بعد إثارة الجدل .. أول تعليق من صاحب شكوى وزير الصحة |صور
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
قال محمد فؤاد 60 عامًا، صاحب الشكوى التي تقدم بها إلى وزير الصحة خلال زيارته المستشفى العدوة المركزي شمال المنيا، إن مستشفى العدوة يُعد صرحًا طبيًا عملاقًا يليق بأبناء مركز العدوة بشكل خاص، وأهالي محافظة المنيا جميعًا.
. صور
وأضاف “فؤاد”، أن المرضى كانوا يضطرون للسفر إلى مراكز ومحافظات أخرى للحصول على العلاج، إلا أن افتتاح المستشفى أصبح حقيقة الآن، بعدما كان حلمًا صعب تحقيقه ، مشيراً إلى أن المستشفي يضم جميع التخصصات الطبية التي يحتاجها المرضى، بالإضافة إلى الأجهزة الحديثة والمتطورة التي تساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة لهم.
وأوضح فؤاد، أنه هو وعدد من المرضى بالمستشفى، ناشدوا الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، بزيادة عدد الأطباء والتمريض في المستشفى لتسهيل تقديم الخدمات الطبية لهم .
كما طالبوا بتحسين معاملة أفراد الأمن الإداري، خاصةً لكبار السن، وخفض وقت الانتظار ، وتوفير الأدوية المتعلقة بمرضي الغسيل الكلى.
كان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان قد أجرى عدداً من الجولات الميدانية للمنشآت الصحية برفقة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حيث حرص الوزير على التحدث لعدد كبير من المرضى في كافة المنشآت، للإطمئنان على سير العمل بجودة وكفاءة على أرض الواقع،والتأكد من توفير وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى المترددين على المنشآت الصحية، بما يضمن توفير أفضل سبل الراحة لهم والإرتقاء بصحتهم العامة، فضلاً عن الوقوف على التحديات التي تواجههم ووضع حلول فورية لها.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أجرى حواراً مطولاً مع عدد من مرضى الغسيل الكلوي والمترددين على مستشفى العدوة المركزي، لمعرفة مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم خاصة بعد تطوير المنشأة الصحية وتطوير الخدمات الطبية المقدمة والأجهزة الحديثة التي تم ضمها للمستشفى خلال الآونه الأخيرة.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير خلال حديثه مع مرضى الغسيل الكلوي المترددين على المستشفى والاستماع إلى شكواهم التي تمحورت حول طول مدة الانتظار قبل وقت الجلسة فضلاً عن وجود عجز في أعداد الفرق التمريضية في قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، وعلى الفور وجه الوزير بمضاعفة أعداد التمريض في القسم والعمل على خفض فترة الانتظار، حرصاً على توفير الراحة وأفضل خدمة للمرضى.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير خلال تفقده مشروعي انشاء مستشفى مغاغة المركزي، ووحدة طب الاسرة بالشيخ زياد، وجه بسرعة استكمال كافة التجهيزات بالمشروعين،كما شدد على سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات بمستشفى بني مزار، والمساحات الخضراء بالمستشفى.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تفقد خلال جولته وحدة صحة مغاغة ووحدة إسعاف مغاغة، ومستشفى مغاغة المركزي، ووحدة طب اسرة الشيخ زياد، ومستشفى بني مزار، ومستشفى سمالوط العام.
ومن جانبه أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الالتزام بتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية في المحافظة، بالتعاون مع وزارة الصحة، لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.
مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز في الكثير من المنشآت الصحية، التي يتم إنشائها بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، تخطت 90% ودخولها الخدمة قريبا ًضمن منظومة التأمين الصحى الشامل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا محافظ وزير الصحة مستشفي العدوة المرضى المزيد مستشفى العدوة وزیر الصحة أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
16915 شكوى و28129 سلعة مضبوطة خلال النصف الأول من 2025
كشف تقرير المؤشرات الإحصائية لهيئة حماية المستهلك خلال النصف الأول من العام الجاري عن تسجيل الهيئة 16910 شكاوى و3900 بلاغ، ورصد 3141 مخالفة ، واسترجاع مبالغ مالية قدرها 2.232 مليون ريال عماني لصالح المستهلكين، تعكس الأرقام حجم الجهود المبذولة في متابعة ومراقبة الأسواق وحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.
وأشار التقرير إلى أن الشكاوى المسجلة توزعت على عدد من القطاعات، تصدرها قطاع السلع والخدمات بـ10373 شكوى، فيما تم تسجيل 3879 شكوى في قطاع المركبات، و2387 شكوى في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، و161 شكوى مرتبطة بالمعدات والآلات الثقيلة، و64 شكوى في قطاع المعدات والآلات المتحركة، و22 شكوى ذات علاقة بالسفن والقوارب، و29 شكوى في الدراجات النارية والهوائية.
في حين بلغ عدد السلع المضبوطة 28129 سلعة في جميع المحافظات، وسجلت محافظة مسقط الأعلى بين جميع المحافظات بـ7837 سلعة، تلتها محافظة البريمي بـ5822 سلعة، وشمال الباطنة 5584، فيما سجلت محافظة ظفار ومحافظة الداخلية 1886 و1842 سلعة مضبوطة على التوالي.
وقال خالد بن عيسى العامري مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالندب بهيئة حماية المستهلك: شهد النصف الأول من هذا العام جهودًا مكثفة ومستمرة لتعزيز منظومة حماية المستهلك وضمان بيئة استهلاكية عادلة وآمنة لطرفي العملية الاستهلاكية، ويمكن تلخيص أبرز ملامح الأداء عبر عدد من الجوانب، منها تكثيف الجهود الرقابية، حيث تم تنفيذ عدد من حملات التفتيش الميداني تجاوزت 188 ألف زيارة تفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية في مختلف المحافظات، بهدف ضمان استقرارها والتأكد من التزام السوق بالقوانين واللوائح المنظمة لحماية المستهلك، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
ويضيف العامري: كما حرصت الهيئة على التعامل مع كافة الشكاوى والبلاغات والملاحظات الواردة من المستهلكين بمستويات عالية من الكفاءة والسرعة، مع التركيز على إيجاد حلول عادلة ترضي جميع الأطراف، وفيما يتعلق بالجانب التوعوي أكد العامري أن الهيئة نفذت عددًا من الحملات التوعوية لتعزيز الوعي لدى المزودين والمستهلكين بمختلف فئاتهم، والتي تعزز فكرة أن يكون المستهلك هو خط الدفاع الأول عن حقوقه، كما تعزز حس المسؤولية المجتمعية لدى المزودين من خلال الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
أما فيما يتعلق بالتحديات التي واجهتها الهيئة فقال العامري: أبرزها هو اتساع الرقعة الجغرافية للأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب مواءمة حركة فرق التفتيش لضمان تحقيق الشمولية والجودة في الوقت ذاته، كما صاحب توسع الحركة التجارية تنوع وتطور في أساليب الغش والمخالفات التي تخل بحقوق المستهلك وبواجبات المزود، الأمر الذي يتطلب كذلك تنمية مهارات وكفاءة الكوادر التفتيشية للكشف عنها وتحقيق التعامل الفعّال معها.
تطوير آليات الرقابة
وتحدث العامري عن الخطط المستقبلية لتطوير آليات الرقابة أو تحديث الأنظمة القانونية خلال الفترة المقبلة، قائلًا: من المؤمل أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري عددًا من المبادرات والخطط التطويرية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الرقابي، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق ويعزز موثوقية المنظومة الرقابية.
وأوضح أن أبرز المشاريع التي تم تنفيذها منذ شهر يوليو الماضي وستستمر حتى النصف الثاني من العام الجاري تطبيق مشروع رمز الاستجابة السريعة (QR) في المحال التجارية بحسب خطة التوزيع المعتمدة، مما يسهم في تعزيز الشفافية ويسهل على المفتشين التأكد من بيانات المزود إلكترونيًا بحيث يسهل عليهم إجراءات التفتيش.
ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على مواصلة تعزيز عمل فرق التفتيش المشتركة مع مختلف الوحدات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لتنظيم حملات تفتيشية مشتركة تستهدف الأسواق التجارية؛ الأمر الذي يؤمل أن لا يعزز فقط من فعالية الرقابة، بل يسهم أيضًا في توحيد الإجراءات، وتوفير الجهد، وتقليص الازدواجية في العمل الرقابي، كما لا يمكن إغفال مشروع التحول الرقمي للهيئة الذي سيشتمل على تطوير الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في المجال الرقابي، وتمكين فرق التفتيش من استخدام أجهزة ذكية مزودة بتطبيقات ميدانية مرتبطة مباشرة بقواعد البيانات المركزية للهيئة، وغيرها من المشاريع والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها في وقتها، حيث تعمل جميعها على تحقيق رؤية الهيئة نحو تسهيل العمل الرقابي وتأسيس منظومة رقابية ذكية، ومرنة، وقادرة على مواكبة تطورات السوق، وحماية فعالة وشاملة للمستهلك في سلطنة عمان، بما يعزز من ثقة المستهلكين ويدعم الاقتصاد الوطني.
وحول دور المنصات الرقمية التابعة للهيئة "مثل التطبيق أو الموقع الإلكتروني" في استقبال الشكاوى، أشار العامري إلى أن المنصات الرقمية التابعة للهيئة تعد ركيزة أساسية في منظومة تلقي الشكاوى والتفاعل مع المستهلكين، حيث حرصت الهيئة على توفير أدوات وقنوات سهلة وسريعة لتقديم البلاغات والشكاوى، تتيح للمستهلكين إمكانية التقديم من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو أفرعها في المحافظات، ما يعزز من سهولة الوصول إلى الخدمة، كما تمكن المنصات المستهلك من إرفاق المستندات الداعمة للشكاوى مثل الفواتير، والصور، ومقاطع الفيديو، ما يسهم في تسريع إجراءات التحقق واتخاذ القرار المناسب، كما تعزز تلك المنصات سرعة وكفاءة الاستجابة، حيث إن كافة الشكاوى والبلاغات المرسلة عبر المنصات الرقمية تُحوّل مباشرة إلى نظام "ميدان" لمعالجتها وتتابع من قبل المختصين.
القطاعات الأعلى شكاوى
وردًا على سؤال "عُمان" حول مدى تقييم الهيئة لالتزام المؤسسات التجارية بلوائح حقوق المستهلك، لفت العامري إلى أن الهيئة نفذت حملة رقابية على القطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات، ومن خلال المقارنة بين القطاعات قبل وبعد الحملة لاحظت وجود انخفاض ملحوظ في أغلب القطاعات المستهدفة، والتي بلغ عددها 11 قطاعًا، حيث لوحظ وجود ارتفاع طفيف في قطاعين فقط، هما قطاع وكالات السيارات وورش إصلاح المركبات وبيع قطع الغيار، وقطاع الورش الصناعية للحدادة والنجارة والألمنيوم، والتي من الممكن أن يكون الارتفاع فيها مرتبطًا بفصل الصيف وازدياد درجات الحرارة والحركة الشرائية العالية.
وأفاد العامري أن التسويات الودية بين المستهلكين والمزودين تعد من الطرق الفعالة التي تتبناها الهيئة لحل النزاعات بشكل مرن وسريع، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية، مما يسهم في ترسيخ ثقافة التفاهم بين أطراف العملية الاستهلاكية، ووفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة، فقد تم خلال النصف الأول من العام الجاري التعامل مع 12636 شكوى وديًا بين المستهلكين والمزودين، وذلك من خلال الجهود التي تبذلها الهيئة في مختلف المحافظات لبحث الشكاوى الواردة وحلها وفق ما يتلاءم معها عبر التواصل المباشر مع الطرفين (الشاكي والمشكو بحقه).
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل