البوابة نيوز تطلق استفتاء رمضان 2025: صوتوا لاختيار الأفضل في دراما وبرامج الشهر الكريم
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت البوابة نيوز استفتاء رمضان 2025، الذي يتيح للجمهور فرصة التصويت لاختيار الأفضل في دراما وبرامج الشهر الكريم. يهدف الاستفتاء إلى تسليط الضوء على أبرز الأعمال والشخصيات التي تألقت خلال الموسم الرمضاني، بناءً على رأي المشاهدين.
يضم الاستفتاء مجموعة من الفئات التي تغطي مختلف جوانب الإنتاج الفني والإعلامي، وتشمل:
أفضل مسلسل في رمضان 2025
أفضل مسلسل كوميدي في رمضان 2025
أفضل تتر مسلسل في رمضان 2025
أفضل برنامج حواري في رمضان 2025
أفضل برنامج ترفيهي في رمضان 2025
أفضل ممثل في رمضان 2025
أفضل ممثلة في رمضان 2025
أفضل ممثل شاب في رمضان 2025
أفضل ممثلة شابة في رمضان 2025
أفضل مخرج في رمضان 2025
أفضل مؤلف في النصف الأول من رمضان 2025
يمكنكم المشاركة في الاستفتاء عبر موقع البوابة نيوز لاختيار نجومكم وأعمالهم المفضلة.
شاركوا بأصواتكم من هنا وساهموا في تكريم صناع الدراما والإعلام الذين أبدعوا خلال الموسم الرمضاني لهذا العام!
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رمضان 2025 استفتاء رمضان الموسم الرمضانى افضل مسلسل أفضل ممثل
إقرأ أيضاً:
نائب:موازنة 2025 مازالت في كوكب زحل ستصل البرلمان الشهر المقبل!
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإيراني الأصل النائب المدعو معين الكاظمي،الأربعاء، إن وزارة المالية أكملت ملاحظاتها بشأن جداول قانون الموازنة وقدمتها إلى مجلس الوزراء لبيان رأي الحكومة إزاء طبيعة الموازنة والمبلغ الكلي مقارنة بالعام الماضي، في ظل انخفاض الإيرادات المحققة خلال العام الحالي.وأوضح الكاظمي، أن وزارة المالية بصدد إعداد الجداول النهائية لقانون الموازنة بعد تسلمها رد الحكومة على الملاحظات المقدمة، لافتاً إلى أن مشروع قانون الموازنة للعام 2025 من المتوقع أن يحال إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل بعد إقراره في مجلس الوزراء.وبيّن الكاظمي أن رأي اللجنة المالية في مجلس النواب يتمثل بضرورة أن تكون الموازنة العامة متناسبة مع الإيرادات المالية المتحققة، وألا تتجاوز 140 إلى 150 تريليون دينار، وهو المستوى الذي تم اعتماده في موازنات عامي 2023 و2024.ويهدد تأخير إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 في العراق، الاستقرار المالي والمشاريع الخدمية والتنموية وصرف الرواتب والمستحقات وغير ذلك من الآثار التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الأسر العراقية اليومية، بحسب مراقبين.ويرى مراقبون، أن الموازنة تحولت إلى “أداة سياسية” في المواسم الانتخابية، وباتت تُستخدم وسيلة للضغط والمساومة بين الكتل، دون مراعاة للأثر الذي تتركه هذه المماطلات المستمرة منذ أكثر من نصف السنة.كما يرى قانونيون أن تأخير صرف المخصصات المالية المقرّة في قانون الموازنة يُعد شكلاً من أشكال الفساد الإداري، ويتيح إقامة دعاوى قضائية ضد الجهات التي تُعرقل تنفيذ القانون.