وسط انتقادات حقوقية.. المجر تلغي جنسية بعض المواطنين مؤقتاً
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
تخطط الحكومة اليمينية الشعبوية في المجر، لإمكانية إلغاء الجنسية مؤقتاً لبعض المواطنين مزدوجي الجنسية في المستقبل، وفقاً لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديداً للدولة. ويرى المنتقدون أنه أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
“Suspension of Citizenship” in the Hungarian Constitution: On Statelessness, Bull**** and Authoritarian Lawmaking | by @DrPeterSzigeti https://t.co/9ua1JaUxdy
— EJIL: Talk! (@ejiltalk) March 28, 2025وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على مزدوجي الجنسية، الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو آيسلندا. ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديداً للنظام العام والأمن في المجر.
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دولياً، حيث يكون الإلغاء عادة دائماً أو بناء على تنازل طوعي.
وقد يطال هذا القانون أشخاصاً مثل مواطن مجري-أمريكي مزدوج الجنسية، يعمل في منظمة حقوقية داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السلطات الاتحاد الأوروبي المجر الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
ميانمار تلغي حالة الطوارئ وتشكل لجنة لانتخابات عامة
أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، اليوم الخميس، إلغاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا، على رأسهم قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، لإجراء انتخابات في البلاد الغارقة في حرب أهلية.
وقالت شبكة "إم آر تي في" التلفزيونية الرسمية إن المجلس العسكري حدد ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا للانتخابات من دون ذكر يوم محدد، لافتة إلى أن هلاينغ سيستمر في تولي مسؤولية البلاد فعليا بصفته الرئيس المؤقت الذي سيشرف على التصويت.
ويعتبر إلغاء قانون الطوارئ الذي أعلنه المجلس بعد 4 أعوام من توليه السلطة في انقلاب عسكري، خطوة ضرورية لإجراء الانتخابات المزمعة بموجب دستور 2008.
وستكون الانتخابات المقترحة، أول انتخابات وطنية منذ انقلاب عام 2021 الذي أطاح فيه الجيش حكومة مدنية منتخبة، وتسبب في حرب أهلية وإغراق الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في حالة من الفوضى.
ومدد المجلس الوطني، في آخر اجتماعاته في يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ حتى 31 يوليو/تموز الجاري، مبررا ذلك بحاجة البلاد إلى الاستقرار لضمان إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.
وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ بتهمة جرائم الترحيل والاضطهاد التي تعد جرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد مسلمي أراكان.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري