بدء محاكمة ثلاثة شبان بزاوية الشيخ على خلفية الاحتجاج على غلاء أسعار السمك
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
بدأت الخميس أولى جلسات محاكمة ثلاثة شبان، بينهم أستاذ بثانوية أم الرمان بزاوية الشيخ، بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، وذلك على خلفية احتجاجهم على ارتفاع أسعار السمك بالسوق المغطاة.
وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت المعنيين بالأمر بعد مشاركتهم في احتجاج داخل السوق، حيث طالبوا أحد الباعة بتخفيض الأسعار، قبل أن تتدخل السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي لتفريق التجمهر.
ويأتي هذا الملف بعد أيام من صدور حكم قضائي في قضية مشابهة، إذ قضت المحكمة الابتدائية بأزيلال، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الجمعة، بإدانة ثلاثة أشخاص اعتقلوا على خلفية احتجاجهم ضد غلاء أسعار السمك بالسوق الأسبوعي بأيت تاكلا أزود.
وحكمت المحكمة على أحد المتهمين بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا، فيما صدر حكم بشهر واحد نافذ لكل واحد من المتهمين الآخرين.
وقد دعت هيئات حقوقية إلى الحضور لجلسة المحاكمة في تادلة لمساندة المتابعين والتضامن معهم، وسط ترقب لما ستؤول إليه مجريات الجلسة.
كلمات دلالية تادلةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تادلة
إقرأ أيضاً:
بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
بدأت منذ قليل، محكمة جنح أكتوبر، نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة