اليابان تتعهد بدعم الشركات القلقة من رسوم ترامب
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، إجراءات دعم لمساعدة الشركات اليابانية في التغلب على آثار الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، في ظل المخاوف من أن تؤدي هذه الرسوم إلى أزمة اقتصادية.
وقال إيشيبا إن "الحكومة ستنشئ حوالي 1000 موقع استشارات في مختلف أنحاء اليابان، لمساعدة الشركات الصغيرة في التعامل مع آثار الرسوم".
Prime Minister Shigeru Ishiba pledged to take thorough measures to protect local jobs from the Trump administration’s 25% tariff on U.S. car imports, which he said will have a "very big” impact on the nation’s economy. https://t.co/Visn9SPPVa
— The Japan Times (@japantimes) March 28, 2025ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن إيشيبا القول "نحن نعمل في هذا الشأن بلا توقف، حتى في العطلات الأسبوعية"، مضيفاً "بمجرد اتضاح الأمور بشأن الرسوم بصورة أكبر، سنسافر إلى الولايات المتحدة دون تردد".
وتستعد اليابان لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من مختلف دول العالم، وفقاً لقاعدة المعاملة بالمثل غداً الأربعاء، بهدف إجبار الدول الأخرى على إزالة الحواجز الجمركية، بما في ذلك الضرائب المفروضة على السلع الأمريكية في أسواقها. وانتقدت إدارة ترامب الرسوم اليابانية على السلع الأمريكية، وتطالب بالتخلص من عجز الميزان التجاري مع اليابان.
Activity in some of Asia’s largest manufacturing nations slowed further in March ahead of President Donald Trump’s global tariff announcement on April 2 https://t.co/xzHWwFKRbl
— Bloomberg (@business) April 1, 2025وقبل وقت قصير من حديث إيشيبا، أعرب مسؤول السياسات في الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني، إيتسونوري أونوديرا، عن مخاوفه بشأن التعريفة الجمركية الأمريكية على السيارات بنسبة 25%، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 3 أبريل نيسان (نيسان) الجاري. وتمثل هذه الرسوم على السيارات توسعاً كبيراً في حرب ترامب التجارية، حيث ستلحق ضرراً واضحاً بأكبر العلامات التجارية للسيارات في دول مثل اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية.
وقال أونوديرا خلال ورشة عمل يقودها الحزب لمناقشة التوترات التجارية "أشعر أنها (الرسوم على السيارات) ستصبح أزمة اقتصادية كبيرة لليابان.. خاصة في ضوء اتساع نطاق سلسلة إمدادات السيارات التي ستؤثر على كل مناطق اليابان".
وسيتجاوز تأثير الرسوم الأمريكية على السيارات الصادرات المباشرة للشركات اليابانية من اليابان إلى الولايات المتحدة، حيث تصدر هذه الشركات حوالي 1.45 مليون سيارة سنوياً إلى السوق الأمريكية من مصانعها في كندا والمكسيك، إلى جانب حوالي 1.49 مليون سيارة من اليابان، وفقاً لوزارة التجارة اليابانية. كما تنتج الشركات اليابانية حوالي 3.3 مليون سيارة في مصانعها بالولايات المتحدة.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اليابان الرسوم الأمريكية دونالد ترامب اليابان أمريكا ترامب على السیارات
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.