مع بدء تطبيق رسوم على التحويلات البنكية عبر إنستاباي.. من يتحمل الرسوم؟
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
تبدأ شركة شبكة المدفوعات الإلكترونية التابعة للبنك المركزي المصري في احتساب رسوم علي التحويلات البنكية عبر إنستاباي والمحافظ الإلكترونية، وذلك اعتبارا من غدا الثلاثاء .
حددت الشركة سريان قرار احتساب رسوم علي التحويلات البنكية عبر إنستاباي و المحافظ الإلكترونية اعتبارا من أول أبريل 2025.
يتم احتساب الرسوم علي احتساب رسوم علي التحويلات البنكية عبر إنستباي و المحافظ الإلكترونية، بحد أدني 50 قرشا المبالغ التي تقل عن 1000جنيه بحيث تصل لحد أقصي 20 جنيها أو 0.
يتحمل العميل عمليات رسوم التحويل خصما من قيمة المبلغ المرسل للمحافظ الإلكترونية وفقا لتقرير صادرة عن الشركة.
وحسبما كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري والتي تضمنت وصول حجم المعاملات المالية الرقمية الي 1.5 مليار معاملة بقيمة اقتربت من 3تريليونات جنيه بنهاية العام الماضي .
ويصل حد السحب من تطبيق إنستاباي 70 الف جنيه للمعاملة الواحدة و 120 ألفا جنيه في اليوم و400 الف جنيه شهريا .
بدء سريان قرار احتساب رسوم علي التحويلات البنكية عبر إنستاباي والمحافظ الإلكترونية، يساعد بصورة قوية علي تقديم الشركة خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.
ويتيح القرار للعملاء ميزة الاستعلام علي عن الرصيد بواقع 10 عمليات استعلام أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل.
ويلتزم تطبيق "إنستاباي" بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية، مع التأكيد على اتباع أعلى معايير الشفافية من خلال توضيح الرسوم المستحقة على المعاملات عبر التطبيق قبل تنفيذها.
بلغ عدد مستخدمي تطبيق إنستاباي 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين، وضمان استمرار تقديم خدمات الشبكة وتطبيق "إنستاباي" بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحويلات البنكية البنك المركزي المصري إنستاباي المعاملات المالية المزيد
إقرأ أيضاً:
تأشيرة المليون دولار.. أمريكا تطلق البطاقة الذهبية لبيع الإقامة
أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً موقعاً إلكترونياً جديداً للتقديم على ما أطلقت عليه اسم "البطاقة الذهبية"، وهي تأشيرة إقامة دائمة سريعة المسار، مخصصة للأفراد الأثرياء الذين يمكنهم دفع مبالغ مالية ضخمة للحكومة الفيدرالية.
ويأتي هذا البرنامج، الذي أثار جدلاً واسعاً، كجزء من جهود ترامب لجمع مليارات الدولارات وإعطاء الأولوية لقبول المهاجرين الذين يزعم أنهم سيعودون بالنفع الاقتصادي على البلاد، وفقاً لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.
إجراءات الحصول على “بطاقة ترامب الذهبية”للحصول على هذه التأشيرة المميزة، والتي تحمل صورة الرئيس ترامب وتوقيعه على خلفية العلم الأمريكي، يتعين على المتقدمين الأفراد اتباع الخطوات والإجراءات المالية التالية، بحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني:
رسوم المعالجة الأوليةيجب دفع مبلغ 15,000 دولار أمريكي كرسوم معالجة غير قابلة للاسترداد.
وتخضع الطلبات للتدقيق والموافقة من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
رسوم الإقامة الرئيسيةعند الحصول على الموافقة وإتمام عملية التدقيق، يتعين على المتقدم دفع مبلغ مليون دولار أمريكي، للحصول على "الإقامة الأمريكية في وقت قياسي" والإقامة الدائمة بشكل قانوني.
يشير الموقع إلى أن تقديم هذا المبلغ يُعد "دليلاً على أن الفرد سيُفيد الولايات المتحدة بشكل كبير".
وقد يُطلب من الفرد دفع "رسوم إضافية بسيطة" لوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك حسب ظروفه الخاصة.
بطاقة الشركات والبطاقة البلاتينيةلم يقتصر البرنامج على الأفراد، بل امتد ليشمل الشركات الراغبة في رعاية موظفيها من خلال "بطاقة ذهبية للشركات". وستدفع الشركات رسوم معالجة قدرها 15,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ مليوني دولار أمريكي عن كل موظف تتم الموافقة على طلبه.
كما كشف الموقع عن إنشاء "بطاقة بلاتينية"، والتي تتيح للمواطنين الأجانب الإقامة في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 270 يوماً سنوياً دون الخضوع لضرائب على الدخل المكتسب في الخارج. تتطلب هذه البطاقة دفع 5 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى رسوم معالجة قدرها 15,000 دولار.
انتقادات ديمقراطية وحقوقيةوكان ترامب قد وقّع أمراً تنفيذياً بإنشاء هذا البرنامج في سبتمبر الماضي. وقد أثار البرنامج انتقادات واسعة من الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين نددوا به باعتباره يعطي الأولوية بشكل غير عادل لقبول الأفراد الأثرياء على حساب المهاجرين الآخرين، كما شكك البعض في شرعية إنشاء الرئيس لهذا البرنامج دون موافقة تشريعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟