احصل على SSD محمول بسعة 8 تيرابايت من سامسونج بخصم مميز لفترة محدودة
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
إذا كنت تعمل في تحرير الصور والفيديوهات، فإن نفاد مساحة التخزين قد يكون كابوسًا حقيقيًا، فلا أحد يرغب في حذف ملفات قد يحتاجها لاحقًا، لذا فإن الاستثمار في قرص تخزين خارجي قوي هو الحل الأمثل
لحسن الحظ، تقدم سامسونج خصومات كبيرة على أقراص التخزين T5 EVO SSD حاليًا، حيث يمكنك الحصول على الإصدار بسعة 8 تيرابايت بخصم 105 دولارات ليصبح سعره 550 دولارًا فقط، بينما يتوفر الإصدار بسعة 4 تيرابايت بخصم 120 دولارًا، مما يجعله فرصة ذهبية للمصورين ومنشئي المحتوى وكل من يحتاج إلى سعة تخزين ضخمة.
أحد أهم مزايا هذا القرص الصلب هو السرعة، حيث يوفر سرعة قراءة وكتابة تصل إلى 460 ميجابايت في الثانية بفضل واجهة USB 3.2 Gen 1، ما يجعله أسرع بأربعة أضعاف من الأقراص الصلبة التقليدية HDD، وبجانب السرعة يتميز هذا القرص بمستوى أمان عالٍ بفضل تقنية التشفير العسكري 256-bit AES، مما يضمن حماية ملفاتك الحساسة من أي اختراق أو تطفل.
يأتي التصميم بحجم صغير ووزن خفيف ليسهل حمله في الجيب أو تعليقه بالمفاتيح أو تثبيته بالحقيبة، وهو خيار مثالي للمحترفين كثيري التنقل، أما السعة التخزينية الضخمة التي تصل إلى 8 تيرابايت، فهي تكفي لتخزين سنوات من الصور والفيديوهات والمشاريع والألعاب دون القلق من امتلاء القرص.
إذا كنت تبحث عن مساحة تخزين موثوقة توفر سرعة عالية وحماية قوية لملفاتك، فإن Samsung T5 EVO SSD هو الخيار المثالي الذي يغنيك عن القلق بشأن سعة التخزين لسنوات طويلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامسونج
إقرأ أيضاً:
«دليل الحوكمة» يرسم خريطة انتخابات الاتحادات لدورة 2024-2028
معتصم عبدالله (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوضعت وزارة الرياضة، من خلال الإصدار الثاني من «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية» والنظام الاسترشادي لصياغة الأنظمة الأساسية، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، والذي جرى تعميمه مؤخراً على الاتحادات، الإطار القانوني والتنظيمي لعمل الاتحادات الرياضية، خلال الدورة المقبلة 2024-2028، استناداً إلى مواد قانون الرياضة الاتحادي رقم 4 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتمكين الكفاءات، وتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة.
وينظم الدليل الجديد، الذي تضمن 92 مادة موزعة على 6 أبواب رئيسة، الهيكل التنظيمي للاتحادات، وآليات الانتخابات، وإدارة الموارد، وحقوق الأعضاء، فضلاً عن نماذج تطبيقية لاجتماعات مجالس الإدارة، وتقييم الأداء، ودور كل عضو في إنفاذ مبادئ الحوكمة.
ويعدّ «النظام الانتخابي» من أبرز محاور الإصدار الجديد، حيث نصّت المادة 49 على تقليص عدد أعضاء مجالس إدارات الاتحادات من 11 عضواً في بعض الدورات السابقة إلى 7 أو 9 أعضاء فقط، مع انتخاب الرئيس، ومنحه صلاحية تعيين عضوين إضافيين بشرط التوازن بين الجنسين «رجل وامرأة».
ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع المرحلة الجديدة التي تعتمد على تعيين مديرين تنفيذيين في الاتحادات لتولي المهام التشغيلية، مقابل دور إشرافي واستراتيجي لمجالس الإدارة، يتركز على رسم الأهداف، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات وتنمية الإيرادات.
ومنحت المادة 52 مرونة غير مسبوقة، باستثناء المرشحين لرئاسة الاتحادات أو الأعضاء المعيّنين من قبل الرئيس المنتخب من شرط الترشيح عبر الأندية، مما يفتح الباب أمام الترشح المستقل والمباشر لمقعد الرئيس دون الحاجة إلى تزكية مسبقة، ويعزز بذلك إمكانية دخول كفاءات جديدة ومستقلة.
كما حمل الإصدار الثاني تعديلات جوهرية في باب العضوية، إذ نصّت المادة 9 على توسيع قاعدة العضوية في الاتحادات الرياضية لتشمل الأندية المتخصصة، والشركات، والمؤسسات الرياضية، والأكاديميات، وأندية الجاليات، شريطة أن تكون الجهة الرياضية مشهرة أو مرخصة من الوزارة والجهات المختصة، فيما أكدت المادة 11 منح تلك الجهات العضوية حال استيفاء الاشتراطات المحددة، بقرار يصدر من وزير الرياضة، في حين أجازت المادة 12 مشاركتها الفعلية في أنشطة الاتحاد.
وتفتح هذه النقلة النوعية المجال لانضمام شريحة كبيرة من الأندية الخاصة والأكاديميات وأندية الجاليات إلى عضوية الاتحادات والمشاركة في مسابقاتها، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على اتساع رقعة الممارسة وقوة التنافس.
وبحسب المادة 50، تُحدد مدة عمل مجلس الإدارة بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وتنتهي خلال 4 أشهر من انتهاء الدورة التالية، سواء أقيمت الألعاب فعلياً أم لا، على أن يفقد المجلس شرعيته حال عدم إجراء الانتخابات الجديدة في موعدها.
ويُجيز الدليل للجمعيات العمومية ترشيح أعضاء من الكادر الفني أو الإداري أو اللاعبين أو المتخصصين لمجلس الإدارة والرئاسة، ما دامت استُوفيت الشروط المنصوص عليها في اللائحة الانتخابية، مع حظر ترشيح أكثر من اسم عن كل فئة، باستثناء مقعد الرئيس الذي يُفتح للترشيح الحر.
ويحدّد الدليل 7 أهداف رئيسية لكل اتحاد رياضي، أبرزها نشر ثقافة ممارسة الرياضة، تطوير الكوادر، إعداد المنتخبات، تعزيز مكانة الدولة رياضياً، تعزيز مشاركة المرأة، صون النزاهة الرياضية، واحترام القوانين، واللوائح القارية والدولية.
ويسند إلى الاتحاد مسؤوليات تنظيم المسابقات، إدارة شؤون الأندية، اكتشاف ورعاية المواهب، تمثيل الدولة دولياً، والفصل في النزاعات وفق اللوائح والقوانين، إلى جانب تنفيذ قرارات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والالتزام بتوجيهات اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.
ويُفتتح السباق الانتخابي للدورة الجديدة باتحاد الدراجات، الذي أقر النظام الأساسي الجديد، وفتح باب الترشح في 31 مايو الماضي، على أن تُجرى الانتخابات في 12 يوليو 2025، وتُعلن النتائج النهائية في 24 من الشهر ذاته، وفق الجدول الزمني المعتمد.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة