي حلاً”.

وتابعت: “صرح مسؤول عسكري كبير خلف الأبواب المغلقة أن العديد من الآباء يضغطون على الجنود الشباب للانتقال إلى مواقع في الخطوط الخلفية” في المعركة.

وفي 18 مارس الجاري استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية بغزة حيث أسفرت حتى صباح الخميس، عن مقتل 855 فلسطينيا وإصابة 1869 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية