بمشاركة قطر والإمارات وإسرائيل ودول أخرى.. اليونان تستضيف مناورات إينيوخوس 2025 الجوية
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
انطلقت المناورات الجوية السنوية متعددة الجنسيات، المعروفة باسم "إينيوخوس 2025"، أمس الاثنين، في اليونان، فيما ستستمر حتى الجمعة 11 نيسان/ أبريل، بمشاركة عدد من الدول، من بينها قطر والإمارات العربية المتحدة.
وبحسب عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة، فإنّ المناورات تُجرى في قاعدة أندرافيدا الجوية، التي تُعد المركز الرئيسي لانطلاق الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الأجنبية المشاركة، بينما تعمل غالبية الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو اليوناني من الجناح القتالي 116.
ويشرف مركز التكتيكات الجوية اليوناني على المناورات، مشرفا بذلك على مسؤولية تخطيط السيناريوهات، وعمليات التقييم، وكذا عملية استخلاص النتائج. وتشمل التدريبات تنفيذ عمليات جوية مكثفة ليلا ونهارا، خلال جُملة من السيناريوهات القتالية المتقدمة التي تُحاكي واقع الحروب الجوية الحديثة.
وفي السياق نفسه، تتضمّن المناورات مهام محاكاة تكتيكية لطائرات F-16، وذلك باستخدام أنظمة تدريب متطورة في مركز التكتيكات الجوية اليوناني، ما يتيح توسيع نطاق التدريب ليشمل المجال الرقمي.
إلى ذلك، تشارك القوات الجوية اليونانية في المناورات بجميع أنواع طائراتها المقاتلة، ناهيك عن مروحيات وطائرات نقل وتدريب، كما تسهم القوات البرية والبحرية في تصميم سيناريوهات تكتيكية معقدة تمتد عبر مختلف المناطق اليونانية.
تجدر الإشارة إلى أنّ مناورات "إينيوخوس 2025" تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول المشاركة، وتطوير التكتيكات الجوية، وأيضا ترمي إلى تحسين التنسيق العملياتي بين القوات المختلفة في بيئة تدريب تحاكي التحديات الحقيقية للمعارك الجوية الحديثة.
ووفقا لقناة "كان" العبرية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تفاجأ بنشر تفاصيل المناورة من قبَل سلاح الجو اليوناني، خاصة بالكشف عن أسماء الدول التي طلبت المشاركة بسرية، ومن بينها دولة الاحتلال الإسرائيلي التي طلبت ألا يُذكر اسمها.
أيضا، تساهم قبرص عبر إرسال طواقم دعم، فيما أرسلت كل من: سلوفاكيا والبحرين فرق مراقبة لمتابعة المناورات عن كثب.
وهذه القوات الجوية لدول حليفة وشريكة:
• قطر: بطائرات F-15
• الإمارات العربية المتحدة: بطائرات Mirage-2000/9
• الهند: بطائرات Su-30
• سلوفينيا: بطائرتين من طراز PC-9
• إسبانيا: بطائرات F-18
• فرنسا: بطائرات Mirage-2000
• دولة الاحتلال الإسرائيلي: بطائرات G-550
• الولايات المتحدة الأمريكية: بطائرات F-16، بالإضافة إلى طائرات التزود بالوقود KC-46 وKC-135
• بولندا: بطائرات F-16
• إيطاليا: بطائرات Tornado
• مونتينيجرو: بمروحية B-412
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية اليونان قطر الإمارات قطر اليونان الإمارات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بطائرات F
إقرأ أيضاً:
مياه العراق، وقناني المياه المُعبأة، ودول الجوار
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:16 ص بقلم:نبيل رومايا يواجه العراق اليوم أزمة مائية متفاقمة ليست فقط بسبب التغيرات المناخية أو سوء الإدارة المحلية، بل أيضاً نتيجة سياسات دول الجوار المائية، التي أصبحت تتحكم بمصادر النهرين العظيمين دجلة والفرات. والأسوأ من ذلك، هو مشهد المفارقة الصارخة الذي نشهده في الأسواق العراقية، حيث تُعرض المياه المُعبأة القادمة من دول قطعت عنه مياه الأنهار.وعلى مدى العقود الماضية، أقامت تركيا وإيران عشرات السدود والخزانات المائية التي قلّصت تدفق المياه إلى العراق بنسبة تجاوزت 50% في بعض السنوات، وفق تقارير وزارة الموارد المائية العراقية. فتركيا، من خلال مشروع “غاب” الضخم، أقامت أكثر من 20 سداً على دجلة والفرات، أبرزها سد “إليسو” الذي بدأ بتقليص حصة العراق منذ عام 2018. وأيضا إيران بدورها حوّلت مجرى العديد من الروافد التي كانت تغذي شرق العراق، مثل نهر الكرخة والكارون الى داخل إيران. مما أدى الى أدى انخفاض منسوب المياه وجفاف الأهوار وارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب، وأثّر هذا على التنوع البيئي في المنطقة، وكذلك تفاقمت الهجرة الداخلية من المناطق الزراعية إلى المدن، مما زاد من البطالة والفقر وهدد الأمن الغذائي.
وفي مشهد يبدو عبثياً ومؤلماً، أصبحت الأسواق العراقية اليوم تعجّ بمياه الشرب المعبأة المستوردة من دول مثل تركيا وإيران. وتُعرض هذه المياه بأسعار مرتفعة في الوقت الذي يشهد فيه العراق تراجعاً كبيراً في المياه الصالحة للشرب، خاصة في محافظات الجنوب مثل البصرة وذي قار. والمفارقة تكمن في أن هذه الدول نفسها مسؤولة عن تقليص الحصة المائية للعراق.ويشير تقرير صادر عن “الجهاز المركزي للإحصاء” العراقي إلى أن قيمة واردات العراق من المياه المعبأة تجاوزت 100 مليون دولار سنويا مما يضع علامات استفهام على السيادة المائية والاقتصادية.
وفي ظل تصاعد أزمة المياه في العراق، تبدو المفارقة بين النقص الحاد في مياه الشرب، وبين استيرادها من دول قطعت منابع انهاره، جرحاً في السيادة الوطنية وكرامة شعبه. لقد آن الأوان للعراق أن يعيد رسم خارطة مياهه بسياسة شجاعة تجمع بين الضغط الدبلوماسي والابتكار الداخلي.
وإلى جانب المياه المعبأة، تستورد الأسواق العراقية كميات هائلة من البضائع والمنتجات القادمة من دول الجوار، وعلى رأسها تركيا وإيران، وتشمل المنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والمشروبات، والمنظفات، والمواد الإنشائية، وتغرق هذه السلع السوق العراقي وتسيطر على رفوف المحال التجارية.
ووفق بيانات وزارة التخطيط العراقية، تجاوزت قيمة الواردات السنوية من تركيا وحدها أكثر من 11 مليار دولار، ومن إيران نحو 12 مليار دولار، دون أن تقابل هذه العلاقات التجارية أي التزامات فعلية من تلك الدول لضمان حصة العراق المائية.
إن هذه المعادلة تفتح الباب أمام فكرة “المقايضة الاقتصادية”، أي استخدام العراق لأدواته التجارية كورقة ضغط. وإن بإمكان العراق أن يعيد النظر في اتفاقيات التجارة الحرة، أو يفرض تعرفة جمركية إضافية على سلع الدول التي تحجب عنه المياه، إلى أن تلتزم بسياسات منصفة في تقاسم الموارد المائية.إن الهدف من هذا النهج ليس التصعيد، بل إعادة التوازن للعلاقات الإقليمية من منظور السيادة والعدالة، خاصة عندما تصبح المياه موردًا نادرًا يهدد وجود ملايين العراقيين؟