ترامب يؤكد أن جميع الخيارات مطروحة لضم جرينلاند وفي مقدمتها القوة العسكرية
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جميع الخيارات وفي مقدمتها القوة العسكرية مطروحة لضم جزيرة جرينلاند، مبديا عدم اكتراثه إذا رفعت شركات صناعة السيارات الأجنبية أسعارها بسبب الرسوم الجمركية.
وأوضح ترامب في مقابلة لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية بثتها اليوم الأحد إنه أجرى "محادثات جادة" حول ضم جرينلاند، وهي حاليًا إقليم دنماركي شبه مستقل، قائلا:" سنحصل على جرينلاند بنسبة 100%".
وأضاف أن هناك احتمالا جيدا أن نتمكن من تحقيق ذلك دون استخدام القوة العسكرية، لكنه لا يستبعد أي احتمال.
وعندما سُئل ترامب عن الرسالة التي سيرسلها الاستحواذ على جرينلاند إلى روسيا وبقية العالم، قال: "لا أفكر في ذلك حقًا. جرينلاند موضوع منفصل تماما، ومختلف. إنه سلام دولي، وأمن وقوة دولية ".
وأضاف: "هناك سفن تبحر خارج جرينلاند من روسيا والصين ودول أخرى كثيرة. ولن نسمح بحدوث أمور من شأنها أن تُلحق الضرر بالعالم أو الولايات المتحدة".
ومن ناحية أخرى، أكد ترامب أنه لا يكترث إذا رفعت شركات صناعة السيارات أسعارها بعد إعلانه عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المصنعة في الخارج.
وعندما سُئل عن رسالته الأخيرة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات صناعة السيارات، وما إذا كان قد حذرهم من رفع الأسعار، قال ترامب: "الرسالة هي تهانينا، إذا صنعتم سياراتكم في الولايات المتحدة، فستربحون الكثير من المال. وإلا، فربما ستضطرون للقدوم إلى الولايات المتحدة، لأنه إذا صنعتم سياراتكم في الولايات المتحدة، فلن تُفرض رسوم جمركية".
وعندما سُئل ترامب عما إذا كان قد طلب من الرؤساء التنفيذيين عدم رفع الأسعار، كما ورد في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أضاف: "لا، لم أقل ذلك قط. لا يهمني إن رفعوا الأسعار، لأن الناس سيبدأون بشراء السيارات الأمريكية الصنع".
وأضاف ترامب: "لا يهمني. آمل أن يرفعوا أسعارهم، لأن الناس سيشترون السيارات الأمريكية الصنع إن فعلوا. لدينا وفرة منها".
وعندما سُئل عما إذا كان قلقًا بشأن ارتفاع أسعار السيارات، قال ترامب: "لا، لا يهمني، لأنه إذا ارتفعت أسعار السيارات الأجنبية، سيشترون السيارات الأمريكية"، مؤكدا أيضًا أن الرسوم الجمركية ستكون دائمة.
وذكر ترامب أنه لا ينوي تأجيل فرض الرسوم الجمركية المقررة في الثاني من أبريل المقبل، وأنه سينظر في التفاوض بشأن هذه النقطة "فقط إذا كانت الدول على استعداد لتقديم شيء ذي قيمة كبيرة لنا. لأن الدول لديها أشياء ذات قيمة كبيرة، وإلا، فلا مجال للتفاوض".
كما أكد الرئيس دونالد ترامب أنه لن يطرد أي شخص شارك في دردشة سيجنال الجماعية، حيث تم الكشف عن خطط هجوم عسكري عن غير قصد لصحفي بعدما أضافه مستشار الأمن القومي مايكل والتز إلى محادثة جماعية على تطبيق سيجنال مع كبار أعضاء إدارة ترامب الذين كانوا يناقشون خططًا لضرب الحوثيين في اليمن في وقتٍ سابق من هذا الشهر.
وقال ترامب: "لا أطرد الناس بسبب الأخبار الكاذبة أو حملات المطاردة"، واصفًا القصة بأنها "أخبار كاذبة" طوال المقابلة.
أجاب الرئيس، ردًا على سؤال عما إذا كان لا يزال يثق في والتز ووزير الدفاع بيت هيجسيث، الذي شارك أيضًا في محادثة سيجنال وأرسل جدولًا زمنيًا مفصلًا للضربات المخطط لها قبل وقوعها: "أوافق".
وأضاف:" أعتقد أنها مجرد حملة تشويه، والأخبار الكاذبة تتحدث عنها طوال الوقت، لكنها مجرد حملة تشويه، ولا ينبغي الحديث عنها، لقد نفذنا ضربة ناجحة للغاية. لقد وجهنا ضربة قوية وفتاكة للغاية. ولا أحد يريد التحدث عن ذلك. كل ما يريدون التحدث عنه هو الهراء والأخبار الكاذبة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوة العسكرية جزيرة جرينلاند شركات صناعة السيارات الولایات المتحدة ترامب أن إذا کان
إقرأ أيضاً:
أكبر غرامة في تاريخ الجامعات الأمريكية… ترامب يصعّد معركته مع جامعة كاليفورنيا
طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، جامعة كاليفورنيا بدفع غرامة مالية قدرها مليار دولار، في أحدث خطوة تصعيدية من إدارته ضد الجامعات الأميركية التي تتهمها بـ”معاداة السامية” بسبب طريقة تعاملها مع التظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين خلال حرب غزة عام 2024.
وقالت إدارة جامعة كاليفورنيا، على لسان رئيسها جيمس ميليكين، إن طلب الغرامة وصل الجمعة، ويتم حالياً مراجعته من قبل المسؤولين، مشيرًا إلى أن المبلغ المطلوب “يعادل خمسة أضعاف الغرامة التي دفعتها جامعة كولومبيا لتسوية اتهامات مماثلة”، واصفًا إياه بأنه “قد يُدمّر بالكامل نظام الجامعة”.
من جهته، هاجم غافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا وعضو مجلس إدارة الجامعة، القرار بشدة، وقال خلال مؤتمر صحفي: “سنقاضيه… ما يفعله الرئيس هو ابتزاز سافر ومحاولة لإسكات الحرية الأكاديمية”.
وأضاف نيوسوم: “نظام جامعة كاليفورنيا أحد أعمدة الاقتصاد الأميركي، ونملك أكبر عدد من العلماء والمهندسين والحائزين على جوائز نوبل مقارنة بأي ولاية أميركية أخرى”.
إلى جانب الغرامة المقترحة، تطالب الحكومة الأميركية الجامعة بدفع 172 مليون دولار إضافية كتعويضات للطلاب اليهود وغيرهم ممن يزعم تضررهم من التمييز خلال الاحتجاجات.
كما فرضت إدارة ترامب تجميدًا لأكثر من نصف مليار دولار من المنح الفيدرالية المخصصة لجامعة كاليفورنيا، ضمن سلسلة من الضغوطات التي استخدمتها الإدارة ضد عدد من الجامعات، بما في ذلك كولومبيا وهارفرد، لإجبارها على الامتثال لشروط محددة تتعلق بالسياسات الأكاديمية والتوظيف.
ويُذكر أن جامعة كولومبيا كانت قد وافقت على تسوية تضمنت عدم الأخذ بالاعتبارات العرقية في القبول والتوظيف، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية الأميركية.
وكانت عشرات الجامعات الأميركية قد شهدت احتجاجات طلابية واسعة عام 2024، رفضًا للحرب على غزة، تعرضت خلالها الاعتصامات لقمع عنيف من الشرطة، ما دفع بالرئيس جو بايدن حينها إلى الدعوة لـ”عودة النظام”.
وتُعد الجامعات الأميركية، لا سيما العامة منها مثل جامعة كاليفورنيا، مراكز قوة أكاديمية وثقافية ليبرالية، تواجه انتقادات متزايدة من تيار ترامب و”حركة اجعل أميركا عظيمة مجددًا”، التي تتهمها بـ”التحيّز اليساري” و”معاداة القيم القومية”.
كاليفورنيا ترفض دفع مليار دولار لإدارة ترامب وتصف الطلب بـ”الابتزاز السياسي”
رفض مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) دفع مليار دولار لتسوية نزاع مع السلطات الفيدرالية، واصفًا الأمر بأنه “ابتزاز سياسي”.
وقال مكتب نيوسوم عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” إن ترامب حول وزارة العدل إلى أداة لشل قدرات أحد أفضل أنظمة الجامعات الحكومية في البلاد، من خلال تجميد تمويل الطب والعلوم حتى تدفع الجامعة المبلغ المطلوب، مؤكدًا أن كاليفورنيا “لن تخضع لهذا الابتزاز السياسي البشع”.
ووفقًا لشبكة CNN، استنادًا إلى مسودة اتفاق ومصادر مطلعة، تطالب إدارة ترامب جامعة كاليفورنيا بدفع المبلغ على عدة دفعات، مع إنشاء صندوق تعويضات بقيمة 172 مليون دولار للأشخاص المتضررين من انتهاكات قانون الحقوق المدنية الذي يحظر التمييز في العمل، وبالمقابل، ستستأنف التمويلات الفيدرالية للجامعة وتستعيد حقها في الحصول على المنح والعقود.
وأشارت الشبكة إلى أن البيت الأبيض جمد الأسبوع الماضي تمويلًا للجامعة بقيمة 584 مليون دولار، في وقت تخضع فيه جامعة كاليفورنيا لتحقيق من وزارة العدل الأمريكية في إطار حملة اتحادية ضد معاداة السامية في الحرم الجامعي.