رسوم ترامب الجمركية ستُعلن قريبًا في يوم التحرير.. إليكم ما يمكن توقعه
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
(CNN)-- حلّ "يوم التحرير" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لأشهر، أبقى ترامب الشركات والدول حول العالم في جهل تام بشأن خططه للرسوم الجمركية التي تدور حول ما يُطلق عليه "الرسوم الجمركية المتبادلة". لكن في الثاني من أبريل/نيسان، وعد بالإجابة على بعض أسئلتهم الملحة على الأقل.
لكن من المرجح ألا يُخفف يوم الأربعاء من وطأة الشركات التي كانت تتوق إلى اليقين منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بل سيُفتح الباب أمام تحدٍّ جديد تمامًا، حيث سترد الدول على الرسوم الجمركية الجديدة بإجراءات مضادة على السلع الأمريكية، مما يُمهد الطريق لمرحلة جديدة من المفاوضات قد تُصعّد حربًا تجارية مُرّة أصلًا.
على الرغم من أن ترامب صرح للصحفيين مساء الاثنين بأنه "اتفق" على خطة رسوم جمركية، إلا أن مستشاري البيت الأبيض ما زالوا يعرضون عليه خيارات، الثلاثاء، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي الذي فرضه على نفسه، وفقًا لشبكة CNN.
من بين الخطط التي كانت قيد الدراسة تخصيص معدلات التعريفات الجمركية لكل شريك تجاري للولايات المتحدة، وفرض تعريفات جمركية على دول معينة دون أخرى، أو فرض معدل ثابت يصل إلى 20% على جميع الواردات. وصرّح مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN بأنهم لا يعتقدون أن ترامب سيتخذ قرارًا إلا قبل ساعات من حفل الإعلان المقرر، الأربعاء، في الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في حديقة الورود.
صرّحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الثلاثاء، بأن ما سيقرره ترامب في النهاية بشأن التعريفات الجمركية سيكون "ساريًا على الفور". هذا الأمر مشكوك فيه من الناحية اللوجستية، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فلن يكون لدى الدول الأخرى وقت كافٍ للتفاوض، وقد ترد بفرض تدابير مضادة فورية مثل التعريفات الانتقامية.
شرح طموحات ترامب في التعريفات الجمركية
يرى ترامب أن التعريفات الجمركية وسيلة لتحقيق أربعة أهداف رئيسية: الحد من تدفق الفنتانيل والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، وتحقيق تكافؤ الفرص مع الشركاء التجاريين، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتعزيز التصنيع المحلي.
ربط ترامب الفنتانيل والقضايا المتعلقة بالحدود بالرسوم الجمركية البالغة 20% التي فرضها بالفعل على الواردات الصينية، والرسوم الجمركية البالغة 25% التي هدد بفرضها على كندا والمكسيك.
من وجهة نظر ترامب، تتعرض الولايات المتحدة "للخداع" من قبل الدول التي تفرض رسومًا جمركية أعلى على المنتجات الأمريكية الصنع، أو دول تعاني من عجز تجاري معها - أي الدول التي تستورد منها أمريكا أكثر مما تصدر.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب التعریفات الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
لولا يتعهّد بالدفاع عن "سيادة البرازيل" بمواجهة رسوم أميركا
تعهّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء بالدفاع عن "سيادة" بلاده"، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة فرضها رسوما جمركية إضافية على وارداتها من المنتجات البرازيلية وعقوبات على قاض بالمحكمة العليا في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وقال لولا خلال مراسم رسمية في برازيليا إن هذا اليوم هو "يوم مقدس للسيادة"، متعهدا "الدفاع عن سيادة الشعب البرازيلي في مواجهة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة" دونالد ترامب.
من جانبه، ندّد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا عقب اجتماعه في واشنطن بنظيره الأميركي ماركو روبيو بـ"تدخّل غير مقبول في السيادة الوطنية".
وصرّح فييرا للصحافيين قائلا: "لقد أبلغته أن القضاء في البرازيل مستقل، كما هي الحال هنا، وأنه لن يرضخ لضغوط خارجية"، محذّرا من أن "الحكومة البرازيلية تحتفظ بحق الرد على الإجراءات التي تتّخذها الولايات المتحدة".
ووقّع ترامب الأربعاء أمرا تنفيذيا فرض بموجبه على واردات بلاده من المنتجات البرازيلية رسوما جمركية إضافية بنسبة 50 في المئة، مبرّرا قراره هذا بـ"التهديد غير العادي والاستثنائي الذي تشكله البرازيل على الأمن القومي والاقتصاد والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
والأربعاء أيضا أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على ألكسندر دي مورايس، القاضي في المحكمة العليا البرازيلية المسؤول عن محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو، حليف ترامب، بتهمة تدبير محاولة انقلاب.
وتتّهم واشنطن هذا القاضي بالقيام بـ"اعتقالات تعسفية" وعدم احترام "حرية التعبير" واستغلال منصبه "لاستهداف معارضين سياسيين، بمن فيهم الرئيس السابق بولسونارو، وصحافيين، ومنصات تواصل اجتماعي أميركية، وشركات أميركية ودولية أخرى".
وتواجه المحكمة العليا البرازيلية انتقادات شديدة بسبب المحاكمة الجارية لبولسونارو وموقفها الحازم ضد التضليل الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي.
وردّت المحكمة في وقت متأخر من الأربعاء على الإجراء الأميركي، مؤكدة أن "الفصل في الجرائم التي قوّضت بشكل خطر الديمقراطية البرازيلية هو مسؤولية حصرية للنظام القضائي" البرازيلي.
وأضافت المحكمة في بيان مقتضب أنها "لن تحيد عن دورها في احترام دستور البلاد وقوانينها التي تضمن لجميع المعنيّين الحق بإجراءات قانونية واجبة ومحاكمة عادلة".