تقرير: على أوروبا صياغة دور جديد في الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تواجه أوروبا تحديات جديدة تتطلب إعادة صياغة دورها على الساحة الدولية. ومن خلال تعزيز تعاونها الاقتصادي، وتطوير سياساتها المالية والتجارية، تسعى القارة إلى ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في النظام الاقتصادي العالمي.
وقال المحلل البريطاني كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي، في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بإعادة تشكيل دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي بشكل جذري.
Only Europe can begin to fill the void left by the US’s withdrawal from its post-war global economic leadership role. The EU and UK should make this goal a shared priority. https://t.co/GWB6MQ1NgP
— Chatham House (@ChathamHouse) March 28, 2025وأظهر استعداده لفرض رسوم جمركية كبيرة على معظم التجارة الأمريكية دون التقيد بأي قواعد دولية، وبالاعتماد على أسس قانونية محلية مشكوك فيها. كما وضع التحالفات الأمنية الأساسية للولايات المتحدة موضع شك، وهدد السلامة الإقليمية لحلفاء مقربين، بينما سحب الولايات المتحدة من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي والأمراض والفقر.
وأضاف بتلر أنه بدلاً من أن تكون الولايات المتحدة قوة لتحقيق الاستقرار الدولي وحل المشكلات، أصبحت الآن مصدراً رئيسياً لعدم اليقين الاقتصادي العالمي، إذ يبدو أن السياسة الأمريكية مدفوعة بمصالح وطنية ضيقة ونهج قائم على المعاملات، دون اعتبار للقيم والمبادئ والقواعد والتحالفات طويلة الأمد.
وحتى الآن، لا يبدو أن ترامب لتوقف عن نهجه في ظل التأثير السلبي لهذه السياسات على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث قام مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بمراجعة توقعات النمو لعام 2025 وخفضها بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 1.7%، في حين انخفض مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 7% عن ذروته في فبراير (شباط) الماضي.
ويقول بتلر إن الولايات المتحدة قامت في بعض الأوقات، بتغيير القواعد الاقتصادية الدولية أو تجاهلها عندما كان ذلك ملائماً لها في فترات سابقة. لكن طبيعة ومدى التغيير الحالي يتجاوزان أي شيء شهدناه منذ إنشاء نظام بريتون وودز قبل 80 عاماً.
ويرى بتلر أنه يجب على الدول الأخرى أن تخطط على أساس أن التحول في النهج الأمريكي سيكون دائماً، وألا تقتصر استراتيجياتها على إدارة علاقاتها الفردية مع إدارة ترامب في الوقت الحالي.
وأضاف بتلر أنه يمكن لهذه الدول ببساطة، قبول النموذج القائم على "المصلحة الوطنية الضيقة" الذي ينتهجه ترامب، وتقليد السلوك الأمريكي. أو يمكنها السعي للحفاظ على نظام قائم على القواعد، من خلال إيجاد حلول بديلة للتعامل مع تصرفات الولايات المتحدة، غير المترابطة أو المعرقلة بشكل علني.
ويرى بتلر أن انهيار هذا النظام الاقتصادي يشكل تهديداً وجودياً للاتحاد الأوروبي. ولهذا، فإن التكتل لديه مصلحة قوية في الرد على سياسات ترامب من خلال قيادة جهد عالمي للحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القيم والمبادئ والقواعد.
وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد الذي يتمتع بالحجم الاقتصادي (18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القيمة السوقية مقابل 26% للولايات المتحدة)، والعملات القابلة للتحويل بالكامل والقدرات الاقتصادية والعلمية والكفاءة التنظيمية ونظام الحوكمة القائم على القانون، ومجموعة التحالفات الاقتصادية الدولية اللازمة للقيام بمثل هذا الدور.
ويقول بتلر إنه حتى الآن، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات حاسمة في ثلاثة مجالات. أولاً، أعلنت المفوضية الأوروبية عن رد انتقامي قوي ضد الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، مع الإبقاء على عرض التفاوض.
وثانياً، تحركت المفوضية بسرعة لطرح مقترحات للتمويل الجماعي للاتحاد الأوروبي اللازم لدعم نظام دفاع أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة. وثالثاً، تقوم ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الرائد في الاتحاد الأوروبي، برفع قيود الاقتراض الدستورية التي تسمح لها بتمويل 500 مليار يورو من الإنفاق المحلي على البنية التحتية وإنفاق إضافي غير محدد بعد، ولكنه كبير، على الدفاع.
وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا قد يرفع معدلات النمو الألماني الضعيفة الحالية، بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية في عام 2026. وكل هذه الخطوات الثلاث تتسق مع مبادرة الحفاظ على النظام الاقتصادي الدولي. لكنها مجرد بداية.
ويرى بتلر أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ خطوات أخرى. أولاً، يجب أن يبدأ في صياغة رؤية لما يجب أن يكون عليه النظام الاقتصادي الدولي الجديد، والدور الذي سيلعبه الاتحاد الأوروبي فيه.
وثانيا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية لتنفيذ التوصيات بشأن تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية ومطابقة ذلك بتنشيط الجهود الرامية إلى تعزيز وضع عملة الاحتياطي العالمي لليورو. وثالثاً، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى بناء الثقة والتعاون مع الدول الأخرى لدعم نظام عالمي جديد.
ولكن الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو علاقته مع المملكة المتحدة، سواء على أسس اقتصادية أو لأن المملكة المتحدة تشترك، أكثر من أي اقتصاد رئيسي آخر، في نفس المصلحة الأساسية في الحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد ودور قيادي معزز لأوروبا محددة على نطاق واسع داخله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دونالد ترامب الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي أمريكا ترامب النظام الاقتصادی الولایات المتحدة قائم على بتلر أنه
إقرأ أيضاً:
تقرير أميركي: المسلمون في المرتبة الأولى بالنمو السكاني العالمي
ذكرت مؤسسة بيو للأبحاث الأميركية أن المسلمين هم المجموعة الدينية الأسرع نموا سكانيا في العالم، بزيادة قدرها 347 مليون شخص في الفترة 2010-2020.
ونشرت المؤسسة تقريرا حلل المعلومات التي تم الحصول عليها من 2700 مصدر للبيانات، بما في ذلك التعدادات والسجلات والمسوحات على مدى فترة تزيد على 10 سنوات بين عامي 2010 و2020، وردود المشاركين من 201 دولة على أسئلة حول دينهم.
وكشف التقرير أن عدد السكان المسلمين الذي زاد بنحو 347 مليون نسمة خلال أكثر من 10 سنوات، يتزايد بأسرع معدل مقارنة بالديانات الأخرى، وأن ذلك يعود إلى النمو السكاني الطبيعي في المجتمعات الإسلامية.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن عدد المسيحيين زاد بمقدار 122 مليون نسمة، لكنه انخفض مقارنة بسكان العالم. وأرجع التقرير انخفاض نسبة المسيحيين بنسبة 1.8% إلى ازدياد عدد أفراد الطوائف غير المنتمية إلى هذه الديانة، وترك بعض المسيحيين لديانتهم.
وبناء على ذلك، زادت نسبة المسلمين بين سكان العالم من 23.9% عام 2010، إلى 25.6% عام 2020، بينما انخفضت نسبة المسيحيين من 30.6% إلى 28.8% خلال الفترة نفسها.
وذكر التقرير أن أكبر انخفاض في عدد المسيحيين كان في أوروبا وأميركا.
إعلانولفت التقرير إلى أن المسلمين يتركزون في مناطق مثل آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن عدد السكان المسلمين زاد بنسبة 52.3% في أميركا الشمالية، و33.8% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبنسبة 23.9% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الأكثر انتشاراوأشار التقرير أيضا إلى أن عدد السكان المسيحيين انخفض بنسبة 10.8% في أميركا الشمالية، وبنسبة 8.8% في أوروبا، وزاد بنسبة 31.2% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وذكر التقرير أن المسيحية هي الديانة الأكثر انتشارا في العالم، باستثناء مناطق آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحسب التقرير، بلغ نسبة أولئك الذين لا ينتمون إلى أي دين 24.2%، وشكلوا ثالث أكبر مجموعة بعد المسيحيين والمسلمين.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن عدد البوذيين في عام 2020 كان أقل مما كان عليه في عام 2010، حيث انخفض عددهم بمقدار 19 مليون شخص خلال هذه الفترة، في حين زاد عدد السكان اليهود بنسبة 6% في الفترة 2010-2020، ليصل إلى حوالي 15 مليون شخص.
وكان تقرير نشرته مؤسسة بيو للأبحاث في عام 2017، أشار إلى أن أسرع ديانة نموا في العالم هي الإسلام، وأن الإسلام قد يصبح أكبر ديانة في العالم بحلول عام 2075.