مسودة جديدة لصفقة المعادن تحيي المخاوف بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
من خلال منح الشركات الأمريكية معاملة تفضيلية في أوكرانيا، فإن صفقة المعادن المقترحة تنطوي على خطر التناقض مع قواعد المنافسة والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، والتي تنص على الوصول المتساوي والعادل، ما قد يجمّد جهود كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
أكدّت المفوضية الأوروبية أنً صفقة المعادن التي تتفاوض عليها أوكرانيا والولايات المتحدة حاليًا، ستخضع لتقييم دقيق في بروكسل، وذلك لتحديد مدى توافقها مع طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المفوضية إلى أن النسخة الأخيرة من نص الاتفاقية "تثير مخاوف من أنها ستعرقل طموحات كييف للانضمام إلى الاتحاد".
ويلزم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التوافق التدريجي مع تشريعات الاتحاد، بما في ذلك المبادئ الأساسية للمنافسة العادلة وعدم التمييز.
وقالت باولا بينيو، كبيرة المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي: "يجب النظر إلى الاتفاق من زاوية العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، ولا سيما فيما يتعلق بمفاوضات الانضمام".
Relatedماكرون يعلن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2 مليار يورو "أوروبا يجب أن تثبت قوتها"... قمة باريس تبحث نشر قوات في أوكرانيابوتين يقترح تشكيل إدارة مؤقتة لأوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدةصفقة المعادن بين أوكرانيا وأمريكا: شروط جدلية ومستقبل غامضوحذرت بينيو من أنّ أيّ استنتاجات يتمُّ استخلاصها حاليًا ستكون "محض تكهنات"، حيث لا يزال الاتفاق قيد المناقشة بين المسؤولين الأوكرانيين ونظرائهم الأمريكيين، وأشارت إلى أنّ المفوضية ستقدم "المساعدة" القانونية لكييف إذا طُلب منها ذلك.
وقالت بينيو: "لا يمكننا إجراء أي تقييم ما لم يكن الاتفاق الملموس مع (الحروف) السوداء على البيضاء، التي تسمح لنا بإجراء تقييم لأي تأثير من زوايا السياسة المختلفة التي قد تنشأ".
ويأتي هذا التعليق بعد يوم واحد من كشف وكالة بلومبرغ وصحيفة "فاينانشيال تايمز" عن تفاصيل جديدة حول أحدث نسخة من الاتفاقية التي طرحها البيت الأبيض.
وتتضمن الصيغة الجديدة شروطًا شاملة من شأنها أن تجعل أمريكا تتحكم بشكل غير مسبوق في الموارد الطبيعية لأوكرانيا من خلال "صندوق استثمار مشترك".
وبموجب المسودة، سيتألف مجلس إدارة الصندوق من خمسة أعضاء: ثلاثة تعينهم الولايات المتحدة واثنان تعينهما أوكرانيا. ومن الناحية العملية، سيمنح ذلك واشنطن حق النقض الفعليّ على القرارات الرئيسية المتعلقة بالمشاريع الجديدة للبنية التحتية والموارد الطبيعية. وتبدو المشاريع القائمة خارج نطاق السيطرة.
وستكون الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والمناجم، والنفط، والغاز، واستخراج المعادن الهامة في نطاق الهيكل الجديد.
كما ستكون أوكرانيا ملزمةً بتقديم جميع المشروعات الجديدة إلى الصندوق لمراجعتها "في أقرب وقت ممكن عمليًا"، وفق ما نشرت "بلومبرغ".
أمّا إذا تم رفض المشروع، فستمنع أوكرانيا من عرضه على أطراف أخرى بشروط "أفضل ماديًا".
وسيكون للولايات المتحدة الحق في جني جميع الأرباح من الصندوق، إضافة إلى عائد سنويّ بنسبة 4% حتى يتم استرداد المساعدات العسكرية والمالية التي تم تقديمها لأوكرانيا بالكامل.
ويقدر معهد كيل للاقتصاد العالمي قيمة الدعم الأمريكي بـ 114 مليار يورو منذ بداية الغزو الروسي الشامل.
وقد كان نموذج "رد الجميل" محوريًا في تحفيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توقيع الصفقة، ما أثار اتهامات بالاستغلال والاستعمار الجديد.
وبينما تمكّن المسؤولون الأوكرانيّون من تخفيف المقترحات الأولى التي قدّمتها الولايات المتحدة في فبراير/شباط، وحصلوا على نصٍّ يمكن اعتباره مقبولًا، يبدو أن النسخة الأخيرة تعيد الشروط الصارمة التي صدمت أوكرانيا وحلفاءها، وأثارت المخاوف من أنها ستعرّض تطلعات كييف إلى عضويّة الاتحاد الأوروبي للخطر.
تقول سفيتلانا تاران، محللة السياسات في مركز السياسة الأوروبية (EPC)، إن منح الشركات الأمريكية "حق العرض الأول" المنصوص عليه قانونًا "يتعارض بشكل مباشر مع قواعد المنافسة والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، التي تنص على الوصول العادل والمتساوي لجميع الجهات الفاعلة الاقتصادية، بغض النظر عن الجنسية".
"يجب أن تكون هناك منافسة مفتوحة لجميع المستثمرين في المشروعات"، كما قالت تاران لـيورونيوز، وأضافت: "في المناقصات المفتوحة، يجب أن تشارك شركات الاتحاد الأوروبي والشركات الأمريكية وتتنافس على قدم المساواة. أرى أن تضاربًا في المصالح".
وتعتقد تاران أن أوكرانيا ستواصل المفاوضات حتى تصبح الاتفاقية "مقبولة" وتهدّئ المخاوف المتعلقة بعضوية الاتحاد الأوروبي، حتى وإن كان من غير الواضح مدى تأثير هذه المخاوف على اعتبارات البيت الأبيض.
وقالت المحللة: "كانت البنود المتفق عليها في النسخ السابقة متوازنة مع المصالح الأوكرانية، والآن، أصبحت غير متوازنة لصالح الولايات المتحدة".
Relatedماكرون يعلن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2 مليار يورو باريس تحتضن الخميس قمة مصيرية لدعم أوكرانيا.. ماذا نعرف عن "تحالف الراغبين"؟ إصابات ودمار واسع جراء قصف روسي على أوديسا قبيل زيارة الرئيس التشيكي لأوكرانياوشكّل غياب ضماناتٍ أمنيّة نقطةَ خلافٍ أخرى في المحادثات. فقد عرضت إدارة ترامب صفقة المعادن كنوع من الردع الاقتصاديِّ ضد العدوان الروسيّ في المستقبل. ومع ذلك، فقد حذّر زيلينسكي من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيمنح الأولوية لأجندته التوسعية على المصالح الأمريكية".
وفي حديثه يوم الخميس بعد اجتماع لتحالف الراغبين في باريس، اشتكى زيلينسكي من أن شروط الاتفاق تتغير "باستمرار"، لكنه وعد بأن يظل فريقه "بنّاءً" في المفاوضات لتجنّب العداء، الذي قد يؤدي إلى تعليق جديد للمساعدة العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
"اعتقدت أننا توصلنا بالفعل إلى اتفاق إطاريّ، ولكن الآن، كما فهمت، يعمل الفريقان الأوكراني والأمريكي على ذلك لأن أمريكا تغير هذه القواعد، وتقترح توقيع الاتفاق الكامل على الفور".
زيلينسكي أكّد أنه لا أريد أن يكون لدى الولايات المتحدة انطباع بأن أوكرانيا تعارض ذلك "بشكل عام".
وأضاف: "لقد أظهرنا باستمرار إشارات إيجابية: نحن ندعم التعاون مع الولايات المتحدة، ولا نريد أن نرسل أي إشارات تدفعها إلى وقف المساعدة لأوكرانيا، أو وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية. هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا."
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "هل يخططون لشيء؟" أوربان ينتقد دعوة المفوضية الأوروبية للاستعداد للطوارئ تسريب وثائق عسكرية سرية في نيوكاسل يثير أزمة أمنية رئيس البرلمان الإيراني يُحذّر: سنستهدف القواعد الأمريكية إذا تعرضنا لهجوم فولوديمير زيلينسكيأوكرانياالمفوضية الأوروبيةتوسيع الاتحاد الاوروبيدونالد ترامبالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل الاتحاد الأوروبي حزب الله روسيا الرسوم الجمركية دونالد ترامب إسرائيل الاتحاد الأوروبي حزب الله روسيا الرسوم الجمركية فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا المفوضية الأوروبية توسيع الاتحاد الاوروبي دونالد ترامب دونالد ترامب إسرائيل الاتحاد الأوروبي حزب الله روسيا دراسة الرسوم الجمركية الحرب في أوكرانيا محادثات مفاوضات فلاديمير بوتين سياحة إيران إلى الاتحاد الأوروبی المفوضیة الأوروبیة الولایات المتحدة صفقة المعادن یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
عاجل - "اليوم" تنشر مسودة جديدة لتنظيم أجهزة قياس السرعة المرورية "ساهر"
طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ”ساسو“ الوثيقة الفنية رقم «6» ضمن نظام القياس والمعايرة، والتي تتعلق بالاشتراطات الفنية التفصيلية لأجهزة قياس سرعة المركبات، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف جمع مرئيات العموم والمهتمين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأكدت الهيئة أن الخطوة الهامة تهدف إلى ضمان مطابقة جميع أجهزة قياس السرعة المستخدمة في المملكة لمتطلبات نظام القياس والمعايرة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز بشكل كبير سلامة مستخدمي الطرق، ويرفع من كفاءة وأداء أنظمة الرصد المروري في مختلف مناطق المملكة.
أخبار متعلقة د. عادل منشي: "الصحة" تواكب رؤية 2030 وتقدم خدمات نوعية للحجاجضبط 60 مخالفًا أثناء محاولتهم التسلل سيرًا على الأقدام إلى مكة المكرمة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شوارع المملكة (اليوم)أجهزة قياس السرعةواشترطت الوثيقة أن تكون أجهزة قياس السرعة المستخدمة في مختلف مجالات رصد حركة المركبات مستوفية لكافة المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية واللوائح المعمول بها في المملكة، بالإضافة إلى استيفاء اشتراطات اعتماد الطراز المدرجة في المرفق «1» من الوثيقة.
كما نصت الوثيقة على ضرورة تصنيع هذه الأجهزة بطريقة تضمن عدم تسببها في أي إضرار بصحة ركاب المركبات، سواء كان ذلك من خلال الأشعة الليزرية المستخدمة أو أي تأثيرات محتملة أخرى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "اليوم" تنشر مسودة جديدة لتنظيم أجهزة قياس السرعة المرورية "ساهر" بيانات تفصيليةوفيما يتعلق بوظائف الجهاز، بيّنت الهيئة أنه في حال تم ربط جهاز قياس السرعة بطابعة أو جهاز التقاط الصور، فيجب أن تكون البيانات المطبوعة أو الصور الفوتوغرافية الناتجة متطابقة تماماً مع نتائج القياس الصادرة من الجهاز نفسه.
ويجب أن يتمتع الجهاز بالقدرة على تحديد سرعة أكثر من مركبة واحدة داخل نطاق عمله، مع تسجيل بيانات تفصيلية تتضمن مكان الرصد، والتاريخ، والوقت، واتجاه حركة المركبة.
كما تشدد الوثيقة على ضرورة حماية البيانات المُرسلة إلكترونيًا من هذه الأجهزة باستخدام تقنيات تشفير متقدمة تضمن نزاهة القراءة وسلامة تبادل المعلومات. وأكدت الهيئة أن الأجزاء المعرضة لعوامل الطقس في أجهزة قياس السرعة يجب أن تكون حاصلة على تقييم حماية من العوامل البيئية لا يقل عن «Ingress Protection 56» «IP56»، وهو ما يضمن أداء الجهاز بكفاءة عالية في مختلف البيئات الخارجية القاسية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تحسين الحركة المرورية (اليوم) المتطلبات المترولوجيةوفي الجانب المترولوجي «القياسي»، فرضت الوثيقة على أجهزة قياس السرعة الالتزام الصارم بالمتطلبات المترولوجية المنصوص عليها في المواصفات القياسية ذات الصلة، إلى جانب استيفاء شروط فنية إضافية. ومن أبرز هذه الشروط، تحديد الأخطاء القصوى المسموح بها في عمليات التحقق الأولي والدوري وكذلك بعد إجراء أي عمليات صيانة للجهاز، وذلك وفقًا لمجال السرعة المقاسة، على أن تتطابق هذه الحدود مع ما ورد تفصيلاً في المادة «7» من الوثيقة.
وشددت على أن يكون نوع مصدر الطاقة الكهربائية للنظام مطابقًا لما هو موثق في تقارير اعتماد الطراز، بحيث يتم حذف نتائج القياس تلقائيًا في حال حدث أي اختلاف في مصدر الطاقة خارج الحدود المسموح بها. ويجب أن تكون أجهزة قياس السرعة قادرة على العمل بكفاءة في درجات حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية كحد أقصى، و-5 درجات مئوية كحد أدنى، دون أن يؤثر ذلك على دقة نتائج القياس.البرمجيات المستخدمةوتضمنت الوثيقة اشتراطات صارمة بشأن البرمجيات المستخدمة في هذه الأجهزة، إذ يتعين أن تكون البيانات البرمجية للجهاز مطابقة تماماً لما هو مثبت في شهادات اعتماد الطراز، وأن تكون هذه البرمجيات محمية ضد أي تعديل غير مصرح به، مع إتاحة إمكانية معرفة نسخة الإصدار من خلال شاشة الجهاز.
كما ألزمت الهيئة بتركيب أجهزة دوبلر أو الرادار بطريقة تتيح ضبط زاوية محور الإرسال بدقة متناهية، وعدم إمكانية تعديل هوائي الجهاز بعد عملية التثبيت إلا عن طريق كسر أو فك الختم المترولوجي الموضوع عليه.نسب الأخطاءوحددت الوثيقة نسب الأخطاء القصوى المقبولة لأجهزة قياس السرعة وفقًا لنوع الجهاز وطبيعة تركيبه، سواء كان ثابتًا أو مثبتًا على مركبة متحركة. ففي التحقق الأولي، سمحت الوثيقة بهامش خطأ يصل إلى ±3 كم/س للسرعات التي تقل عن 100 كم/س، و±3% للسرعات التي تساوي أو تتجاوز 100 كم/س في الأجهزة الثابتة.
أما بالنسبة للأجهزة المثبتة على مركبات متحركة، فقد سمحت بهامش خطأ يصل إلى ±7 كم/س أو ±7% بحسب مستوى السرعة. وتزيد هذه النسب في حالة التحقق الدوري لتصل إلى ±5 كم/س أو ±5% للأجهزة الثابتة، و±10 كم/س أو ±10% للأجهزة المحمولة «المثبتة على مركبات متحركة».بيانات إيضاحيةوألزمت الوثيقة المصنعين بوضع بيانات إيضاحية واضحة ومقروءة على كل جهاز، تشمل اسم أو شعار الجهة الصانعة، ورقم شهادة اعتماد الطراز، والرقم التسلسلي للجهاز، ومجال السرعة الذي يعمل ضمنه، وتدريجة القياس، وحدود درجة الحرارة التشغيلية.
كما اشترطت أن تكون هذه البيانات مثبتة بالقرب من شاشة الجهاز، وبطريقة لا تسمح بإزالتها بسهولة، وأن يتم التعبير عن السرعة بوحدة ”كم/س“.إجراءات الاعتمادوفيما يخص إجراءات اعتماد الطراز والتفتيش، أوضحت الهيئة أن اعتماد طراز أجهزة قياس السرعة يتم من قبل جهة الترخيص المختصة في المملكة، بناءً على نتائج اختبارات مطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
وأشارت إلى إمكانية طلب زيارة المصنع أو أخذ عينات من الأجهزة لغرض الفحص والتحقق. وأكدت أن المرفقات الملحقة بالوثيقة، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف، تعد جزءًا لا يتجزأ من أحكامها، وتحتفظ الهيئة بحق تعديلها متى دعت الحاجة لذلك.دراسة الشكاوىوشددت الوثيقة على ضرورة تعاون المشغلين والمستخدمين لأجهزة قياس السرعة بشكل كامل مع مفتشي الهيئة، وتقديم كافة التسهيلات والمعلومات المطلوبة منهم، مع التأكيد على رفع أي حالات أو خلافات غير مشمولة بأحكام هذه الوثيقة إلى لجنة مختصة في الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
كما تتولى الهيئة دراسة الشكاوى الواردة بشأن الأجهزة الخاضعة للإشراف المترولوجي، وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة عند التحقق من وجود أي مخالفات.اختبارات الطراز المعتمدةوبيّنت الوثيقة أن صلاحية التحقق للجهاز تُفقد إذا أثّرت عملية نقله أو صيانته على دقة القياس، أو عند فك علامة الحماية «الختم المترولوجي». ويقع على عاتق المستخدم في هذه الحالة تقديم الجهاز لإعادة التحقق لدى الهيئة أو الجهات المعتمدة من قبلها.
كما ألزمت المستخدم بإيقاف الجهاز عن العمل فوراً في حالات متعددة، منها: تجاوز درجة الحرارة التشغيلية المسموح بها إذا كان ذلك يؤثر على دقة القراءة، أو انتهاء فترة صلاحية المعايرة، أو حدوث اختلاف في زاوية المحور المثبت عليه الجهاز، أو التباين في نوع أو مستوى مصدر الطاقة المستخدم مقارنة بما هو موثق في اختبارات الطراز المعتمدة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق