بالفيديو.. هكذا يستقبلون العيد في غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
غزة- عيد فطر يقبل بلا بهجة على غزة، بل بدموع وحسرة بادية على ملامح الكبار والصغار الذين تحدثوا للجزيرة نت عن آمالهم وأحلامهم، وكيف كانوا سيحتفلون لو أن الحرب انتهت.
جوري، طفلة في عمر الورد، بكت بحرقة عند سؤالنا والدتها ماذا أعدت للعيد؟ لم تستطع شرح ما بداخلها، وكانت الدموع هي الجواب.
لا عيد للأطفال ولا للكبار في غزة، فالجميع ينتظر دوره للحصول على كفن تلطخه الدماء في ظل حرب إبادة جماعية لا تميز بين فرد وآخر.
حسين الخضري، وهو صاحب محل أدوات خياطة معروف في غزة، كان محله يعج بالحرفيين في مثل هذه المواسم، لكن اليوم لا أحد يزوره بفعل الحرب والوضع الاقتصادي الصعب لجميع السكان، والمحل فارغ من الأقمشة وفساتين العيد.
يقول الخضري للجزيرة نت إنهم لا يجدون المال ليكسوا أولادهم "ولا أحد يتدخل لإنقاذنا، ولا نرى إلا القتل والموت". وأضاف "كان عندي محل كبير وراح بالقصف، دمره اليهود كله، نفسنا نعيش مثل الناس، لكن الوضع صعب جدا".
ويتابع "لا يوجد شغل، والناس ليس لديها سيولة وغير قادرة على عمل شيء، الأسعار غالية جدا، لا يوجد أكل ولا شرب ولا ملابس"، آملا أن تعوض الأيام القادمة هذا البأس الشديد الذي يعيشونه.
إعلانمن جانبها، تتذكر الحاجة أم مؤيد شبات أيام ما قبل الحرب، وكيف كانت تعد حلوى المعمول والكعك، وتشتري الملابس الجديدة للأطفال لاستقبال العيد بكل فرح وسرور.
وبتنهيدة وحسرة قالت "ليت هذه الأيام تعود لننسى فيها التعب والنزوح ونتجمع مع الأهل والأحباب، منذ عودتي من نزوحي الأول من جنوب القطاع وأنا أتمنى أن التقي بأهلي وإخوتي، لكن سرعان ما عادت الحرب ونزحنا مرة أخرى دون أن يتسنى لي رؤيتهم".
خسائرأما البائع إيهاب بكرون، صاحب محل دمره الاحتلال، فافتتح بسطة متواضعة لبيع ملابس الأطفال، ويسأل الله أن يعوضه خسارته في بضاعته.
ويتحدث للجزيرة نت عن الركود الاقتصادي الصعب قائلا "لا أحد يشتري، لدينا بضاعة كثيرة لكن الناس لا تملك المال، حالنا يبكي، نحن البائعين غير قادرين على شراء ما يريده أولادنا لأننا لم نستطع تحصيل حتى رأس المال من بضاعتنا الباقية، الوضع صعب".
واستأنفت إسرائيل الحرب على قطاع غزة وخرقت اتفاق وقف إطلاق النار يوم 18 مارس/آذار الجاري وأعادت شن هجماتها على القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة سقوط 855 شهيدا و1869 جريحا منذ 18 مارس/آذار الحالي، لترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 50 ألفا و208 شهداء، و113 ألفا و910 جرحى بإصابات متفاوتة بينها الخطيرة والخطيرة جدا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. منظومة مكافحة الفساد
المال العام ينبغي أن يخضع لرقابة تقوم على فلسفة الحوكمة الذكية، التي تحد من التدخل البشري في مراحل التعامل، والتداول، وهذا ما قد أشار إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة ليست بالقليلة؛ فهناك آليات للضبط، تمنع إهداره، أو العبث به دون وجه حق، ناهيك عن قوانين قد تمخضت عنها نصوص صريحة، حيال هذا الأمر؛ لأن الأصل أن نعمل على تنميته بعد تحصين أصوله، أو حتى بعد الحصول على الفائض منه.
ما وجه إليه فخامة الرئيس بشأن توظيف التقنية في متابعة عمليات التداول داخل الإطار المؤسسي يسهم قطعًا في تهيئة مناخ الانضباط، ويغلق محاولات التلاعب بكل صورها، بل، يفتح مجالًا؛ لتقييم الممارسات؛ كي تكتشف مواطن الضعف، وتعزز نقاط القوة؛ فيساعد ذلك في التطوير المؤسسي وفق ماهية مدخل النظم؛ حيث المدخلات، والعمليات، والمخرجات.
النزاهة في التعاطي مع المال العام يقصد بها الأمانة، التي تقوم على موضوعية، و لا تقبل معها الانتقائية، أو التحيز، ولا يجوز أن تتخذ طرائق ملتوية، يبتدعها أصحاب المآرب، والنفوس غير السوية؛ من أجل تضليل جمهور المستحقين، وهنا لا ننسى الممارسات، التي تسهم في هدر المال العام؛ فمنها تدشين جماعات المنتفعين، الذين تتلاقى مستهدفاتهم، وصورة الشلالية القائمة على المفاضلة الشخصية؛ فيمن يوكل إليهم الأمر، والهوى، في الاختيار، بعيدًا عن معايير معلنة متفق عليها، وهذا ما يجعلنا أن نصون مقدراتنا المادية، من خلال محاسبية حقيقية، تقوم على ماهية الرقابة المجردة، التي لا يتدخل فيها العنصر البشري.
أعتقد أن الانضباط المؤسسي، يصعب أن يتحقق، ما لم يكن هناك حوكمة ذكية، تضمن أن تتم الممارسات، والتعاملات المالية، وفق رقابة تؤكد على الشفافية، وتعزز النزاهة، وتوطد الصدق، والأمانة، لدى القائمين على إدارة الموارد المالية، كما أن ذلك يضمن أن يتقن كل فرد، ما يوكل إليه من مهام، وينجز الأعمال، وفق الجدول الزمني المعلن، وهو ما يعمل على تقوية الروابط بين منتسبي المؤسسات، ويزيد من معدلات الثقة بين الجميع.
الحوكمة الذكية تبعدنا تمامًا عن شبهات تضير بالسمعة، ولا تسمح بمحاولات نشر الشائعات، التي تنال من الأعراض، وأرى أنه بعيدًا عن تلك الممارسة التقنية، نبيلة المقصد؛ فقد تكثر محاولات التعتيم داخل الإطار المؤسسي، وتتزايد معدلات التحايل، والتضليل؛ من أجل هدر المال العام؛ أو سرقته؛ أو التعاطي معه بصورة تقوم على الإفساد، وهذا للأسف يقوض الجهود، ويفتك بنسيج المجتمع المؤسسي، ويؤكد لدى الرأي العام المجتمعي أن هناك ثمة محاولات تضير بالمؤسسات الرسمية، منها وغير الرسمية.
هنالك نظرة سلبية، يتوجب العمل على تغييرها بشكل ممنهج؛ فالانضباط المؤسسي رأس حربة التقدم، ويخالف ذلك صورة النفعية، التي تدور حول تحقيق مكاسب شخصية، تقوم على الإطاحة بالمبادئ، والقيم المؤسسية، والمجتمعية، على السواء، وهذا ما يعرف لدينا بمفهوم الإساءة لاستغلال المنصب، أو المكانة الرسمية، من قبل فرد قد تنازل عن أخلاقيات المهنة، وتناسى بعض السلوكيات الحميدة؛ ومن ثم لم يتردد في ارتقاء قاطرة الفساد الممنهج داخل الإطار المؤسسي.
منظومة مكافحة الفساد، التي تقوم على فلسفة الحوكمة الذكية، تسهم في خلق مناخ، يمكن القيادات المؤسسية، من تحقيق الغايات الأصلية، ويزيد من كفايات، وكفاءات العمل، وهذا يجعل جميع منتسبي المؤسسة، في حالة من الرضا، بما يحثهم على بذل مزيد من الجهود، والتفاني، في الأداء؛ كي تصل جماعة العمل، داخل الحيز المؤسسي، إلى مستويات متقدمة، قد ترقى للريادة، والتنافسية المستحقة.
الالتزام المؤسسي، الذي يكمن في احترام اللوائح، والتعليمات، التي تتمخض من ميثاق قانوني واضح، لا يقبل التأويل، أو التحريف، يؤكد على ضرورة أن تحرص المؤسسات الوطنية الرسمية، وغير الرسمية، على تفعيل الحوكمة الذكية، بما يجعلنا مطمئنين في إطار يبعدنا عن إيجاد ثغرات، تسمح بتبني طرائق الفساد، التي تضير بالمصلحة الخاصة بالمؤسسة، ولمنتسبيها، ولا تصب في غايات الدولة العليا.
آن الأوان تجاه تعميم منظومة مكافحة الفساد في كافة مؤسساتنا الوطنية الرسمية، وغير الرسمية؛ لنسير على طريق واحد، ونتجنب احتمالية ضعف النفوس، ونركز في الارتقاء بالكيانات، التي يحوزها هذا الوطن العظيم، لتتبادل الأجيال تلو الأخرى الأدوار المنوطة بهم؛ فنستطيع أن نستكمل مسار النهضة، والتقدم، ونتقي مداخل تتسبب في تقويض رؤية الجمهورية الجديدة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»