بعد مسيرة حافلة بالعطاء.. الموت يغيب أحد أعمدة «الموروث الثقافي»
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع، توفي الشاعر الليبي الكبير أحمد بورميلة الفاخري، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عاما
ونعى العديد من الشعراء والأدباء والمثقفين الشاعر الراحل أحمد أرميلة الفاخري، معبرين عن “حزنهم العميق لفقدانه، ومقدمين التعازي لأهله وذويه وأحبابه، وأشادوا بإسهاماته الكبيرة في حفظ التراث الشعبي”، مؤكدين “أن إرثه الشعري سيظل خالدا في ذاكرة الأجيال”.
هذا “ووُلد الشاعر عام 1937 في منطقة ساونو جنوب أجدابيا، وعُرف الفاخري بلقب “شيخ الشعراء” تقديرا لمكانته المرموقة في الشعر الشعبي، حيث شكّل أحد أعمدته الراسخة وأسهم في إثراء الموروث الثقافي الليبي، وله العديد من الدواوين، كما مُنح وسامًا وكرم في العديد من المناسبات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الثقافة ليبيا وفاة شاعر
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 بحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".