الرسم الجنائى شهادات وبرامج حديثة.. كيف يُبنى وجه الجاني؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
في عالم الجرائم الغامضة التي تعجز الأدلة التقليدية عن كشف خيوطها، يبرز فن الرسم الجنائي كأداة أساسية لمساعدة أجهزة الشرطة في التعرف على الجناة المجهولين، ويعتمد رجال البحث الجنائي بشكل كبير على هذه التقنية لإعادة رسم ملامح الجناة، من خلال الاستماع إلى شهادات شهود العيان وتحليل المعلومات التي يتم جمعها حول شخصية المشتبه به، ما يساهم في تقديم صورة واضحة تقرب من هوية الجاني.
ومع تزايد أهمية هذا الفن، أُقيمت برامج متخصصة تدعم قدرات الرسام الجنائي، مما يسهل عليه الوصول إلى تفاصيل دقيقة لشخصية الجاني، سواء كان مجهولاً أو ثبتت تورطه في الجريمة. الرسام الجنائي يعمل تحت إشراف مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، ويشترط أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي في الفنون الجميلة أو التطبيقية، حيث يتم استدعاؤه عندما يكون الجاني أو المجني عليه مجهولين.
مهمة الرسام الجنائي لا تقتصر فقط على رسم ملامح الوجه وتحديد نوع الشعر والمرحلة العمرية، بل تتسع لتشمل تفاصيل الجسم، الملابس، وحتى اللحظات التي سبقت الحادث. ومع التقدم التكنولوجي، أصبح يعتمد بشكل أكبر على برامج الكمبيوتر الحديثة التي تُسهل عليه رسم صورة الجاني بشكل دقيق. وبحسب الخبراء، يساعد الرسم الجنائي في تحديد هوية الجناة بنسبة تصل إلى 90%، ما يُسهم بشكل كبير في مساعدة فرق التحقيق في فك طلاسم الجرائم المعقدة.
عندما يجتمع الإبداع مع التحقيق، يولد الرسم الجنائي ليضيء الطريق أمام العدالة، ويمنح المباحث أداة فاعلة للوصول إلى الحقيقة في زمن قياسي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية مجرمون مجرم اخبار الداخلية
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. »
وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس.
وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.
كلمات دلالية احتجاج القانون الجنائي حماية المال العام
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف