حزب المؤتمر: الاقتصاد المصرى يشهد حالة استقرار بشهادة دولية وننتظر المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الاقتصاد المصري يشهد قفزات كبيرة نحو الاستقرار بفضل السياسات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة، مشيرًا إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر، والبالغة 4 مليارات يورو، يعد دليلاً على الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح غنيم أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما يعزز من الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وأضاف غنيم أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس مدى ثبات الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
كما أشاد بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والنقدية، بما في ذلك الحفاظ على سعر صرف مرن وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأكد أن الحكومة تتابع المراجعة الخامسة للإصلاحات بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم