أصدرت الحكومة بيان ادانت فيه بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع الإرهابية بحق المواطنين المعتقلين والمحتجزين، والأسرى في سجونها ومعتقلاتها، مبينة إن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف وملحقاتها الخاصة بحماية الأسرى والمعتقلين.

وطالبت الحكومة منظمات حقوق الإنسان بالتحلي بالمصداقية والشفافية في توثيق هذه الإنتهاكات الخطيرة.وفيما يلي نص البيان:بيان صحفيتدين حكومة السودان وتستنكر بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع بحق المواطنين المعتقلين والمحتجزين والأسرى في سجونها ومعتقلاتها، حيث يتعرضون لأبشع أشكال التعذيب الوحشي، والتصفية الجسدية بدم بارد، والاغتصاب الممنهج بحق الفتيات.إن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف وملحقاتها الخاصة بحماية الأسرى والمعتقلين.وتعكس أوضاع الأسرى المحررين من عدة مناطق في الخرطوم، والذين يتجاوز عددهم أربعة آلاف شخص، دليلاً دامغاً على وحشية وإجرام هذه الميليشيا الإرهابية، التي لم تكتفِ بذلك، بل ارتكبت مجازر بشعة، من بينها دفن آلاف الأبرياء أحياء في ولاية غرب دارفور.إن هذه الانتهاكات تمثل برهاناً قاطعاً للمجتمع الدولي على حجم الجرائم المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة ومرتزقتها بحق المواطنين السودانيين الأبرياء، مما يجعلها شواهد دامغة على فظائع لا يمكن إنكارها أو التغطية عليها.وتشدد حكومة السودان على أن الحق في الحياة والحرية والأمان هو حق أصيل ومكفول للجميع، وأن أي معاملة غير إنسانية، سواء بالتعذيب أو الإهانة، تعد جريمة مروعة لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف. وعليه، لا بد من محاسبة مرتكبي هذه الفظائع، التي شملت التجويع المتعمد، والحرمان من العلاج، والإرهاب النفسي والجسدي، بهدف الضغط على الضحايا بدوافع عنصرية بغيضة.تؤكد حكومة السودان على ضرورة احترام حقوق جميع الأفراد، وتقديم المساعدة العاجلة للمعتقلين والأسرى، وضمان تحقيق العدالة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبنود اتفاقيات جنيف، التي تكفل حماية المدنيين والمعتقلين من التعذيب والمعاملة القاسية.كما تدعو الحكومة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيا بحق الأسرى والمعتقلين، والعمل الجاد على وقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.لقد عاش السودانيون لحظات مأساوية وهم يشاهدون مقاطع مصورة، تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المحلية والدولية، تظهر الأسرى المحررين من معتقلات وسجون الميليشيا في الخرطوم، وقد تحولوا إلى هياكل عظمية، نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب وحشي وتجويع ممنهج داخل زنازين تفيض بالألم والموت البطيء.إن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق المدنيين ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث شملت الاعتقالات العشوائية، والإعدامات خارج نطاق القانون، ونشر الرعب، وإجبار المواطنين على النزوح القسري من مناطقهم.وتطالب الحكومة منظمات حقوق الإنسان بالتحلي بالمصداقية والشفافية في توثيق هذه الانتهاكات الخطيرة، وتؤكد في الوقت ذاته أنها لن تهدأ حتى يتم تحرير جميع السودانيين الأسرى والمختطفين في معتقلات ولايات كردفان ودارفور، وكل من تم ترحيلهم قسراً إلى تلك المناطق.خالد الإعيسروزير الثقافة والإعلامالناطق الرسمي باسم الحكومة السودانيةالجمعة 28 مارس 2025م إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: میلیشیا الدعم السریع بحق المواطنین حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

عطية يسأل الحكومة عن رسوم وضرائب تستوفيها من المواطنين

#سواليف

وجّه النائب الدكتور #خميس_عطية ثلاثة #أسئلة_نيابية إلى وزيري الإدارة المحلية والمالية، حول عدة ملفّات ملفّات مالية تعلّقة بشؤون البلديات.

وسأل عطية الوزير وليد المصري عن مجموع اقتطاعات نسبة الـ (50%) من #الرسوم و #الضرائب والبدلات المستوفاه عن #المشتقات_النفطية المستوردة او المنتجة في المملكة والتي تحول للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لغايات تنفيذ المشاريع الرأسمالية واعمال الصيانة وذلك لعام 2024 حسب التشريعات الناظمة؟

وطلب عطية بيان توزيع #حصيلة_الإيرادات من الاقتطاعات عن المشتقات النفطية وبالتفصيل على البلديات ومجالس الخدمات وبالألية التي تتم وذلك كل بلدية على حدة مع ذكر توجيه المبالغ؟

مقالات ذات صلة الدويري: إيران تواجه معضلة خطيرة وعليها التحرك للحد من تداعياتها 2025/06/16

كما سأل عطية عن مجموع اقتطاعات نسبة الـ (40%) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات والغرامات التي تستوفى عن مخالفات السير وعن المخالفات الصحية والبلدية وذلك لعام 2024 حسب التشريعات الناظمة، طالبا بيان توزيع حصيلة الإيرادات من الاقتطاعات التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات والغرامات وبالتفصيل على البلديات وبالألية التي تتم وذلك كل بلدية على حدة مع ذكر توجيه المبالغ.

وفي السؤال الثالث الموجّه إلى وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، طلب عطية تزويده بمجموع الواردات التي تجبيها الحكومة وتقيد لمنفعة البلديات بمقتضى احكام قانون الإدارة المحلية كأمانة للبلديات لدى وزارة المالية وتحول في نهاية كل شهر الى بنك تنمية المدن والقرى لعام 2024، وتزويده بكل تحويل شهري وبيان بالتفصيل أسباب تأخير تلك التحويلات ان وجدت ؟

وتاليا نصّ الأسئلة الثلاث:

سعادة رئيس مجلس النواب

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى معالي وزير الإدارة المحلية
نص السؤال:
1-كم بلغ مجموع اقتطاعات نسبة ال (50%) من الرسوم والضرائب والبدلات المستوفاه عن المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة في المملكة والتي تحول للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لغايات تنفيذ المشاريع الرأسمالية واعمال الصيانة وذلك لعام 2024 حسب التشريعات الناظمة؟
2-بيان توزيع حصيلة الإيرادات من الاقتطاعات عن المشتقات النفطية وبالتفصيل على البلديات ومجالس الخدمات وبالألية التي تتم وذلك كل بلدية على حدة مع ذكر توجيه المبالغ؟

واقبلوا الاحترام

النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي

سعادة رئيس مجلس النواب

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى معالي وزير المالية
نص السؤال:
1-كم بلغ مجموع الواردات التي تجبيها الحكومة وتقيد لمنفعة البلديات بمقتضى احكام قانون الإدارة المحلية كأمانه للبلديات لدى وزارة المالية وتحول في نهاية كل شهر الى بنك تنمية المدن والقرى لعام 2024؟
2- تزويدي بكل تحويل شهري وبيان بالتفصيل أسباب تأخير تلك التحويلات ان وجدت ؟

واقبلوا الاحترام

النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي

سعادة رئيس مجلس النواب

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى معالي وزير الإدارة المحلية
نص السؤال:
1- كم بلغ مجموع اقتطاعات نسبة ال (40%) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات والغرامات التي تستوفى عن مخالفات السير وعن المخالفات الصحية والبلدية وذلك لعام 2024 حسب التشريعات الناظمة؟
1-بيان توزيع حصيلة الإيرادات من الاقتطاعات التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات والغرامات وبالتفصيل على البلديات وبالألية التي تتم وذلك كل بلدية على حدة مع ذكر توجيه المبالغ؟

واقبلوا الاحترام

النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي

مقالات مشابهة

  • دول مجلس التعاون تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية
  • دول مجلس التعاون تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي إيران
  •  رئيس الحكومة يوجه باتخاذ معالجات عاجلة متصلة بحياة ومعيشة المواطنين
  • في ذكرى وفاة محمد متولي الشعراوي.. أبرز الفتاوى التي أثارت الجدل
  • الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم
  • حركة الجهاد تدين جرائم الحرب الصهيونية ضد الشعب الإيراني وتؤكد على حقه في الرد
  • الحكومة الكينية تنفي تورطها في تسليح الدعم السريع
  • عطية يسأل الحكومة عن رسوم وضرائب تستوفيها من المواطنين
  • ابشع الجرائم الانسانية : ذكرى مقتل الوالي خميس
  • إدارة سجون الاحتلال تلغي جميع زيارات الأسرى التي كانت مقررة اليوم