تداعيات سقوط نظام الأسد على القضية الفلسطينية.. قراءة في ورقة علمية
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أصدر مركز الزيتونة ورقة علمية بعنوان: "سقوط نظام الأسد في سورية والقضية الفلسطينية: التداعيات والمآلات" وهي من إعداد الباحث الأستاذ سامح سنجر. وتسعى هذه الورقة لقراءة وتحليل التداعيات الاجتماعية لسقوط النظام على اللاجئين الفلسطينيين في سورية. فبعد أن كان الفلسطينيون في سورية يتمتعون بكافة الحقوق المدنية للمواطن السوري، عانوا مع انطلاق الثورة السورية سنة 2011، من استهداف مخيماتهم وقصفها، حيث قُتل وفُقد ونزح المئات منهم، وانتُقِص من وضعهم القانوني في البلاد.
وتناولت الورقة التداعيات السياسية على الفصائل والسلطة الفلسطينية في سورية، حيث شهد حضور الفصائل الفلسطينية في سورية تقلبات نتيجة للأحداث السياسية في المنطقة. فبعد أن كانت علاقة الفصائل الفلسطينية في سورية مع نظام الأسد مبنية على الموقف السياسي من محور المقاومة والممانعة، لجأ هذا النظام لوضع معيار لعلاقته مع الفصائل بعد الثورة السورية سنة 2011، تمثَّلَ في الموقف من هذه الأزمة، وهذا ما وضع عدداً منها في موقف صعب، كحماس التي فضَّلت أن تخرج من سورية في كانون الثاني/ يناير 2012.
يشعر العديد من الفلسطينيين بالقلق من أن سقوط نظام بشار الأسد في سورية بما يعنيه من تراجع نفوذ إيران في المنطقة، شكل ضربة لمحور المقاومة وللقضية الفلسطينية.وعقب سقوط نظام الأسد، تلقّت الفصائل الفلسطينية رسالة "تطمينات" من "إدارة العمليات العسكرية للمعارضة السورية" بأنها لن تتعرض لها، وبادرت الفصائل إلى القيام بسلسلة خطوات تؤكد التزامها بالحياد، واتّفقت على تشكيل "هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك"، التي تضم جميع الفصائل وجيش التحرير الفلسطيني، لتكون مرجعية وطنية موحدة تخدم المصالح الفلسطينية المشتركة.
وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، فقد اتّخذت موقفاً حذراً من سقوط نظام الأسد في سورية، ورأت الورقة أنّ مستوى العلاقة بين السلطة الفلسطينية والنظام الجديد في سورية سيتوقف على عاملين أساسيين؛ الأول هو موقف النظام الجديد في سورية من المشهد السياسي الفلسطيني بمختلف أطيافه، والثاني مرتبط بالمواقف الإقليمية والعربية من التغيير في سورية.
وناقشت الورقة التداعيات العسكرية على محور المقاومة، حيث يشعر العديد من الفلسطينيين بالقلق من أن سقوط نظام بشار الأسد في سورية بما يعنيه من تراجع نفوذ إيران في المنطقة، شكل ضربة لمحور المقاومة وللقضية الفلسطينية. وتتزامن هذه المخاوف مع اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مما يجعل غزة تبدو أكثر عزلة. كما تسعى "إسرائيل" للاستفادة من الوضع في سورية لفرض سيطرتها على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، وإلى توسيع وجودها في منطقة عازلة كبرى تصل إلى حدود الأردن. ولكن من جهة أخرى، يشير البعض إلى أن سقوط النظام السوري قد يكون مفيداً للقضية الفلسطينية، من ناحية إيجاد حالة التحام شعبي أقوى مع القضية.
وتوقّعت الورقة أن ينعكس سقوط نظام الأسد وصعود المعارضة في سورية بشكل إيجابي على الأوضاع الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين هناك، وعلى الأوضاع السياسية لفصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس من خلال إعادة فتح مكاتبها في سورية، واستفادتها بشكل أفضل من الساحة السورية. ولأنّ الحالة في سورية ما زالت في مرحلتها الانتقالية، فمن السابق لأوانه إصدار أحكام قاطعة مستقبلية، وتبقى حالة التدافع بين الفرص المتاحة وبين المخاطر المحتملة هي السائدة في هذه المرحلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب سورية الفلسطينية التداعيات فلسطين سورية تداعيات تحولات كتب كتب كتب كتب كتب كتب أفكار سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سقوط نظام الأسد الأسد فی سوریة
إقرأ أيضاً:
في يومه العالمي.. تقرير يوثق زيادة صادمة في عدد ضحايا التعذيب بسجون نظام الأسد
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي الصادر بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، عن وفاة الآلاف من المختفين قسرا داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري السابق.
وجاءت هذه المعلومات استنادا إلى وثائق رسمية وشهادات ناجين وأهالي الضحايا، خصوصا بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية 2024، وما رافق ذلك من كشف سجلات سرية.
ووفق الشبكة فإن تلك السجلات تكشف عن ارتفاع حصيلة الضحايا، الذين قضوا تحت التعذيب، إلى 45 ألفا و342 شخصا منذ مارس/آذار 2011، بينهم 225 طفلا و116 سيدة.
ويشير التقرير إلى أن عام 2025 شهد طفرة كبيرة في توثيق الوفيات بسبب توفر آلاف الأدلة الرسمية والشهادات حول مصير المختفين قسرا، معظمها تعود للسنوات الأولى من الصراع. كما لا يزال أكثر من 181 ألف شخص رهن الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى مختلف أطراف النزاع، أغلبهم احتُجزوا تعسفيا بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي، دون محاكمة عادلة أو ضمانات قانونية.
ويحمّل التقرير نظام بشار الأسد المسؤولية عن أكثر من 99% من حالات الوفاة تحت التعذيب، حيث وثقت الشبكة استخدام النظام أساليب قمعية ممنهجة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية والسجون، وشملت التعذيب الجسدي والنفسي والعنف الجنسي وحرمان الضحايا من الغذاء والرعاية.
وأوضحت البيانات أن محافظات درعا وريف دمشق وحماة وحمص كانت الأكثر تضررا، مع استهداف منهجي لأبناء المناطق المعارضة في إطار عمليات انتقام جماعي.
ويصف التقرير ممارسات التعذيب بأنها جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، ويدعو الحكومة الانتقالية للاعتراف بهذه الجرائم والتحقيق فيها، وحماية الأدلة، وإطلاق برامج لجبر الضرر وتعزيز التعاون مع الهيئات الحقوقية.
كما يشدد على ضرورة استقلال القضاء وفتح تحقيقات شفافة، ويطالب المجتمع الدولي بمواصلة دعم جهود التوثيق والمساءلة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
إعلانويؤكد التقرير في ختامه أن تحقيق العدالة وكشف الحقيقة يمثلان حجر الأساس في بناء سوريا الجديدة، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا.