الرسم الجنائى شهادات وبرامج حديثة.. كيف يُبنى وجه الجاني؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
في عالم الجرائم الغامضة التي تعجز الأدلة التقليدية عن كشف خيوطها، يبرز فن الرسم الجنائي كأداة أساسية لمساعدة أجهزة الشرطة في التعرف على الجناة المجهولين، ويعتمد رجال البحث الجنائي بشكل كبير على هذه التقنية لإعادة رسم ملامح الجناة، من خلال الاستماع إلى شهادات شهود العيان وتحليل المعلومات التي يتم جمعها حول شخصية المشتبه به، ما يساهم في تقديم صورة واضحة تقرب من هوية الجاني.
ومع تزايد أهمية هذا الفن، أُقيمت برامج متخصصة تدعم قدرات الرسام الجنائي، مما يسهل عليه الوصول إلى تفاصيل دقيقة لشخصية الجاني، سواء كان مجهولاً أو ثبتت تورطه في الجريمة. الرسام الجنائي يعمل تحت إشراف مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، ويشترط أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي في الفنون الجميلة أو التطبيقية، حيث يتم استدعاؤه عندما يكون الجاني أو المجني عليه مجهولين.
مهمة الرسام الجنائي لا تقتصر فقط على رسم ملامح الوجه وتحديد نوع الشعر والمرحلة العمرية، بل تتسع لتشمل تفاصيل الجسم، الملابس، وحتى اللحظات التي سبقت الحادث. ومع التقدم التكنولوجي، أصبح يعتمد بشكل أكبر على برامج الكمبيوتر الحديثة التي تُسهل عليه رسم صورة الجاني بشكل دقيق. وبحسب الخبراء، يساعد الرسم الجنائي في تحديد هوية الجناة بنسبة تصل إلى 90%، ما يُسهم بشكل كبير في مساعدة فرق التحقيق في فك طلاسم الجرائم المعقدة.
عندما يجتمع الإبداع مع التحقيق، يولد الرسم الجنائي ليضيء الطريق أمام العدالة، ويمنح المباحث أداة فاعلة للوصول إلى الحقيقة في زمن قياسي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية مجرمون مجرم اخبار الداخلية
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة المولد لمناقشة خطة وبرامج وزارة الشباب والرياضة
الثورة نت/..
ناقش اجتماع في صنعاء برئاسة وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد المولَّد، خطة الوزارة للعام الجاري 1447هـ، وبرامجها الموجهة للنشء والشباب والرياضيين.
وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب الوزير نبيه أبو شوصاء، ووكلاء قطاعات الوزارة، ومساعديهم، والمستشارين، ومدراء العموم، إلى محددات العمل وفق الأولويات المعتمدة، بما يضمن تكامل الجهود وتنفيذ المهام المرسومة بكفاءة وفاعلية خلال الفترة المقبلة.
واستعرض المجتمعون الأداء في القطاعات والهيئات التابعة للوزارة خلال الفترة الماضية، وتقارير الإنجاز والتوصيات الصادرة عن الأجهزة الرقابية، وأبرز التحديات التي تواجه سير العمل، وآليات معالجتها بما يكفل الارتقاء بالعمل المؤسسي.
كما استعرض الاجتماع عدد من التوصيات، أبرزها معالجة الإشكاليات الإدارية والمالية وفق الإمكانيات المتاحة، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات، وتفعيل برامج الرقابة والمتابعة المستمرة، والتركيز على تنفيذ برامج شبابية ورياضية نوعية تستهدف النشء والشباب وتفعِّل دورهم، وتحميهم من مخاطر الانحراف والاستهداف الثقافي والفكري، وتوسيع برامج التأهيل وبناء القدرات، وإعداد التقارير الدورية عن مستوى التنفيذ والمعالجات اللازمة.
وفي الاجتماع أكَّد وزير الشباب والرياضة أهمية تكثيف الجهود، واستشعار المسؤولية، واستنهاض الطاقات للإيفاء بالمهام الموكلة للوزارة وكل هيئاتها التابعة، بما يسهم في تطوير الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية، وتعزيز دور الأندية والاتحادات في رعاية النشء والشباب وتنمية المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالخطة المعتمدة، ومواكبة المستجدات، لتحقيق الأهداف الوطنية، لافتًا إلى أن القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى تولي اهتمامًا خاصًا بالنشء والشباب، باعتبارهم ركيزة أساسية لبناء المستقبل.
من جهته أشار نائب الوزير إلى الجهود المبذولة في عملية التواصل مع الجهات المعنية من أجل استخراج المخصصات المالية اللازمة للعمل الشبابي والرياضي، مؤكدا أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات والإدارات واستكمال اللوائح الخاصة بالأكاديميات والمراكز الرياضية وتفعيل التنسيق مع مكاتب الوزارة في المحافظات، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة للمرحلة المقبلة.