الحكومة الإيطالية تدرج دولا عربية في قائمة “البلدان الأصلية الآمنة”
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
إيطاليا – أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني موافقة مجلس الوزراء على قائمة “البلدان الأصلية الآمنة”، وإضافة مصر والجزائر والمغرب وتونس على القائمة.
وأكَّد تاياني في مؤتمر صحفي يوم أمس الجمعة أن التقرير “لا يُظهر أي تغييرات أو اختلافات جوهرية مقارنة بالعام الماضي”.
وأشار إلى أن القائمة تشمل: ألبانيا، الجزائر، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، الرأس الأخضر، ساحل العاج، مصر، غامبيا، جورجيا، غانا، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، المغرب، الجبل الأسود، بيرو، السنغال، صربيا، سريلانكا، وتونس.
وأضاف أن القرار “سيُحال إلى البرلمان الإيطالي لدراسته وإقراره”، دون إعطاء تفاصيل إضافية عن الجدول الزمني المتوقع للمناقشة.
في سياق متصل، صرَّح تومّازو فوتي، وزير الشؤون الأوروبية الإيطالي، بأنه ناقش مع ماغنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، سُبل تعزيز التعاون الأوروبي في قضايا الهجرة.
وأوضح أن إيطاليا تُؤيد “إنشاء نظام أوروبي فعّال لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية”، مشيدا بالاتفاقية الإيطالية-الألبانية كنموذج يُحتذى به.
كما دعا إلى “إمكانية إعادة المهاجرين إلى بلدان ثالثة آمنة، وافتتاح مراكز أوروبية مُشتركة” لمعالجة ملف الهجرة بشكل منسق.
وتستقبل إيطاليا أعدادا كبيرة من اللاجئين القادمين من الدول التي تصنفها روما على قائمة “الدول الآمنة”، تمهيدا لإعادة اللاجئين القادمين منها إلى بلدانهم.
المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة والأحزاب المتنفذة “متفقة” على منع استجواب المسؤولين الفاسدين
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، أن تسعة استجوابات تتعلق بشخصيات سياسية متهمة بالفساد، من بينهم خميس الخنجر وعدد من الوزراء ما تزال معروضة أمام رئاسة البرلمان دون حسم.وقال الحسيني، في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان عمدت إلى المماطلة في تنفيذ هذه الاستجوابات، من خلال عدم إدراج فقرة الاستجواب في جداول أعمال الجلسات النيابية، والذي يعتبر تعطيلا متعمدا لأحد أهم أدوار السلطة التشريعية”.وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم 286 نائبًا من مختلف الكتل السياسية اتفق على عدم تمرير أي استجواب خلال الدورة النيابية الخامسة”، مؤكدا أن “هذا القرار يمثل مخالفة للدستور، وحنث باليمين وخيانة للأمانة نظراً لأن الرقابة البرلمانية تمثل أحد أبرز واجبات مجلس النواب”.وأضاف أنه “من غير الممكن عقد جلسة بنصاب مكتمل تتضمن في جدول أعمالها فقرات تتعلق بتعديل قانون الانتخابات واستجواب الشخصيات المتهمة بالفساد في الوقت نفسه، في ظل التوافقات السياسية الراهنة”.