الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیارات شیکل
إقرأ أيضاً:
نائب:تثبيت أصحاب العقود “دعاية انتخابية” والسوداني غير صادق بها
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب حيدر المطيري، يوم الخميس، ما يتم تداوله بشأن تثبيت موظفي العقود بأنه مجرد “دعاية” انتخابية، معللا ذلك بأن الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا تملك هذه الصلاحية.وقال المطيري في بيان ، إنه “كان الأجدر بالحكومة إرسال جداول موازنة العام 2025 المتأخرة منذ 7 أشهر، بدلاً من الترويج لوعود لا تملك صلاحية تنفيذها”.وأضاف أن “الحديث عن تثبيت العقود وربطه بموازنة العام 2026 ليس سوى دعاية انتخابية”، مبينا أن “الحكومة الحالية لا تملك الحق الدستوري بإعداد موازنة السنة المقبلة”.وكان رئيس تحالف “دعم الدولة” النائب مرتضى الساعدي قد أعلن امس الأربعاء عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الأخير وجّه بتثبيت اصحاب العقود في جميع مؤسسات الدولة دون استثناء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري