استقرار أسعار النفط مع ترقب السوق للتعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
لم تشهد أسعار النفط تغيرًا كبيرًا الأربعاء، حيث ظل التجار حذرين قبل إعلان التعريفات الجمركية الأمريكية المقرر في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم الحرب التجارية العالمية وتقليل الطلب على النفط الخام.
انخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 7 سنتات، أو 0.09%، لتصل إلى 74.
42 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 5 سنتات، أو 0.07%، إلى 71.15 دولارًا.
أكد البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن الرئيس دونالد ترامب سيعلن تعريفات جديدة يوم الأربعاء، لكنه لم يكشف عن تفاصيل حجم ونطاق هذه الإجراءات.
قد تؤدي سياسات ترامب الجمركية إلى زيادة التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتصعيد النزاعات التجارية.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو: « توقفت أسعار النفط عن مواصلة الارتفاع الذي شهدته الشهر الماضي، حيث وجد خام برنت بعض المقاومة عند مستوى 75 دولارًا. وتركز الأسواق حاليًا على إعلان ترامب بشأن التعريفات الجمركية وما قد يسببه من تأثير سلبي على النمو والطلب. »
وأشار إلى أن التجار سيراقبون عن كثب أي تعريفات على واردات النفط الخام، حيث يمكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع أسعار المنتجات المكررة.
مخاطر انخفاض الأسعار بسبب التعريفات الجمركيةمنذ أسابيع، وصف ترامب يوم 2 أبريل بأنه « يوم التحرير »، حيث يخطط لفرض رسوم جمركية جديدة قد تزعزع استقرار النظام التجاري العالمي.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التعريفات الجديدة في الساعة 16:00 بالتوقيت الشرقي (20:00 بتوقيت غرينتش).
وقال محللو BMI في مذكرة: « مخاطر الأسعار تميل نحو الانخفاض، حيث من غير المرجح أن تؤدي تعريفات أقل من المتوقع إلى ارتفاع كبير في أسعار خام برنت، بينما قد تؤدي تعريفات أقوى من المتوقع إلى عمليات بيع كبيرة. »
تعريفات إضافية على النفط الروسي وتشديد العقوبات على إيرانهدد ترامب أيضًا بفرض تعريفات ثانوية على النفط الروسي، وفي يوم الاثنين صعّد العقوبات ضد إيران كجزء من حملة « الضغط الأقصى » التي تنفذها إدارته للحد من صادراتها.
كما تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسن بزيادة إنتاج النفط والغاز الأمريكي بما يعادل 3 ملايين برميل يوميًا، في خطوة قد تؤثر على الأسعار العالمية.
وقال آشلي كيلتي، المحلل في بانمور ليبروم « من المرجح أن تشهد الأسواق تقلبات حادة قبل الإعلان النهائي عن التعريفات الجمركية وحجمها. لا تزال التهديدات بفرض تعريفات ثانوية على النفط الروسي توفر بعض الدعم للأسعار، لكن حالة عدم اليقين الحالية بشأن التعريفات تضيف مخاطر هبوطية للأسواق. »
بيانات متباينة عن مخزونات النفط والوقود الأمريكيةقدمت بيانات المخزون الأمريكي صورة مختلطة عن العرض والطلب في أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط في العالم.
وفقًا لمصادر استشهدت ببيانات معهد البترول الأمريكي (API)، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 6 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 مارس.
في المقابل، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.6 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 11,000 برميل.
ومن المقرر صدور البيانات الرسمية حول مخزونات النفط الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق يوم الأربعاء.
* عن (رويترز) كلمات دلالية اسواق طاقة نفطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسواق طاقة نفط التعریفات الجمرکیة على النفط
إقرأ أيضاً:
تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس
صادق البرلمان التونسي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا ضريبيا للعائلات المقيمة يتيح لها توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، في مسعى يهدف إلى تخفيف صعوبات امتلاك سيارة في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
ويأتي هذا الامتياز، الوارد في المادة 55 من قانون الموازنة، ليمنح العائلة في تونس حق الاستفادة مرة واحدة في حياتها من شراء سيارة أو توريدها، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، شريطة استيفاء معايير دقيقة تتعلق بالدخل، وعمر السيارة، والحصة السنوية المخصصة للتوريد.
امتياز ضريبي بشروط صارمةتنص المادة، حسب ما نقلته الأناضول، على:
أن الاستفادة من الامتياز لا تُمنح سوى مرة واحدة. أن عمر السيارة عند اقتنائها لا يتجاوز 8 سنوات. يُمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دينارا تونسيا (173 دولارا)، في حين يرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبة للزوجين مجتمعين. ألا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص بتوريدها سنويا، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ الإجراء الجديد.رغم تمرير الإجراء الجديد عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن عدد من التحفظات، مؤكدة -وفق الأناضول- أن التشريع التونسي العام "لا يمنح المواطن حق التوريد"، وأن تفعيل هذا الفصل من القانون يتطلب إصدار "مراسيم وقوانين ترتيبية مكمّلة".
وأضافت الوزيرة أن آليات التوريد، وإجراءات إخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية برمتها، تمثل تحديات جوهرية أمام الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد "حاجة مُلحّة للحفاظ على العملة الصعبة".
إعلانوشددت الخالدي على أن الأولوية يجب أن تُمنَح لتمويل واردات إستراتيجية مثل الطاقة والحبوب والمواد الأساسية، محذّرة من أن يؤدي توسيع توريد السيارات إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.
ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الإجراء الجديد رغم جاذبيته قد يكون محدود الأثر على أرض الواقع.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: إن الامتياز "يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنّه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ".
وأوضح أن شريحة واسعة من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل "لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة"، حتى مع الإعفاءات الضريبية، فضلا عن القيود المرتبطة بنسبة 10% من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين "محدودا للغاية".
وأضاف الشكندالي أن هذه القيود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا يتحقق"، معتبرا أنه لن يؤثر بشكل يُذكر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري، وقال: إن "الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه".
دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحّة.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل "لما يحمله من إيجابيات للعائلات التونسية، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات داخل السوق المحلية"، حسب تصريح للأناضول.
وأوضح مزهود أن أسعار السيارات العادية باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتيجة الرسوم المرتفعة التي تصل إلى ما بين 200 و250% عند التوريد، سواء عبر الوكلاء أو من قِبل التونسيين المقيمين بالخارج، ما جعل "اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة".
وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومي، خاصة في المدن الكبرى، يدفع العائلات إلى الاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بصعوبة التطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات تنفيذية، من بينها السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل "هبة" من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من "المنحة السياحية" المخصصة للتونسيين، فضلا عن إمكانية منح البنك المركزي تراخيص خاصة لإخراج العملة الصعبة، وفق ما نقلته الأناضول.
وشدد على أن العملية ستتم ضمن الحصة السنوية للتوريد، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطيل المرور" غير دقيقة، لا سيما أن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويا.
وحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومُصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف في تونس، بلغ عدد السيارات المرخصة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي المتراكم على وسائل النقل الفردي في ظل محدودية النقل العمومي.
إعلان
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا