ترامب يقدم عرضا للصين لخفض العجز التجاري مع الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
الثورة نت/..
اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تعمل الصين على تقليص العجز التجاري الثنائي الموجود مع الولايات المتحدة من خلال شراء فول الصويا الأمريكي.
وكتب ترامب على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social: “تشعر الصين بالقلق إزاء نقص فول الصويا. ومزارعونا المتميزون ينتجون أجود أنواع فول الصويا.
وتخوض الصين والولايات المتحدة حاليا ما يمكن اعتباره حربا تجارية، والتي اندلعت بعد أن فرض الرئيس ترامب في فبراير رسوما جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية.
وفي مارس الماضي تم رفع هذه الرسوم الجمركية إلى 20%. وبعد عدة خطوات متبادلة، وصلت الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية إلى 145٪، وبلغت الرسوم الجمركية على الموردين الأمريكيين للصين 125٪. ولكن في منتصف شهر مايو، اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم التجارية بشكل متبادل إلى 10%، اعتبارا من 14 مايو ولمدة 90 يوما.
ونتيجة لذلك، بدأت الصين بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على الواردات الأمريكية، بينما تفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 30% على المنتجات الصينية، إذ لا تزال رسوم “الفنتانيل” البالغة 20% سارية. في أواخر الربيع وأوائل الصيف، تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الاتفاقات الأولية.
وهكذا، وفقا لنتائج شهر يونيو، انخفضت واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية بنسبة 7.5%، لتصل إلى 18.95 مليار دولار، مقارنة بـ 20.49 مليار دولار في مايو. وكان آخر انخفاض في الإمدادات في فبراير 2009، حين بلغت الواردات 18.85 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات من الولايات المتحدة إلى الصين في يونيو 2025 بنسبة 44%، إلى 9.44 مليار دولار، مقارنة بـ6.55 مليار دولار في الشهر السابق.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الولایات المتحدة ملیار دولار فول الصویا
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة